اعتدال دلواپس ها

متن یادداشت اختصاصی دکتر حامد حاجی حیدری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان «اعتدال دلواپس ها» که در اختیار تسنیم قرار گرفته، به شرح ذیل است:
hajiheidari @ PhiloSociology. ir

░▒▓ قضیه
■ واکنش های رئیس جمهور، عالی مقام دکتر حسن روحانی، به «دلواپس» های مذاکرات هسته ای، بسیار بسیار تند و تیز بیان شد، طوری که کسی، آقای رئیس جمهور را تا این حد عصبانی ندیده بود.
■ هر دو واکنش تند هم، در ملاقات با اساتید دانشگاه ابراز شد. واکنش تند پیشین، در دیدار با رؤسای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری روا داشته شده بود، و اَبَرواکنش فوق تند اخیر، در دیدار با اساتید برگزیده دانشگاه ها؛ از این بدتر نمی شد.
■ عالی مقام، دکتر حسن روحانی، حتی در انتخاب موقعیت تبرز تندخویی، جانب اعتدال را رعایت نفرموده اند و در هر دو مورد، مُقام نامتناسبی را برای تندخویی برگزیده اند. باید به اساتید دانشگاه بربخورد که رئیس جمهور، پیشگاه آنان را برای اشد تندخویی های خویش برمی گزینند.
■ آخر مگر اساتید «دلواپس» چه می گویند؟ جز این که می پرسند، چرا در مورد مهم ترین مذاکرات صد سال اخیر این کشور، به مردم گزارش نمی دهید و از آن بیش، رسماً نامحرمانه بودن مذاکرات برای مردم خود را در معرض دید جهانیان اعلام می دارید؟ آخر مردم دنیا در مورد ملت ایران چه گمان می برند، وقتی می بینند مذاکره کنندگان ایرانی، ملت خود را به صراحت نامحرم اعلام می دارند؟ حتی به اساتید دانشگاه اطلاعات نمی دهید؟ حتی به نمایندگان پارلمان گزارش نمی دهید؟ حتی به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گزارش نمی دهید؟
■ از آن بدتر، در عین آن که گزارش نمی دهید، اساتید دانشگاه را به اشد وجه، نکوهش می فرمایید که چرا به نقد(بخوانید «تأیید») دولت نمی پردازند! آخر اطلاعات بدهید، تا اساتید دانشگاه بتوانند نقد / تأیید کنند. از یک سوی اطلاعات نمی دهند و در سوی دیگر نقد / تأیید می خواهند! مانند آن است که بال های کبوتری به زنجیر کشند و از او پرواز بخواهند. چه خواهد کرد جز تقلای بی فرجام؟
■ برخی می پرسند که چرا «دلواپس» ها، پیش از این «دلواپس» نبودند؟ پاسخ این است که تیم مذاکره کننده قبلی، با صراحتی گزنده و توهین آمیز، محتوای مذاکرات را نامحرمانه اعلام نمی کرد، و لااقل در مقابل جایگاه مشروع نمایندگان مردم پاسخگو بود.
■ «دلواپس» ها، صرف نظر از هر نقدی که به معدود اطلاعات منتشر شده و ضد و نقیض قدیمی در مورد برنامه اقدام مشترک ژنو داشته باشند، یک سخن اصولی دارند؛ این که آیا محرمانه اعلام کردن محتوای مذاکرات برای شش کشور به علاوه اسرائیل، و نامحرمانه اعلام کردن مذاکرات برای مردم ایران، توهین به ملت ایران نیست؟ بی گمان، موضوع این مذاکرات برای مردم کشورهای پنج به علاوه یک، به قدر ملت ما مهم نیست. حتی اگر ملت های پنج به علاوه یک، در مورد این صراحت توهین آمیز در پوشاندن اطلاعاتی که افشای آن، یک الزام و حق طبیعی و قانونی است، اعتراضی نداشته باشند، ملت ایران حق دارد «دلواپس» باشد. لااقل اساتید دانشگاه که دست به نقدترین هدف تندترین عتاب های عالی مقام دکتر حسن روحانی هستند، حق دارند «دلواپس» باشند. بویژه که تیم مذاکره کننده فعلی، آن تیمی است که قبلاً با عقب نشینی های خود در «سعدآباد»، خصم را جری کرد و کار تیم بعدی را دشوار و صعب نمود. این تیم، هم اکنون، دقیقاً چه می کند؟ آیا گرفتاری تازه ای برمی انگیزد که باید تا چند سال بعد، تیم های بعدی بکوشند تا چاله های آن ها را پر کنند؟ آن ها چه می کنند؟ نمی دانیم.

░▒▓ لزوم «دلواپس» بودن…
■ آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، مقام معظم رهبری، مورخ دوازده آبان سال نود و دو، به دو نکته اصرار ورزیدند، که یکی از دو نکته، کلاً در گفتگوهای سیاسی گم شد. نکته اول که خیلی برجسته گردید، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و نکته دوم، که کلاً از یادها رفت، توصیه به «مردم و مسؤولان و بویژه جوانان» بود که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند: «ما از هر اقدام مسؤولان که در جهت مصلحت کشور باشد، حمایت می کنیم، اما این توصیه را هم به مردم و مسؤولان و بویژه جوانان، داریم که چشم های خود را کاملاً باز کنید زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است»(وبگاه leader. ir، بیانات شماره ۱۱۲۳۰).
■ تأکید و تکرار: نکته اول که خیلی برجسته شد، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و نکته دوم، که کلاً فراموش شد، توصیه به «مردم و مسؤولان و بویژه جوانان» بود که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند. تأکید و تکرار: «… این توصیه را هم به مردم و مسؤولان و بویژه جوانان، داریم که چشم های خود را کاملاً باز کنید زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است».
■ و بدون اطلاعات از آن چه در مذاکرات می گذرد، چگونه باید آگاهی + هوشیاری را حفظ کرد؟
■ به رغم این تأکید بر «آگاهی + هوشیاری مردم و مسؤولان و بویژه جوانان»، دکتر محمد جواد ظریف می گوید: «همان طور که قبلاً نیز بیان کرده ام این که شما تاکنون چیزی از جزییات مذاکرات نشنیده اید، نشان دهنده جدی بودن مذاکرات است»(باشگاه خبرنگاران جوان، خبر شماره ۴۶۲۹۲۶۱). دقیقاً چه التزامی میان نامحرمانه بودن مذاکرات، و جدی بودن مذاکرات هست؟ مثلاً آیا علنی بودن مذاکرات مهم دکتر علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو، به معنای شوخی بودن آن مذاکرات بود؟
■ البته ما «دلواپس» ها، در شرایط فعلی، چاره ای جز حمایت از تیم مذاکره کننده خود نداریم. عاقل، اگر حمایت نکند، چه کند؟ ولی واقع، آن است که ما به عنوان روزنامه نگار و استاد دانشگاه این کشور، نه می توانیم «آگاه» باشیم، نه «هوشیار». آن چه از ما برمی آید این است که هشدار دهیم که همه علائم تیره و تار و مبهم است. خبرهایی هم که می رسد خوب نیست. برهان هایی هم که برای پنهان کاری آورده می شود، بیشتر نگران کننده هستند تا قانع کننده.
■ و در این میان، آن چه آزار دهنده تر است، عتاب های به دور از نسق اعتدال عالی مقام رئیس جمهور به اساتید دانشگاه است. هم شما را نامحرم می دانیم، و هم از شما نقد مطالبه می کنیم…
■ ولی، باید به «دلواپس» ها آفرین بگویم. آن ها جو سکوت غیرمنطقی میدان عمومی را شکستند، و نقدهای فاضلانه ای را که اساتید دانشگاه و دیپلمات های باتجربه و اعضای سابق تیم مذاکرات اتمی طی هشت ماه اخیر در رسانه های محدود در اختیار «دلواپس» ها مطرح می شد را به میان میدان عمومی مردم آوردند.
■ باید به «دلواپس» ها آفرین بگویم. آن ها واژه «دلواپس» را وارد فرهنگ گفتگوهای هسته ای این کشور کردند، تا لااقل، مردم دنیا بدانند که در ایران، جماعتی «معتدل» واقعی هستند که بدون آن که چوب لای چرخ تیم مذاکره کننده بگذارند، لااقل خواهان دفاع از حقوق قانونی افشای اطلاعات خود هستند. این جماعت به راستی «معتدل»، عنوان بسیار معتدل «دلواپس» را برای خود برگزیده اند. آن ها از بین این همه عنوان، مانند «منتقد» و «مبارز» و «مخالف» و…، عنوان ملیح و معتدل «دلواپس» را برای خود برگزیدند، اما در این حد هم تحمل نشدند.
■ باید به «دلواپس» ها آفرین بگویم. مهم نیست که هواداران رئیس جمهور و حتی اصلاح طلبان که زمانی «دانستن حق مردم است» را شعار خود «وانمود می کردند»، در دفاع از پنهان کاری های زمخت و توهین آمیز مذاکره کنندگان، «دلواپس» ها را تندخو و خودسر شمردند. ولی واقعیت آشکار آن است که «دلواپس» ها، با همه طمأنینه و آرامش خود، آن قدر مهم و منطقی بودند که این همه واکنش ناجور و نامعتدل را برانگیزند.
■ باید به «دلواپس» ها آفرین بگویم. آن ها برای چندمین بار ثابت کردند که کسانی که در این کشور بلندترین صدای آزادی و اعتدال و گفتگو و «دانستن حق مردم است» را فریاد می کنند، در عمل چگونه اند، و در مقابل خواست آرام مندرج در بیان «دلواپس»، چقدر خشن و زمخت «برخورد می کنند». آن ها «برخورد می کنند». خیلی «برخورد می کنند».

░▒▓ تبصره…
■ ماده دوم از بند دوم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی، و مصوب جلسه مورخ شنبه سی و یک مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد».
■ همچنین، در تبصره ماده پنجم از همین قانون آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد».
■ نیز، بند سوم قانون مذکور، ذیل عنوان «حق دسترسی به اطلاعات»، در ماده پنجم، صراحت دارد: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند».
■ وانگهی، در ماده هفتم در فصل دوم این قانون آمده است که «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند».
■ و در ادامه، حتی در ماده هشتم، ضرب الاجل ده روزه برای افشای اطلاعات مقرر گردیده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد».
■ در نهایت، هر چند که ما منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور را مشروع نمی دانیم و صدور منشوری در عرض قانون اساسی را در اختیار مجلس مؤسسان و خبرگان قانون اساسی می شمریم، اما از مقام ابراز استدلال بر وفق باور طرف مقابل، بند بیستم از منشور پیشنهادی حقوق شهروندی رئیس جمهور را نیز گواه می گیریم: «هر شهروند، در وسیع ترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می کنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می کنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند».
■ هوالعلیم

hajiheidari @ PhiloSociology. ir

انتهای پیام /