رئیس کمیسیون سرمایه گذارای اتاق ایران در گفت وگو با تسنیم:
بانک ها به نرخ های توافق شده برای سپرده ها پایبند باشند
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: توافق بانک ها در مورد کاهش نرخ سود سپرده بانکی در صورتی مفید خواهد بود که شبکه بانکی در عمل نیز پایبند این توافق و نرخ های تعیین شده باشد.
مسعود گلشیرازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمگفت: تردیدی نیست که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهبود ارزش افزوده بخش واقعی اقتصاد و… مستلزم همراهی و همکاری شبکه بانکی کشور با حوزه های مولدی مانند صنعت، خدمات و بازرگانی است.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر متأسفانه این همکاری چندان ملموس نبوده است و بانک ها به علل مختلفی، آنچنان که باید و شاید از بخش های مولد اقتصاد حمایت نکرده اند. شاید یکی از علت های این مشکل، عملکرد جزیره ای بخش های مختلف است.
گلشیرازی افزود: در این مدت با وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی که برای تسهیل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، استمهال بدهی های معوق یا بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط مراجع قانونی بالادستی به بانک ها ابلاغ شده است، شاهد تحول چندانی در نحوه عملکرد بانک ها نبوده ایم و ظاهر در همچنان بر همان پاشنه قبلی می چرخد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به توافق اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها گفت: واقعیت این است که رقابت نفسگیری که طی ماه های اخیر در میان بانک ها بر سر افزایش نرخ سود در گرفته بود، بیش از هر کس به زیان خود بانک ها بود چرا که قیمت تمام شده پول را به شدت برای شبکه بانکی افزایش داده بود و این افزایش سوددهی بانک ها را تحت تأثیر قرار می داد.
وی افزود: از سوی دیگر بانک ها با احتساب هزینه های جاری و سربار و ذخیره قانونی، تسهیلات را با کمتر از ۳۵ درصد نمی توانند ارائه کنند و این در حالی است که تسهیلات با چنین رقمی برای بازپرداخت برای هیچ فعالیتی قابل توجیه نیست بنابراین امکان به جریان انداختن منابع جذب شده با این قیمت برای بانک ها عملا وجود ندارد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: این یک واقعیت است که مؤسسات اعتباری که سپرده ها را با چنین نرخ های بالایی جذب می کنند در عمل از این منابع در حوزه ها و فعالیت هایی غیر از عملیات تعریف شده بانکی که همان واسطه گری وجوه است، استفاده می کنند. چنین روندی در صورت تداوم و گسترش قطعاً به افزایش ریسک سپرده گذاران و آسیب دیدن فضای کسب و کار منجر می شود بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی با این قبیل مؤسسات اعتباری جدی تر و سریع تر برخورد کند.
انتهای پیام / /
ارسال نظر