تکرار / مناظره حامی و منتقد سیاست های اقتصادی دولت در دانشگاه اصفهان
داوری: سیاست های اقتصادی روحانی کپی ممشای هاشمی است / لیلاز: سبد کالا مسکنی برای ممانعت از انفجار اجتماعی بود
سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عبدالرضا داوری کارشناس اقتصادی در دانشگاه اصفهان به نقد و بررسی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم پرداختند.
به گزارشخبرگزاری فارساز اصفهان، مناظره سعید لیلاز استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عبدالرضا داوری معاون سابق خبر خبرگزاری ایرنا پیرامون هدفمندی یارانه ها به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان در تالار فتوحی برگزار شد.
لیلاز در این مناظره بیان داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هرگز تورم ایجاد نمی کند و فقط جلوی ریخت و پاش ها و هرج ومرج های اقتصادی را می گیرد و این خود انگیزه نخست دولت برای اجرای فاز دوم است.
وی در ادامه گفت: انگیزه دومی که دولت را مجبور به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می کند رکورد اقتصادی کشور است، چرا که تولید ناخالص ملی کشور حدود ۱۰ درصد کمتر از ۲ سال گذشته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: احیای سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی راهکاری است دولتمردان برای جبران رکود اقتصادی مدنظر قرار داده اند.
لیلاز در ادامه با اشاره به انگیزه سوم و چهارم دولت در زمینه های زیست محیطی و تدبیری گفت: من در هنگام اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها توسط محمود احمدی نژاد از مدافعان اجرا بودم.
وی افزود: متأسفانه عده ای امروز خورشید تابان حقیقت را انکار می کنند و می گویند شب است، من هنوز نمی دانم که چطور می شود که هر دولتی روی کار می آید دولت های قبلی را به طور کامل نقض و با سیاست های آن مخالفت می کند.
در ادامه مناظره عبدالرضا داوری که به عنوان منتقد سیاست های دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها حضور پیدا کرده بود، گفت: برخلاف آنچه مکرراً عنوان می شود ما در حال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستیم.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم در حال اجرای فاز دوم حذف یارانه ها است، فاز اول سیاست حذف یارانه ها در دولت سازندگی ایجاد شده و اکنون فاز دوم که در ادامه سیاست های تعدیلی قیمت ها است در دولت تدبیر و امید در حال رقم خوردن است.
داوری عنوان کرد: دلیل این ادعای من این است که هدفمندی یارانه ها یک هدف مشخصی دارد، هدفمندی یارانه ها یعنی اصلاح قیمت ها و سپس مصرف درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها در بخش عمومی است.
وی اذعان داشت: ولی در حال حاضر اصلاح قیمت ها توسط دولت ها صورت می گیرد ولی درآمد حاصل از این اصلاح در بخش عمرانی و بهداشتی مصرف می شود و این خود حذف یارانه است، ما در حال حاضر مدام شاهد سیاست های زیکزاکی از سوی دولت یازدهم هستیم.
لیلاز در ادامه مناظره خود با تشریح چگونگی تقسیم کردن درآمد حاصل از آزادسازی در بخش هدفمندی های یارانه و کمک و تزریق این مبالغ به بخش بهداشتی، آموزشی و بیمه ای، گفت: رسانه ها و مطبوعات و دانشجویان باید دیده بان نظارتی بر عملکرد دولت در شرایط حاضر باشند.
* دولت پیام شفاف ۹۸ درصد از مردمی که برای یارانه ثبت نام کرده اند را دریافت کند
عبدالرضا داوری همچنین ابراز داشت: حدود ۹۸ درصد از خانواده های ایرانی برای گرفتن یارانه ها ثبت نام کرده اند، این در حالی است که حتی دولت برای قانع کردن اذهان عمومی به فتواها و سخنان شرعی مراجع مبنی بر انصراف از یارانه متوسل شد، دولت یازدهم باید پیام مردم را در ثبت نام هدفمندی یارانه ها دریافت کند.
وی توضیح داد: کسری نقدینگی و کسری بودجه با یکدیگر متفاوت است، طرح هدفمندی یارانه ها در یک مقاطعی سبب کسری نقدینگی شده است ولی هنوز هیچ کسری بودجه از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها مشخص نشده است.
معاون سابق خبر خبرگزاری ایرنا اذعان داشت: دولت مردان فعلی از جمله آقای نوبخت بارها قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم ادعا کردند که اجرای هدفمندی یارانه ها تورم ۵۰۰ درصدی ایجاد می کند ولی در شرایط فعلی که خود مسئول شده اند بیان می کنند با اجرای فاز دوم شاهد یک شیب ملایم از تورم خواهیم بود.
*سیاست های اجرایی دولت یازدهم همان سیاست های تعدیلی دولت سازندگی است
وی اضافه کرد: من هرگز نمی خواهم وارد مسائل حاشیه ای شود و بگویم که پشت پرده دادن سبد کالا چه مسائلی است، همین بس که از سوی کارشناسان مطرح می شود حداقل سود ۲۵ درصدی نصیب افرادی شده است که سبد کالا دادند.
داوری اذعان داشت: نخستین پیام ثبت نام کنندگان در هدفمندی یارانه به دولت این است که دولت باید سبد کالا را کنار بگذارد و به صورت نقدی به مردم کمک کند.
وی تأکید کرد: آنچه که امروز از سوی دولت یازدهم در حال رقم خوردن است، همان سیاست های تعدیلی مدنظر رفسنجانی در دولت سازندگی است، از جمله این سیاست ها، سیاست سبد کالا و بیمه سلامت است.
لیلاز: من با دادن سبد کالا موافق و به نحوه توزیع اش انتقاد دارم
لیلاز بیان کرد: اینکه ما هر تحرکی را از ناحیه هاشمی رفسنجانی ببینیم، تئوری توهم توطئه است.
وی متذکر شد: قدرت خرید سطح عامه جامعه و سطح کارگری کشور در سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد کمتر از سال ۸۹ است، کشور در این مرحله در حال رسیدن به یک انفجار اجتماعی بود که دادن سبد کالا یک مسکنی برای کنترل و خروج از این بحران تلقی می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: من با اصل دادن سبد کالا موافق بوده ام ولی با نحوه توزیع آن به شدت مخالف هستم.
وی عنوان کرد: به طور کلی پرداخت مساوی یارانه ها کار غلطی است، البته به هیچ وجه تورم زا نیست اگر باعثکسری بودجه نشود.
لیلاز بیان کرد: اعلام ۹۸ درصد از مردم برای دریافت یارانه نشان از بی اعتمادی مردم به مسئولان به خاطر اختلاس های اخیر است.
وی تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم که آمارها ما را گول بزند، با همین تعداد انصرافی از یارانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان سالانه عاید دولت می شود که می توان به بخش های حمل ونقل عمومی و بهداشت کمک کرد.
*داوری: عدم پایبندی دولت مردان فعلی به شعارهایشان انتقاد ما است
داوری به عنوان منتقد سیاست های دولت یازدهم در بخش هدفمندی یارانه ها بیان داشت: در سال ۸۹ حدود ۱۰ درصد یعنی ۸ میلیون نفر در یک فرایند معمولی و بدون هیچ گونه فشار و تبلیغی از گرفتن یارانه ها انصراف دادند.
وی عنوان کرد: واکنش مردم به طرح انصراف از یارانه در حقیقت به خاطر تلقی آنان بود مبنی بر اینکه انصراف از یارانه به منزله انصراف از حقشان معنا پیدا می کرد.
معاون سابق خبر ایرنا تاکید کرد: کل بودجه دولت در سال۹۱؛ ۱۰۴ هزار میلیارد و در سال ۹۲؛ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود.
وی گفت: نقد ما به دولت مردان تدبیر و امید این است که چرا به شعارهایی که با آنان دولت قبلی را مورد نقد قرار می دادید، پایبند نیستید.
داوری اذعان داشت: به عنوان مثال در دولت یازدهم سهم واردات و آمار درصد واردات در این دولت علی رغم انتقادهایی که برخی از دولت مردان فعلی نسبت به دولت نهم و دهم داشتند افزایش یافته است و هیچ کس امروز به خاطر این افزایش دولت را انتقاد نمی کند.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در سیاست هدفمندی به ازای رشد ۷۵ درصدی نرخ بنزین یارانه نقدی مردم نیز افزایش می یابد، اظهار کرد: این مسئله اتفاق نیفتاد و این همان سیاست تعدیل در دولت هاشمی رفسنجانی است و سیاست هایی مانند سبد کالا و بیمه سلامت در راستای سیاست تعدیل است.
وی با بیان اینکه روش شناسایی دقیق در دولت گذشته وجود نداشت و به همین دلیل نمی شد که میزان دارایی مردم را به دست بیاورند، افزود: در سال ۸۹،۷۴ میلیون جمعیت در ایران داشتیم و دولت بدون تحقیر مردم ۶۴ میلیون نفر یارانه دریافت کردند و ۹ میلیون نفر بدون تبلیغات در سریال پایتخت و حکم مراجع از دریافت یارانه انصراف دادند.
داوری با اعتقاد بر اینکه کل افرادی که در خارج از ایران یارانه دریافت می کنند ۶۰۰ هزار نفر بوده و این افراد خانواده هایی هستند که یک نفر از اعضای آن در خارج از کشور مشغول به تحصیل یا موارد دیگر است، تصریح کرد: در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دو نفر از مسئولان ارشد در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند.
وی بیان کرد: چرا دولت حتی یک جلسه شورای گفت وگوی با بخش خصوصی برگزار نمی کند و چرا همان گونه که از واردات در دولت گذشته انتقاد می کردند اکنون به واردات تن می دهند.
*لیلاز: مهم ترین هدف دولت یازدهم خروج اقتصاد ایران از بحران است
موافق سیاست های دولت فعلی اضافه کرد: وی با بیان اینکه تمامی دلایل توافق ژنو بر این است که در گذشته مسائلی به کشور ما تحمیل شده است و اقتصاد اساس یک نظام است، بیان کرد: ما در سال ۸۴ هیچ مشکلی در اقتصاد ایران نداشتیم که حل نشدنی باشد اما امروز مشکلی در اقتصاد نیست که حل شدنی باشد و این دلیل توافق ژنو است.
این تحلیلگر اقتصادی با اعتقاد بر اینکه مهم ترین هدف دولت یازدهم خروج اقتصاد ایران از بحران است و تا کنون شاهد نتایج آن بوده ایم، خاطرنشان کرد: در این دولت رشد تولید به صورتی بوده که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.
لیلاز با اعتقاد بر اینکه دو برابر شدن قیمت مواد غذایی به معنای فشار ۴ برابری اقتصادی بر قشر کارگری است، خاطرنشان کرد: این یک فروپاشی اجتماعی است و در برنامه چهارم توسعه قرار نبود ما به کسی پولی بدهیم.
وی با بیان اینکه پرداخت برابر یارانه ها به حق کار اشتباهی است و مانند مسکن مهر سبب تورم می شود، گفت: اگر این ثبت نام برای یک دولت خفت است به مراتب بالاتر برای دولت گذشته و نظام خفت است و به دلیل وجود فسادهای مالی در گذشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هیچ دولتی در سیاست خارجه، فرهنگ و اجتماع خود نمی تواند قوی باشد مگر آنکه در اقتصاد قوی باشد.
وی تصریح کرد: از منظر من توافق نامه ژنو یک توافق شرافتمندانه است، چنانچه ایران بخواهد در دنیا ابرقدرت باشد باید اقتصاد خود را اصلاح و تقویت کند.
لیلاز عنوان کرد: من معتقدم که هل دادن ملت و کشور ایران به سمت تحریم ها یک امر عادی بوده، دولت یازدهم در ۸ ماه گذشته اقتصاد ایران را از یک سقوط آزاد به نقطه رشد رسانید.
وی اظهار کرد: من معتقدم برای خدمت گذاری به ملت بزرگ ایران راهی بهتر از اینکه رشد اقتصادی را احیا کنیم و تورم را کاهش دهیم نیست، نرخ تورم در سال ۹۳،۲۵ درصد و طبق پیش بینی ها در سال ۹۴ به ۲۰ درصد خواهد رسید.
داوری در سخنان پایانی خود در پاسخ به اظهارات لیلاز گفت: من معتقدم که دولت یازدهم نقشه مشخصی در امر اقتصاد ندارد و تمام سرمایه دولت فعلی در بخش سیاست خارجه در حال صرف شدن است.
انتهای پیام / ۶۳۰۳۰ / ح / پ۳۰۰۳
ارسال نظر