شفافیت فعالیت اقتصادی مردم عین حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اختتامیه همایش حمایت از مالکیت معنوی با اشاره به مباحثمطرح شده در خصوص دسترسی به اطلاعات شهروندان برای ثبت درخواست یارانه اظهار داشت: می توانستیم با توجه به امکانات بانک های اطلاعاتی به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنیم و الآن هم می توانیم این کار را بکنیم.

وی با بیان این که یکی از اهداف ثبت نام به این شکل جلب مشارکت مردمی بود، گفت: متأسفانه برخی دستگاه ها با هم دچار اختلافاتی هستند که این اختلافات زمینه ساز بروز مشکلات می شود ما نیازی نداریم که به افراد بگوییم چه میزان سرمایه، ملک و دارایی دارید یا دارای چند شغل هستید زیرا اکثر اطلاعات به راحتی به دست می آید.

پورمحمدی با اشاره مجدد به اختلافات دستگاه ها در این زمینه گفت: متأسفانه هم اکنون با بخل اطلاعاتی برخی دستگاه ها روبه رو هستیم که این دستگاه ها نه از اطلاعاتی که در اختیار دارند خوب استفاده می کنند و نه این اطلاعات را با دستگاه های دیگر به تبادل می گذارند.

وزیر دادگستری درباره تبعات و آسیب های این عدم همکاری بین دستگاه ها اظهار داشت: یکی از دلایل عمده کاهش بهره وری در کشور چالش های مدیریتی، پائین آمدن تولید ناخالص ملی و کاهش درآمد سرانه ملی، عدم استفاده از منابع اطلاعاتی و بانک های اطلاعاتی است.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از مشکلات اساسی کشور است که باید این نقیصه را جبران کنیم. البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گام های خوبی در این زمینه برداشته و نتیجه این اقدامات خوب این است که اکنون ما از آن ها طلبکار شده و انتظار داشته باشیم امکانات لازم را در این راه فراهم کنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نیازی نیست که ما به افراد بگوییم شما مستاجرید یا صاحبخانه. سرمایه دارید یا خیر؟ زیرا اطلاعاتی از این دست باید در بانک های اطلاعاتی موجود باشد.

وزیر دادگستری با بیان این که این کارها دقیقاً عین حقوق بشر و حقوق شهروندی است، گفت: کسی نباید مدعی شود و بگوید که اینها خلاف حقوق شهروندی است. اصطلاح حقوق شهروندی، اصطلاحی است که دیگران برای ما ساخته اند و اصطلاح مورد قبول ما حق است. همان هایی که پای ادعاهای حقوق شهروندی ایستاده اند مهم ترین عینیت اجرای حقوق شهروندی را تعادل اقتصادی و رفاه عمومی می دانند و به خاطر همین تمتع و رفاه عمومی می گویند که تمام نقل و انتقالات مالی هر شهروند باید در جایی ثبت شود و کوچک ترین اطلاعات اقتصادی افراد را ثبت می کنند.

پورمحمدی ادامه داد: مدتی پیش برخی از همکاران ما به یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای بررسی عملکرد سیستم مالیاتی سفر کرده بودند و آن جا متوجه شدند که برخی افراد صحت و جزئیات عملکرد اقتصادی خود را از ادارات مالیاتی پیگیر می شوند یا در موردی دیگر فردی که مالیات تعیین شده را بیش تر از عملکرد خود می دانست به دادگاه شکایت کرد ولی چند مجموعه نظارتی عملکرد دقیق سیستم مالیاتی آن کشور را تأیید کرده بودند. این عملکرد مربوط به همین مدعیان حقوق شهروندی است و شهروندان آن ها هم اعتراضی به این امر ندارند در اینجا هم کسی از این شعارها نباید بدهد زیرا گوش ما از این حرف ها پر است.

وی ادامه داد: بانک های اطلاعاتی کشور ما نیز باید تکمیل و به یکدیگر متصل شود.

انتهای پیام /