وضعیت شاخص های مالکیت صنعتی در ایران نامطلوب است

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تأسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی و ویژگی های آن اعلام کرد: نظام ملی ثبت اختراع به عنوان یکی از زیرساخت های مهم حمایت از مالکیت صنعتی در نظام ملی نوآوری مطرح است و عملکرد ضعیف این نظام در ایران با روند پیشرفت کشور در علوم و فناوری همخوانی ندارد.

کاهش شدید آمار ثبت اختراع در چند سال گذشته نه تنها با روند پیشرفت علم و فناوری کشور و سیاستگذاری های ملی، بلکه با روندهای جهانی و حتی آمار فزاینده اختراعات کشورهای در حال توسعه نیز همخوانی ندارد.

کافی است بدانیم که در کشوری چون کره جنوبی با حدود ۴۸ میلیون جمعیت، سالانه بیش از ۶۰ هزار اختراع ثبت می شوند و اینکه در دو، سه سال گذشته آمار اختراعات رژیم اشغالگر قدس(با تنها ۸ میلیون نفر جمعیت) از تعداد اختراعات ایران پیشی گرفته است. گرچه ممکن است کاهش تعداد اختراعات ثبت شده به سخت گیری بیشتر اداره ثبت اختراع در بررسی تقاضانامه های ثبت نسبت داده شود، اما نگاهی دقیق تر به آمارها نشان می دهد که در سال های اخیر علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه های ثبت اختراع نیز به شدت کاهش یافته است، بنابراین علت این کاهش تقاضا را باید در حوزه های دیگری جویا شد.

یکی از عواملی که سبب ضعف این نظام شده، وجود ایرادها و کاستی هایی در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است.

فقدان دید تخصصی در ثبت اختراعات و به تبع آن ممیزی ضعیف اظهارنامه های اختراعات، عدم افشای کامل و موثر اطلاعات اختراعات و سایر کاستی ها سبب شده اند که چهار کارکرد مطلوب یا همان فلسفه نظام ملی ثبت اختراع شامل ایجاد انگیزه نوآوری، بازارآفرینی برای فناوری، تشویق افشای اطلاعات اختراع و ارسال پیام تحقق نیابد.

به عنوان مثال بی اعتبار شدن گواهینامه های اختراعات به دلیل بررسی ماهوی ضعیف آنها، سبب عدم انگیزه سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت و به تبع آن خود مخترعان شده است، در نتیجه نظام ملی نوآوری نتوانسته است خروجی مطلوبی(تولید محصول) داشته باشد، بنابراین کارکرد ضعیف مرجع ثبت کنونی از یک سو و تکلیف قوانین بالادستی از سوی دیگر ضرورت تأسیس سازمان فرابخشی زیر نظر قوه مجریه که در ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت کشور باشد، را بیش از پیش آشکار می کند.

نتیجه بررسی ها نشان می دهد که شاخص های مختلف مالکیت صنعتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد و مشکلات ساختاری در این زمینه وجود دارند نتایج حاصل از اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نشان می دهند که نظام کنونی ثبت اختراعات به واسطه فقدان دید تخصصی به اختراعات نتوانسته است وظایف و کارکردهای مورد انتظار را به خوبی برآورده کند.

از طرف دیگر، لزوم هماهنگی با قوانین بین المللی در خصوص مالکیت صنعتی از جمله تریپس و معاهده همکاری ثبت اختراع و تکلیف اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و نقش جامع علمی کشور، ضرورت بازنگری در قانون ثبت اختراعات و ایجاد یک سازمان ملی و فرابخشی زیر نظر قوه مجریه را ایجاب می کند.

در مجموع بر اساس قوانین بالادستی به ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی، پژوهش های به عمل آمده و جمع بندی جلسات کارشناسی مرکز پژوهش ها با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه مالکیت صنعتی، پیشنهاد می شود سازمان ملی و فرابخشی برای حمایت از مالکیت صنعتی با ویژگی های خاصی از قبیل داشتن قدرت سیاست گذاری و برنامه ریزی، ارتباط مستقیم داشتن با بخش صنعت و تجارت و فناوری کشور، تجهیز و تربیت ممیزان مجرب و متخصص، ارتباط مستمر با سازمان های بین المللی، مجهز بودن به سامانه های الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی قوی برای جستجو و افشای کامل، موثر و به موقع اطلاعات اختراعات و سایر خصوصیات که در این گزارش به آنها اشاره شد، تأسیس شود.

انتهای پیام /