فراز و نشیب رابطه مجلس و دولت / آیا تنش ها باز می گردند؟

خبرگزاری فارس-حوزه دولت

مجلس نهم اولین مجلسی است که دولت یازدهم یا آن برخورد داشت؛ مجلسی با اکثریت اصولگرا اما با دو فراکسیون مجزا و طیف های فکری گوناگون.

دولت روحانی کارش را در حالی شروع کرد که مجلس نهم نشان داده بود از مواجهه با تنش ابایی ندارد، حتی تنش هایی که آنقدر بالا می گرفت که جامعه را نیز به واکنش وا می داشت.

اما رئیس جمهور هفتم ایران در ابتدای راه سعی داشت به راه تعامل با مجلس قدم بر دارد نه تنش، ولی روند چند ماهه اخیر نشان داد که دولت یازدهم و مجلس نهم روزهای سختی را تا رسیدن به اسفند ماه ۹۴ و برگزاری انتخابات مجلس دهم طی خواهند کرد.

*روزهای سخت رای اعتماد

دولت روحانی در همان روزهای ابتدایی فعالیت خود سعی کرد رابطه خود با مجلس را تعریف شده و دارای نظم نشان دهد و از همین رو رئیس دولت یازدهم در روز تحلیفش در مجلس شورای اسلامی اقدام به معرفی وزرای پیشنهادی برای کابینه اش کرد.

شاید حسن روحانی نیز در بدبینانه ترین حالت فکر نمی کرد که کار انتخاب وزرا نه تنها در جلسه اول رای اعتماد بسته نشود بلکه حدود ۳ ماه رفت و آمد های رئیس جمهور را به مجلس برای جلسات رای اعتماد ادامه دار کند.

در جلسه اول رای اعتماد که اواخر مرداد ماه سال ۹۲ برگزار شد سه وزیر پیشنهادی روحانی از رفتن به مجلس باز ماندند؛ سلطانی فر، نجفی و میلی منفرد کسانی بودند که با عدم رای اعتماد مجلس نتوانستند راهی وزراتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم شوند.

دفاع و انتقاد شدید برخی نمایندگان از عملکرد تعدادی از وزرای پیشنهادی در فتنه ۸۸ می توانست وزارتخانه های بی وزیر بیشتری را روی دست دولت باقی بگذارد.

همین مساله موجب شد تا حسن روحانی در جلسه بعدی که رای اعتماد به وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه بدون وزیر اولین کنایه خود را به مجلسی ها بزند.

حسن روحانی در این جلسه و در ابتدای اظهاراتش گفت: گرچه دوست داشتم جلسه رای اعتماد در محضر نمایندگان در همان جلسه اول به اتمام می رسید و دولت می توانست با توان بیشتری در بخش فرهنگی نیز فعالیت خود را آغاز کند اما به هر حال این حق نمایندگان مجلس است که نسبت به وزرای معرفی شده بر مبنای تحقیقات و بررسی هایشان نظر نهایی را اعلام کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد:امروز هم امیدوارم آخرین روزی باشد که برای رای اعتماد در خدمت شما هستیم البته به هر مناسبتی حضور در مجلس شورای اسلامی، زیارت نمایندگان مردم و استفاده از نظراتشان برای دولت و رئیس جمهور مغتنم است.

در این جلسه فرجی دانا و فانی توانستند از گذرگاه مجلس برای گرفتن رای اعتماد عبور کنند ولی صالحی امیری، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نتوانست نظر مجلس را جلب کند و پس از یک جلسه پر تنش و اظهارات تند برخی نمایندگان از راه یابی به وزارتخانه واقع در خیابان سئول بازماند.

پس از این جلسه سجادی وزیر بعدی ورزش و جوانان پیشنهادی کابینه روحانی هم نتوانست نظر مجلس را تامین کند تا در نهایت محمود گودرزی وزنه این وزارتخانه را زد و از نمایندگان رای اعتماد گرفت.

بنابر این گزارش، شاید بتوان جلسات رای اعتماد به وزرای دولت را اولین اصطکاک مجلس و دولت یازدهم دانست.

سوال هایی که صدای دولت را درآورد!

سوال از ورزا بر اساس قانون، حق نمایندگان است و هر نماینده می تواند از وزیر مورد نظر دعوت نماید که ضمن حضور در کمیسیون مربوطه به سوال وی پاسخ دهد.

این مساله در زمان دولت گذشته نیز حاشیه ساز شد و احمدی نژاد در جلسه استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت سابق، با کنایه گفت: «هر وقت سوال می کنیم که وزیر کجاست؟ می گویند رفته مجلس!»

اما این انتقاد به دولت احمدی نژاد ختم نشد و سوالات پر تعداد نمایندگان صدای دولت روحانی را نیز در آورد.

اولین کسی که در برابر این سوالات موضع گیری کرد معاون پارلمانی دولت روحانی بود که در برنامه «شب آفتابی» در اواخر آبان سال گذشته با اشاره به سوال نمایندگان از وزرا گفت: از جمله حقوق وزرا، عزل و نصب هایی است که آنها می توانند انجام دهند؛ به هر حال مسئول اداره کشور، رئیس جمهور و قوه مجریه است و آنها حق دارند معاونین و استانداران خود را معرفی کنند، حال اگر قرار باشد در برابر اختیار آنها سنگ اندازی شود و در این باره مورد سؤال قرار گیرند، به نظرم نوعی تداخل قوا در کار یکدیگر است.

انصاری ادامه داد: البته وزرا می توانند درباره انجام وظایف توسط تیمی که وزیر منصوب کرده است، سؤالی داشته باشند. ضمن اینکه واقعاً در هیچ دوره ای اینطور نبوده است که دو ماه از کار دولت گذشته است، بحثاستیضاح و ده ها سؤال مطرح شود. به نظرم می توان اینها را مدیریت کرد و در تعامل با هیئت رئیسه مجلس، سؤالات کاهش پیدا کند.

وی افزود: وزرای ما ۲۴ساعته مشغول کارند اما نوعاً باید یک روز در هفته را در کمیسیون ها برای پاسخ به سؤالات حضور پیدا کنند که برخی از آنها مربوط به فعالیت آنها نیست.

بنابر این گزارش، سنگ اندازی خواندن برخی سوالات نمایندگان از دولتی ها و انتقاد از گرفته شدن وقت آنها توسط مجلس، اولین و آخرین موضع رسمی دولت در برابر سوالات نمایندگان نبود.

حدود ۲ ماه بعد، این بار نوبت سخنگوی دولت بود که به صورت جدی از سوالات مجلسی ها انتقاد کند.

نوبخت با اشاره به سوالات نمایندگان از برخی وزرا و عدم اقناع و پاسخ وزیر مربوطه گفت: «اینکه این سوالات با چه انگیزه ای مطرح می شود و اینکه وزرا علاوه بر اینکه به سوالات پاسخ می دهند، باید چه اقدام دیگری انجام دهند، باید بگویم که راه دیگری جز پاسخگویی قانونی را موجه نمی دانیم ضمن اینکه اعتقاد داریم در یک محیط شفاف با مردمی هوشمند روبه رو هستیم که همه چیز را زیر نظر دارند و ارزیابی می کنند و همچنین با توجه به مردم سالاری که نظام ما دارد مردم فرصت دارند دیدگاه های خود را درباره مسئولان اعلام کنند که از این جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فرصتی بوده که مردم رضایت یا عدم رضایت خود را از نمایندگان اعلام کنند.»

برخی این اظهارات نوبخت را نوعی خط و نشان کشیدن برای انتخابات آینده و تغییر در ترکیب مجلس دهم می دانستند؛ راهی که اظهارات برخی دولتی ها درباره آن، حکایت از تمایل جدی دولت برای عوض شدن ترکیب مجلس آینده داشت.

نشانه های تغییر!

محمد شریعتمداری اولین مرد دولت بود که از ترکیب مجلس آینده و تغییر در آن سخن گفت.

معاون اجرایی رئیس جمهور یازدهم و وزیر بازرگانی دولت خاتمی در مصاحبه در مهر ماه سال ۹۲ نشان داد که دولت حداقل پیش بینی هایی برای ترکیب مجلس آینده دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب مجلس آینده گفت: با توجه به فرصت باقیمانده تا انتخابات مجلس و آثار مثبت عملکرد دولت تدبیر و امید در این مدت، مجلس بعدی حتماً مجلس اعتدال خواهد بود.

شریعتمداری ادامه داد: مجلس آینده، مجلسی است که فکر و اندیشه و خردورزی و استفاده از خرد جمعی و کار همراه با مشورت خواهد داشت.

این اظهارات شریعتمداری، واکنش هایی را در میان افکار عمومی و سیاسیون داشت اما دولتی ها با این توجیه که این اظهارنظر شریعتمداری تحلیل وی بوده سعی کردند ماجرا را فیصله دهند.

اما اظهارات دستیار ویژه رئیس جمهور نشان داد که دولت قصد دارد ترکیب مجلس را به گونه ای تغییر دهد که دیگر وقت وزرایش در مجلس گرفته نشود!

علی یونسی در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان در دی ماه سال گذشته با اشاره به فعالیت ستادهای انتخاباتی استانی حسن روحانی گفت: «این ستادها بعد از انتخابات ریاست جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به روز باشند.»

وی افزود: «ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند»

این اظهارنظر یونسی موجی از انتقادات را از سوی سیاسیون و به ویژه نمایندگان مجلس ایجاد کرد.

برخی معتقد بودند این اظهارات یونسی فضای تقابل میان مجلس فعلی و دولت را بیشتر خواهد کرد.

اما این آخرین باری نبود که یونسی از تغییر در ترکیب مجلس آینده سخن می گفت.

دستیار ویژه رئیس جمهور در سفر به اصفهان و در جلسه هم اندیشی اصلاح طلبان این استان با بیان اینکه اینکه باید باور کنیم که همه ملت ایران فرهیخته شده و از اندیشه های فردگرایانه فاصله گرفته اند گفت: «پیروزی بعدی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس تکمیل می شود تا یک مجلس شایسته دولت تدبیر و امید روی کار آمده و برای همیشه این گفتمان را پایدار کند.»

این اظهارات یونسی جای شبهه را برای افکار عمومی باقی نگذاشت که دولت یازدهم تلاش دارد با استفاده از ظرفیت هایی که در اختیار دارد ترکیب مجلس آینده را به گونه ای که علاقه دارد تغییر دهد.

کارت زردی های تیم «دولت»!

تعداد زیادی از سوالات نمایندگان از وزرای دولت در کمیسیون ها حل و فصل می شود اما در صورت عدم اقناع نماینده سوال کننده این سوالات به صحن علنی مجلس می آید و پس از توضیحات وزیر و نماینده سوال کننده، سوال به رای گذاشته می شود و اگر مجلس از سوال قانع نشد یک «کارت زرد» به وزیر مربوطه اعطا می شود تا وی را یک قدم به استیضاح نزدیک کند.

اولین وزیری که در میدان سیاست از مجلسی ها کارت زرد گرفت علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت بود.

نمایندگان از پاسخ های وزیر در کمیسیون به سوالی درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قانع نشدند و سوال به صحن علنی مجلس کشیده شد.

پس از اظهارات وزیر اقتصاد و تاکید وی بر لزوم افزایش ارزش پول ملی، نمایندگان از توضیحات وی قانع نشده و با ۸۲ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.

اما حاشیه های بعد از این رای گیری نیز در نوع خود قابل توجه بود. برخی نمایندگان مدعی بودند که طیب نیا به جایگاه هیات رئیسه رفته و شفاها استعفا داده است.

اما بعد از چند ساعت این مساله تکذیب شد تا حاشیه جدیدی برای دولت و مجلس ایجاد نشود.

دومین وزیر کارتی دولت یازدهم فرجی دانا بود که به دلیل انتصاب افراد مساله دار در سمت های مختلف، کمتر از ۱ ماه بعد در دی ماه سال گذشته مورد سوال ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

فرجی دانا نیز در یک جلسه پر تنش نتوانست نمایندگان را قانع کند و یک قدم به استیضاح نزدیک تر شد.

سومین وزیری که سوال از وی به صحن علنی مجلس کشید شد علی جنتی بود که در ۱۷ دی ماه حدود ۱۰ روز پس از فرجی دانا برای توضیح به جمع نمایندگان آمد.

سوال درباره عدم برنامه وزارت فرهنگ برای مقابله با هجمه های فرهنگی بود و جنتی هرچه کرد نتوانست نمایندگان سوال کننده را قانع کند تا در نهایت وی نیز با کارت زرد از مجلس بیرون برود.

آخرین وزیر کارتی دولت نیز هفته گذشته کارت زرد خود را از مجلس گرفت. فانی وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم اقناع نمایندگان از پاسخ های وی به سوالی درباره برخی انتصاباتش کارت زرد گرفت.

بنابر این گزارش، اخطاری شدن ۴ وزیر کلیدی دولت یازدهم آنهم طی ۷ ماه حکایت از راه پر پیچ و خمی میان دولت و مجلس دارد.

انتقادات گزنده و تند و تیز دولتی ها از مجلس در کنار انتشار اخبار و اظهارنظرهایی درباره انتخابات مجلس دهم نشان می دهد که تا رسیدن به انتخابات مجلس بعدی اتفاقات بسیار مهمی در حوزه تعامل مجلس و دولت رخ خواهد داد؛ اتفاقاتی که ترکیب مجلس آینده دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد.

انتهای پیام /