واکنش به اظهارات منتسب به روحانی
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: صرف نظر از اینکه چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر، باید عرض کنم که بر اساس مقررات جاری، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.
خبرگزاری فارس:عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اخباری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرده است، بر اساس دستور رئیس جمهوری تصمیم گیری در مورد واتس اپ و شبکه های اجتماعی بعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و این موضوع قبل از هر اقدامی باید در کمیسیونهای آن شورا بررسی شود؟ آیا این تصمیم رئیس جمهور به کارگروه تعیین مصادیق اعلام شده است گفت: صرف نظر از اینکه چنین
تصمیمی از سوی رئیس جمهور محترم اتخاذ شده است یا خیر، باید عرض کنم که بر اساس مقررات جاری، رئیس جمهور اساساً اختیار اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.
وی افزود: رئیس جمهور مجری قانون است و نمی تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه ی همه سایتهای اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
خرم آبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات شورایعالی فضای مجازی با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس اپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور، فاقد وجاهت قانونی است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر " واتس اَپ " نقصان داشته، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است. آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.
خرم آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور ۱۲ عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.
وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء(یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
وی افزود: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده اند. انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت برای مردم نیست؛ ابراز امیدواری کرد که با تغییر نگرش مسئولین ذیربط، شاهد ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در نرم افزارهای داخلی باشیم بطوریکه در آینده نزدیک همه شهروندان کشورمان بتوانند ارتباطات سالم و بسیار کم هزینه ای را از طریق اینترنت با تلفن همراه خود تجربه کنند.
وی افزود: رئیس جمهور مجری قانون است و نمی تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه ی همه سایتهای اینترنتی از جمله شبکه های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
خرم آبادی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم گیری در مورد شبکه های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات شورایعالی فضای مجازی با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس اپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور، فاقد وجاهت قانونی است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر " واتس اَپ " نقصان داشته، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است. آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.
خرم آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور ۱۲ عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.
وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء(یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
وی افزود: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه های بی مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده اند. انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کارگروه به هیچ وجه بدنبال ایجاد محدودیت برای مردم نیست؛ ابراز امیدواری کرد که با تغییر نگرش مسئولین ذیربط، شاهد ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در نرم افزارهای داخلی باشیم بطوریکه در آینده نزدیک همه شهروندان کشورمان بتوانند ارتباطات سالم و بسیار کم هزینه ای را از طریق اینترنت با تلفن همراه خود تجربه کنند.
ارسال نظر