شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی سهیل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ماده ۲ این طرح با ۱۵۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس این ماده شرایط حضور بخش های غیردولتی و خصوصی در فعالیت های اقتصادی، رقابتی و سالم را به منظور تسهیل حضور این بخش ها معین کردند.
براساس این قانون موسسات عمومی و غیردولتی که براساس قانون مجوز فعالیت اقتصادی را دارند و شرکت های تابعه و زیرمجموعه آنها تنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار کالا و یا خدمات را دارا خواهند بود.
همچنین براساس این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداثنمایند که در این صورت مکلف اند حداکثر تا ۴ سال پس از بهره برداری، سهام مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این ماده(۴۰ درصد) کاهش دهند.
ماده ۲ - ماده(۶) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده ۶ - به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:
۱ - موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال نمایند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده(۷۲) این قانون هستند.
۲ - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
۳ - مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
تبصره۱ - موسسات و نهادهای موضوع این بند میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداثنمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره۲ - موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴ - تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهیهای خویش را تادیه نماید.
۵ - شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آناه حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل ملی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی
ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور
د - نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه
ه - کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و - نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره ۱ - منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای(۴) و(۵) ماده(۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است.
تبصره ۲ - سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره ۳ - از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره ۴ - اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تائید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره ۵ - عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.
تبصره۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
انتهای پیام /