دستور اصلاح یا لغو تمامی مقررات مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی صادر شد

به گزارشخبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در نشست هم اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاههای بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار خواهد داد.

معاون اول رییس جمهور افزود: مشورتهایی که بخش خصوصی می تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسیار کارسازتر از مشورتهای کارشناسان دولتی است.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می داند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی ها و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند.
جهانگیری افزود: بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره گیری از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید.
جهانگیری تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیج مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی دارد بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور به ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیتها افق روشنی را پیش روی دولت قرار می دهد.
جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است گفت: باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیل کرده هستند و لازم است برای آنها فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.
جهانگیری افزود: برای حل مشکلات کشور چاره ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: متاسفانه این سیاستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه ها مورد توجه قرار گرفت که بررسیها نشان می دهد در آن مورد نیز تنها ۱۲ درصد از واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاریها به نوعی به بخشهای شبه دولتی انجام شده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور گفت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده که به این دولت چشم دوخته اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.
وی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمنهای خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی می توانند به دولت ارائه کنند.
جهانگیری در ادامه از صندوق توسعه ملی بعنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همانطوری که دکتر روحانی اعلام کردند این دولت به دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقب نشینی از حقوق هسته ای ملت ایران تعامل سازنده ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.
وی افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره کننده هستند که نتیجه گفتگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصتهای جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است.
وی در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایه های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.
جهانگیری ادامه داد: عراق باید بعنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکتهای ایرانی در عراق وجود ندارد.
وی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را بعنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه تک تک این سیاستها هر کدام گره ای از مشکلات کشور می گشاید تصریح کرد: تقریباً همه خواسته های بخش خصوصی کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
جهانگیری با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر ۳۵ ماده ای که برای رفع مشکلات تولید قبلاً در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر لزوم رفع کلیه محدودیتهای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: در چند بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که می تواند موتور محرکی برای صنعت کشور باشد.
نعمت زاده همچنین خواستار اصلاح مقررات دست و پاگیر پیش روی فعالیتهای اقتصادی شد و گفت: مقام معظم رهبری نیز دستور داده اند هر مقرراتی مانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است باید اصلاح و یا لغو شود.
وی همچنین بر لزوم تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی تاکید کرد و گفت: رسانه ملی نیز باید در خدمت تولید داخلی باشد و در خصوص این موضوع فرهنگ سازی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است خاطرنشان کرد: سایر اهدافی که دولت دنبال می کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می شود.
وی افزود: اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش نیاز رشد اقتصادی است.
طیب نیا رفع موانع تولید را از دغدغه های اصلی دولت خواند و افزود: موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغه های اصلی رئیس جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه های اصلی خود را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند خاطرنشان کرد: کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه بنگاه های اقتصادی از جمله برنامه های گمرک در این راستا است.
رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست در سخنانی از برنامه ها و راهکارهای حوزه خود برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی خبر دادند.
گفتنی است در این نشست شماری از مدیران و نمایندگان شرکتهای خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی هر کدام به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در خصوص موانع تولید و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند.

انتهای پیام /