جزئیات نامه کارگران به رئیس دیوان عدالت / کارگران: امیدواریم رای هیئت تخصصی اشتباه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یکسال از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران؛ در روزهای گذشته برخی مقامات این دیوان اعلام کردند نظر دیوان عدالت درباره شکایت کارگران منفی است و ادعای آنان پذیرفته نشده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در آستانه هفته کارگر امسال، رئیس دیوان عدالت اعلام کرده بود بزودی از سوی این دیوان هدیه ای به کارگران داده می شود و شکایت آنها بررسی خواهد شد.

نمایندگان کارگران می گویند تعبیر جامعه کارگری کشور از هدیه ای که رئیس دیوان عدالت درباره آن سخن گفت، تایید شکایت آنان و احتمالا صدور رای به منظور جبران خسارتی است که به دلیل تخلف وزارت کار در سال ۹۲ در بحثحقوق و دستمزد متحمل شده اند.

در سال گذشته شورای عالی کار که ریاست آن بر عهده وزیر کار است میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۲۵ درصد تعیین کرده بود که کارگران می گویند در همان زمان میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است و طبق قانون ۶.۶ درصد در افزایش دستمزد سالیانه آنها تخلف شده و این موضوع باید جبران شود.

حال دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران(پیگیری کننده اصلی شکایت یادشده) در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری مواردی را مطرح کرده است.

متن نامه به رئیس دیوان عدالت

" جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام وخدا قوت

این روزها دیوان عدالت اداری به عنوان مجری عدالت در آزمونی سخت قرار دارد و می تواند با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد ۹۲ کارگران(کانون شوراهای اسلامی کار) که حق مسلمشان می باشد زیبایی و شیرینی عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص کارگران به تعبیر رهبر معظم انقلاب این ستون فقرات جامعه تزریق کند و یا اینکه مصلحت اندیشی کرده و خدای نکرده چشم خود را به روی حقیقت ببندد و قشر عظیم کارگران این اصلی ترین سرمایه های کشور و شریف ترین بندگان خدا را از حقشان محروم کرده؛ آنوقت است که یاس و ناامیدی از اجرای عدالت و حتی عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.

متاسفانه شنیده ها حکایت از رد شکایت دستمزد ۹۲ کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دارد گرچه رد شکایت به ما اعلام نشده ولی اعلام خبر فوق به نوعی نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران باعثشده و می شود و به یقین می رسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری است انتخاباتی و سیاسی و واقعیت ندارد.

جناب آقای منتظری

اگر برمبنای قانون رد شکایت شده کدام قانون؛ آیا به نظر قضات محترم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ماده ۴۱ قانون کار توسط شورای عالی کار که مبنای افزایش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامین زندگی خانواده یک کارگر را ملاک قرار داده رعایت شده؛ آیاماده ۱۶۷ قانون کار که وظیفه اعضای شورای عالی را انجام کلیه تکالیفی که در قانون کار دانسته رعایت شده و یا اینکه خدای نکرده مصلحت اندیشی نموده و چه مصلحتی بالاتر از اینکه کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند به حقوق قانونی خودشان دست پیدا کنند. حقوقی که نتیجه زحمات و تلاش هایی طاقت فرسا توام با فرسایش جسمی و روحی که با هیچ ابزار مادی نمی توان آن را جبران کرد می باشد.

آقای منتظری؛ قطعا نام دیوان عدالت اداری در جمهوری اسلامی بیانگر آن است که مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان نادیده گرفته شده دیوان آن را بستاند؛ کارگرانی که خوشحال و منتظر بودند در هفته کارگر جنابعالی به آنها هدیه بدهید(دستمزد ۹۲ آنها توسط دیوان عدالت اداری اصلاح شده و به حقشان برسند) به یکباره پس از یکسال می شنوند که شکایت آنها ردشده و معتقد می شوند که اجرای عدالت خیلی سخت و یا اینکه ناممکن است، ناامید می شوند.

آقای منتظری؛ به تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آیا رد شکایت کارگران به معنی خُرد شدن و شکستن ستون فقرات جامعه کارگری نمی باشد؛ آیا رعایت شان کارگران کشور که در دفاع ۸ ساله و صحنه های اقتصادی و سیاسی کشور حضور جدی و مثمرثمر داشته و دارند این است؟ آیا باور کنیم دولت و دیوان عدالت اداری در مقابل کارگران صف آرایی کرده اند؟ کارگرانی که به بهانه های مختلف روز به روز امنیت اقتصادی؛ شغلی و اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود؟

جناب آقای منتظری؛ با دادن رای مثبت به شکایت دستمزد ۹۲ که حق جامه کارگری می باشد مجری شایسته عدالت باشید؛ امیدواریم رای هیئت تخصصی اشتباه باشد در غیر اینصورت فرصت دفاع و تجدیدنظر برای کارگران از طرف شاکیان دستمزد و همچنین بر اساس ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری را برای خود قائل و خواستاریم؛ ضمن آنکه به دفاع از حقوق شرعی و قانونی کارگران معتقد یم از ابزارها و ظرفیت های مانند اعتراضات صنفی؛ دادگاه قضات و کارکنان دولت سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و بین المللی استفاده نماییم. "