نرخ سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه روز دوشنبه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۳ یکی از دلایل اصلی تورم موجود در جامعه را نشأت گرفته از سیاست های انبساطی پولی و مالی دانست و اظهار داشت: در صددیم با اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب تورم جامعه را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم های بین المللی و محدودیت روابط خارجی کشور در بخش عرضه اقتصاد با موانعی روبرو شده است، افزود: با بهبود روابط اقتصادی ایران و کشورهای خارجی تاحدودی بخش عرضه اقتصاد کشور از حالت کسادی خارج شده و با رفع موانع موجود التهابات بازار تا حد مطلوبی کاهش پیدا می کند.

کمیجانی در ادامه صحبت های خود با بیان این مطلب که اخیرا گشایش هایی نیز در روابط خارجی صورت گرفته و ۵ قسط از ۸ قسط پول های بلوکه ایران آزاد شده است، گفت: سه قسط منابع بلوکه شده ایران در حال حاضر با ارزش دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار از اقساط ۴.۲ میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی قرار دارد. دو قسط بعدی نیز از طریق بانک های ژاپن به زودی به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته سه میلیارد دلار از منابع خارجی ۴.۲ میلیارد دلاری نیز که مشمول محدودیت بودند آزاد خواهند شد.

کمیجانی در رابطه با گشایش های ال سی ها نیز تصریح کرد: هم اکنون ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار گشایش ال سی انجام گرفته است.

* تحولات اوکراین یک عامل نوسانات اخیر نرخ ارز بود

وی در ادامه صحبت های خود به تصمیم اخیر دولت در ارائه ارز مبادله ای به بخش هایی از تولید اشاره کرد و گفت: مقرر است به صنایع از جمله صنایع خودرو و واردات قطعه ارز مبادله ای اختصاص پیدا کند.

کمیجانی مهمترین تصمیم اخیر دولت را اصلاح قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و گفت: تا حد قابل توجهی آثار تورم ناشی از اصلاح حامل های انرژی را کنترل خواهیم نمودو از تفکیک نرخ ارز جلوگیری می کنیم.

وی یکی از دلایل نوسانات اخیر بازار ارز را التهابات مناطق بیرون کشور از جمله اوکراین که باعثافزایش قیمت طلا شده بود عنوان کرد و گفت: این موضوع باعثشد تا تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کند و فضا برای سو استفاده کنندگان بازار ارز به وجود آید.

* مانده تسهیلات در پایان سال گذشته ۲۳۵ هزار میلیارد تومان شد

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه های بانک مرکزی افق های مناسبی در قالب ۷ محور برای سال ۹۳ جهت تحقق مهار تورم و ثبات قیمت ها ترسیم شده است، افزود: عدم ثبات قیمت ها و تورم بالا آسیب های جدی را به فعالیت های بانکی می زند که این امر ضمن آنکه فضا را برای فعالیت های اقتصادی با مشکلات متعددی همراه می سازد اطمینان کافی را در نزد مردم در شرایط اقتصادی کشور از بین می برد.

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنان که در سال گذشته اولویت ها را برکاهش تورم قرار دادیم امسال نیز برای تحقق اهداف خود در مهار تورم برنامه های متعددی داریم.

وی در ادامه به ارائه آماری از کاهش نرخ تورم پرداخت و افزود: در خرداد سال ۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵.۱ درصد بود که این رقم در اسفندماه به ۱۹.۷ درصد رسید. در مجموع طی ۱۲ ماه سال گذشته نرخ تورم از ۴۴.۴ درصد به ۳۴.۷ درصد در اسفند رسید که این امر نکته بسیار قابل توجهی است.

کمیجانی با بیان این مطلب که بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری سایر وزارتخانه ها برنامه های متعددی برای مهار تورم و حمایت از بخش تولید در دستور کار خود دارد، اظهار داشت: تحقق این برنامه باعثمی شود تا فضای اقتصادی کشور از رکود خارج شود.

وی اضافه کرد: مانده تسهیلات در پایان سال ۹۲ حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده درحالی که این رقم درپایان سال ۹۱،۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم نشان از آن دارد که مسئولان باید به بخش تولید و مهار تورم توجه ویژه ای نمایند.

* سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد شد

کمیجانی در ادامه صحبت های خود ضمن بیان این مطلب که نظارت بر و تقویت و سازماندهی بازار پولی کشور از جمله برنامه های مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می آید گفت: کنترل و سازماندهی موسسات غیرمجازی که از سوی بانک مرکزی با بخشنامه های متعددی روبرو می شوند را باید یکی از دستورکارهای اساسی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد به نحوی که بانک مرکزی درصدد است با تدوین قوانین و مقررات منظم عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سازماندهی کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم طی هفته های اخیر با ابلاغ توافقنامه بانک خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها نظارت و تقویت بر عملکرد سیستم بانکی با سازماندهی بیشتری همراه شود، گفت: خوشبختانه براساس توافقنامه هایی که با بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها صورت گرفته نرخ سود بانکی نیز براساس پیشنهادات بانک ها تعیین شده است به نحوی که برای سپرده های کوتاه مدت یک ماهه تا یک ساله نرخ سود بانکی ۱۰ تا ۲۲ درصد اعلام شده است.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه مذکور به زودی از سوی بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه جدید اعلام خواهد شد. البته در راستای آن بانک مرکزی نیز نظارت های خود را اعمال می کند تا موسسات و بانک ها خارج از مصوبات تفاهم نامه اقدام به فعالیت نپردازند.

انتهای پیام /