تشکیل ستاد پیگیری مطالبات استان تهران
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: مقرر شده ستاد پیگیری مطالبات استان از تبصره های قانون بودجه در استان شکل بگیرد تا با تعامل سهم استانی هر دستگاه را بگیریم.
به گزارشخبرگزاری تسنیم، محمدعلی قائمی با بیان این که ستاد پیگیری مطالبات استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و احکام آن در حال صدور است درباره بودجه سال ۹۳ استان تهران گفت: در ۲۵ فروردین امسال، بودجه استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف شد که این بودجه را در حوزه تملک بین شهرستان ها توزیع و در حوزه هزینه ای بین دستگاه ها مشخص کردیم.
وی افزود: پس از تخصیص بودجه طبق قانون مکلفیم به تفکیک، سهم هر شهرستان را با الزامات قانونی در اختیار آن ها قرار دهیم تا پس از آن به وسیله کمیته برنامه ریزی شهرستان با در نظر گرفتن مزیت ها و قابلیت های شهرستان توزیع شود.
به گفته قائمی، بودجه ای که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شد، مجموعه کاملی شامل سند چشم انداز کشور، سیاست های کلان بودجه سال ۹۳ و الزام های قانونی بودجه که توسط مجلس مشخص شده است.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری با اشاره به ارتقای سهم بودجه استان نسبت به سال گذشته گفت: با تلاش استاندار و معاونت برنامه ریزی و اشتغال، سهم بودجه ای استان از رتبه ۷ به ۱۱ ارتقا یافت این در حالی است که اعتبار کل استان ها با رویکرد واقع نگری با ارقام کاهشی رو به رو بود که کاهش بودجه استان تهران نسبت به استان های دیگر کم تر بود.
وی افزود: اگر در کل کشور حدود ۲۷ درصد کاهش در اعتبارات تملک را شاهد بودیم این میزان برای استان تهران ۱۲ درصد رقم خورده است.
به گفته قائمی، در توزیع کلان بودجه کشور ۳ شاخص جمعیت، سطح استان ها و ضریب محرومیت اهمیت دارد که ما نسبت به سرانه جمعیتی که ۱۷ درصد جمعیت کشور را داریم با واقعیت هنوز فاصله داریم.
وی ادامه داد: استان تهران بیش از ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی کل کشور را تأمین می کند که سهم ۲۲۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در حوزه تملک و دارایی ها نسبت به کل کشور سهم قابل توجی برای استان نبوده و نمی تواند احتیاجات استان را به طور کامل برآورده کند.
قائمی درباره ضریب محرومیت به عنوان سومین شاخص در توزیع کلان بودجه گفت: در دل ضریب محرومیت شاخصی خاص استان تهران را داریم و آن تراکم جمعیت است که این تراکم شامل استفاده از ظرفیت ها و زیربناها می شود.
وی ادامه داد: استان تهران که ۱۷ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، حدود ۲۰ برابر تراکم متوسط کشوری را داراست که به موازات این تراکم، استفاده از زیرساخت ها و استهلاک زیرساخت ها نیز ۲۰ برابر افزایش نسبت به سایر استان ها دارد.
قائمی با بیان این که تراکم جمعیتی استان تهران عمر زیرساخت ها را نسبت به سایر استان ها کاهش می دهد، گفت: تراکم جمعیتی آلودگی هایی همچون آلودگی هوا و محیط زیست را به دنبال دارد که برای مقابله با آن اعتبارات زیادی لازم است.
به گفته مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران، در یک نظام توزیع عادلانه باید استهلاک ناشی از استفاده انبوه جمعیت از زیربناها و روبناها محاسبه شده و در حق استان پرداخت شود تا در شأن شهروندان تهرانی بتوانیم خدمات ارائه دهیم.
قائمی عنوان کرد: با تدبیر استاندار و معاون برنامه ریزی مقرر شد ستاد پیگیری مطالبات استان از تبصره های قانون بودجه در استان شکل گیرد تا با تعامل سهم استانی هر دستگاه را بگیریم. این ستاد به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و احکام آن در حال صدور است.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری با بیان این که استانداری تهران در سال ۹۳ دستگاه ملی تلقی شده و اعتبار آن باید از سوی معاونت برنامه ریزی مستقیم پرداخت شود، گفت: اعتبارات ملی استانی شده در سال ۹۳ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و در حوزه هزینه ای نیز حدود ۳۱۲ میلیارد تومان رقم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام شده است.
قائمی با اشاره به این که در نخستین فرصت بودجه شهرستان ها به فرمانداران منعکس شده است، عنوان کرد: انتظار داریم تا ۵ روز این بودجه را در شهرستان ها عملیاتی کنند و توزیع آن را بین فصل، برنامه و پروژه ها انجام دهند. انتظار داریم فرمانداران توزیع بودجه را طبق راهبرد دولت تدبیرو امید و رهنمود استاندار مبنی بر توزیع اعتبار بین پروژه های نیمه تمام انجام داده و از انتخاب پروژه های جدید پرهیز کنند.
انتهای پیام /
ارسال نظر