گفت وگویی بر بستر بیماری، برای درمان سلامت کشور

به گزارش خبرنگار سلامتخبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر نظرات متفاوتی در زمینه تجمیع بیمه ها صورت پذیرفت، به طوری که حتی این مسئله با وجود آنکه در سیاست های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است که تولیت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است ولی در مراسم هفته سلامت که معاون اول رئیس جمهور و وزرای بهداشت، رفاه، آموزش و پرورش و رئیس صدا و سیما نیز حضور داشتند، جمع حاضر در این مراسم مشاهده کردند که دو وزیر رفاه و بهداشت در سخنرانی های خود به وزارتخانه های یکدیگر با عتاب، فعالیت ها و تصمیمات آنها بخصوص در حوزه بیمه را به نقد کشیدند. به طوری که وزیر رفاه پس از سخنرانی از روی سِن پایین آمد و سالن همایش ها خارج شد.

براین اساس در روزهای اخیر پروفسور محمد اسماعیل اکبری معاون و مشاور وزرای اسبق وزارت بهداشت که نقش مهمی در ویرایش و اصلاح سیاست های کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب داشتند دچار بیماری شده بودند که طی ملاقاتی با وی در بیمارستان، درباره چند و چون ابلاغ سیاست های کلی سلامت پرداختیم.

پروفسور اکبری رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در این راستا به تسنیم گفت: ما یک تولی گری داریم و یک تولیت؛ که تولیت طبق قانون اساسی و طبق ابلاغ سیاست های کلی سلامت از طریق رهبر معظم انقلاب به صراحت عنوان شده است که تولیت حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد: این مسئله تعارف کشور ما نیست، بلکه در همه جای دنیا همین طور است و در همه کشورها تولیت سلامت بر عهده یک سازمان و حتی بر عهده یک انسان گذاشته می شود، مثلاً در آمریکا وزیر بهداشت این کشور متولی سلامت مردم آن کشور است، حتی اگر سازمانش نظرات مخالف وی داشته باشد. زیرا این فرد مسؤلیت سلامت آن کشور را بر عهده دارد و می تواند به تنهایی حکم دیگری صادر کند، چرا؟ چون به تنهایی مسؤل است و باید پاسخ سلامت مردم کشورش باشد، که چرا طول عمر افراد کم شد، چرا هوا و یا آب آلوده شد و یا چرا کیفیت غذا خوب یا بد است، بنابراین همه مسؤلیت ها با وزارت بهداشت است، در کشور ما نیز این مسؤلیت تولیتی به وزارت بهداشت سپرده شده است.

رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بنابراین وزارت بهداشت با داشتن تولیت سلامت باید چندین کار انجام دهد، یکی از کارهایش تولید منبع مالی است، تولید منبع نیز صراحتاً براساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب؛ عصاره مدیریت سلامت است و ما دیگر از این پیشرفته نداریم و در هیچ جای دنیا نیز اینگونه ابلاغ سیاستی وجود ندارد، بنده کاملاً آگاه به ساختارهای سلامت دنیا هستم، در ابلاغ سیاست های کلی سلامت، رهبر معظم انقلاب به صراحت برای منابع مالی پایدار سلامت تعیین و تکلیف کرده اند، و فرموده اند باید سهم سلامت از GDP(درآمد سرانه ناخالص ملی) افزایش پیدا کند، زیرا این درآمد، پایدار به حساب می آید و باید به حدی برسد که بالاترین رقم در بین کشورهای همسایه باشد، الان که این رقم برای کشورمان بالا نیست بلکه وضعیت نامناسبی داریم، اکنون ۶در صد از GDP(درآمد سرانه ناخالص ملی) را به حوزه سلامت اختصاص یافته است که رهبری فرمودند این رقم باید افزایش یابد، براین اساس پیشنهاد ما این است که این رقم حدوداً باید به ۹،۷ تا ۱۰ درصد افزایش یابد.

این فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا ادامه داد: بنابراین وزارت بهداشت باید این توان را داشته باشد تا این سهم را با تولی گری از GDP(درآمد سرانه ناخالص ملی) بگیرد، این گرفتن سهم یک هنر است، که به نظر بنده هیچ رئیس جمهوری به خوبی این رئیس جمهور این حرف را نزده است، البته نمی گویم این عمل را، بنابراین رئیس جمهور به صراحت عنوان کردند که ۱۰ درصد هزینه های درمان کاهش می یابد، که مقداری نیز اعتبار تخصیص دادند، اما وقتی این پول می آید باید آن را چگونه هزینه کرد؟ بنابراین باید کاری صورت پذیرد.

پروفسور اکبری ادامه داد: نکته دوم این است که چگونه این اعتبارات را تخصیص بدهیم، تخصیص پول یک استاندارد علمی دارد و به طور متوسط بایستی ۳۰ درصد هزینه ها در حوزه بهداشت مصرف شود، بهداشت هم که می گوییم یعنی نظام پیشگری کننده از بیماری ها و توانمند کردن مردم برای ارتقا سلامت شان است، که معمولاً در حوزه سطح بندی خدمات تا سطوح پزشک خانواده جای می گیرد، بنابریان این ۳۰ درصد بسیار عزیز است، شاید رقم آن کم باشد ولی عزتش بسیار است. در حال حاضر آمار درستی از اعتبارات در این سطح به ذهن ندارم ولی بعید می دانم بیش از ۱۰ درصد اعتبار در بخش بهداشت وجود داشته باشد.

در ادامه به دلیل کسالت پروفسور اکبری و همچنین، تعدد ملاقات کنندگان، این گفت وگو نیمه کاره باقی ماند، ولی وی چندی قبل در قالب یادداشتی مفصل با عنوان(شرایط، وظایف و عملکردها برای تحلیل سیاست های کلی سلامت)پرداختند که برای مشاهده این یادداشت می توان بهاینجامراجعه کرد.

انتهای پیام /