ضرورت مدیریت قیمت ها در بازار

به گزارش گروه " رسانه های دیگر "خبرگزاری تسنیم، مطابق اظهار نظرهای انجام شده توسط ریاست جمهوری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در این مرحله شیب افزایش قیمتها در خصوص حاملهای انرژی و برخی خدمات بصورت ملایم و تدریجی پیش بینی شده است که به این وسیله فشارهای ناشی ازاین افزایش قیمتها بر دهک های پایینی جامعه تاثیر کمتری را داشته باشد.

به نظر می رسد که اهمیت این موضوع(حمایت از دهکهای پایینی و اقشار نیازمند حمایت) برای دولت و تیم اقتصادی دولت بقدری مهم است که در مورد افزایش قیمت بهای برق مصرفی که ظاهراً افزایشی غیر متعارف داشت، دستور اصلاح افزایش قیمت ها را صادر کردند تا به این صورت کمترین آسیب متوجه جامعه شود. موضوعی که رئیس جمهوری در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بعنوان دلیلی بر اهتمام دولت در جلوگیری از فشار مضاعف به مردم از آن یاد کرد. همچنین مصاحبه وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص تدابیر دولت در حمایت از مصرف کنندگان همگی بعنوان تاییدی بر کمک به حفظ آرامش بازار در جهت روان سازی روند سالم داد وستد و جلوگیری از اجحاف ناروا به مردم است.

از منظری دیگر؛ مطابق برنامه های اعلامی مقرر است تا در جریان فرایند امور اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تدابیر ویژه ای برای تزریق کمکهای هدفمند و موثر، مانند سبد کالایی مرحله دوم و سوم و برخی تمهیدات دیگر اندیشیده شود که البته این تصمیمات جای تقدیر دارد. باید این موضوع را مد نظر قرار داد که در دو سه سال گذشته خصوصاً جامعه مواجه با موج سنگینی از تورم و بیکاری شده وبرخی از اقشار در این شرایط آسیب جدی دیده و هنوز فرصتی برای ترمیم برخی از آسیب ها فراهم نشده است.

از طرفی برخی از این مشکلات در یک فرایند جراحی اقتصادی قابل پیش بینی بوده و حاکمیت مجبور است که برای رسیدن به برخی اهداف متعالی تر این اقدامات را انجام دهد و مردم فهیم کشور هم بر این موضوعات وقوف مناسبی دارند. ولی این موضوع را هم باید از نظر دور نداشت که هرجا اجماعی در خصوص انجام کارها وجود داشته، آسیب های ناشی از آن کار به حداقل رسیده است و جامعه هم با بصیرت این مشکلات را به جان خریده است. همچنین بدنه کارشناسی دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها تجربه اجرای مرحله اول طرح را در مقابل دیدگان خود دارند و بنابر این لازم است که در این مرحله با وجود اتفاق نظر دولت مبنی بر استفاده از خردجمعی در این خصوص کمترین آسیبهای ممکن به اقشار کم درآمد و ضعیف و همچنین کارمندان وارد شود و تمامی زوایای اجرایی طرح از سیستم حمل و نقل عمومی تا افزایش قیمت گروههای مختلف کالایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته باشد. و برای هریک از این بخشها به سبب اهمیت، برنامه های جامعی طراحی و تدوین شود.

یکی از اقدامات مناسبی که دولت در این مرحله می تواند بر روی آنها تاکید ویژه ای داشته باشد، تدارک بسته های مختلف سیاستی برای بخش های مختلف مرتبط با اجرای طرح است که در این بسته ها فرایند اجرایی امور برای مدیریت بحران و مشکلات احتمالی پیش بینی شده و برنامه اجرایی هریک از این بخش ها از ابتدا تا انتها ترسیم و طراحی شده است که از جمله این بسته ها می توان به بسته سیاستی نظارت و بازرسی اشاره کرد؛ لذا لازم است از سوی دولت و حوزه های اجرایی طراحی و اجرا شود.

بهرحال به نظر می رسد که در این مرحله دولت به تناسب استفاده از شیوه ها و راهبردهای مناسب، لازم است از تدبیر و برنامه های کنترلی و نظارتی در حوزه تنظیم بازار بصورت مناسب و موثر هم غافل نشود.

در تمام کشورهای صاحب صنعت و تکنولوژی جهان موضوع نظارت و کنترل بعنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب مطرح بوده و از سوی حاکمیت بعنوان ابزاری برای کنترل و تنظیم بازار استفاده می شود. لذا موضوع نظارت و بازرسی بازار از منظر حاکمیتی امری مهم و ضروری تلقی می شود. مطابق مطالعات موجود در تمام مکاتب اقتصادی اعم لیبرال، نئولبیرال و ساختارهای مبتنی بر نظام اقتصادی کمونیستی و دولت محور و مهمتراز همه اقتصاد اسلامی، موضوع کنترل و نظارت بر بازار بعنوان یک موضوع مهم و اساسی مورد تاکید قراردارد و آنچه مورد بحثو مجادله علمی است، میزان دخالت و حدود و ثغور آن است؛ لذا رها سازی بازار یا تفویض موضوع نظارت برآن به تشکلهای صنفی به تنهایی نمی تواند ضامن سلامت آن تلقی شود و اینکه فقط در شرایط رقابتی می توان بازار را نظارت و کنترل کرد، امری کاملاً صحیح و علمی و اجرایی نیست.

با توجه به اینکه ساختارهای اقتصادی کشور از نظر وجود سازماندهی و تکامل هنوز به مرحله تکامل و رشد و پویایی کافی نرسیده اند و از ابزار وتکنولوژی نوین مدیریت شبکه های قبل از تولید تا بعد از مصرف هم برخوردار نیست، لذا موضوع رصد و نظارت بازار و شبکه های مختلف در این زنجیره برای جلوگیری از هرگونه تخلف از قبیل عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، گرانفروشی و… لازم و ضروری است. اگرچه در شرایط رشد و پویایی اقتصاد هم نحوه و شکل نظارت تغییر پیدا خواهد کرد و اصل آن از بین نخواهد رفت. ولی در شرایط فعلی حضور و وجود سیستم های کنترلی متناسب با نیاز ضروری و حتی حیاتی تلقی می شود.

از سوی دیگر واحدهای تولیدی کشور هنوز امکان ایجاد یک فضای رقابتی مناسب در بسیاری از تولیدات را پیدا نکرده اند. لذا میزان تولید آنها معمولاً در حد مصرف و در مواردی بصورت انحصاری است. لذا شبکه نظارت هم از این منظر مورد تاکید قرار می گیرد.

بنابر این سیاست های متمرکز کنترلی بعنوان راهبردی مناسب و اجتناب ناپذیر در فاز دوم هدفمندی ضرورت وجودی پیدا می کند.

شایان ذکر است که در یک نظام اقتصادی پویا و موثر؛ دولت نه بعنوان بازرس و کنترل کننده جزء بازار بلکه باید بعنوان یک ناظر عالی که وظیفه مدیریت شبکه های مختلف و موثر بازار را با ابزارهای مختلف داشته باشد، عمل می کند. البته رسیدن به چنین جایگاه و سطحی از مدیریت مستلزم ایجاد زیر ساخت ها و بنیان های قوی اقتصادی است که این موضوعات هم در دستور کار دولتهای قبلی و فعلی قرار داشته ودارد. ولی آنچه مسلم است رسیدن به این سطح مستلزم گذشت زمان و تکمیل و تکامل تشکلها و ساختارهای غیر دولتی و بعضاً دولتی موثر در این فرایند است. لذا تا رسیدن به این مرحله، مدیریت و کنترل موثر و جدی بر شبکه های موثر بر تنظیم بازار باید در دستور کار متولیان نظارت و کنترل دولتی قرار داشته باشد.

در راهبردهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی، موضوع مهم و اساسی روزآمدسازی نظارت و کنترل بر بازار بعنوان یک محور مهم و اساسی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است که همین موضوع ضرورت به روز آوری و کارآمدسازی شبکه های مختلف نظارت و کنترل دولتی و غیر دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر می کند. لذا لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص برنامه ها و طرحهای اجرایی خود را برای ارزیابی و سنجش حوزه های مختلف علمی مرتبط ارائه کند.

در شرایط فعلی ظاهراً نهادهای نظارتی حوزه صنعت، معدن و تجارت با چالشها و مشکلات مختلف و عدیده ای در ساختار سازمانی و نیروی انسانی مواجه شده اند.

مطابق اطلاعات مندرج در مطبوعات و رسانه ها، ساختار سازمانی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها در حوزه معاونت نظارت و بازرسی با تنزل جایگاهها از معاونت به اداره تقلیل پیدا کرده و این موضوع شاید مشکلاتی را در خصوص امکان ورود این ساختارها به موضوعات مرتبط ایجاد کند اینکه یک ساختار نظارتی کوچک سازی و چابک سازی شود، امری مهم و اساسی تعبیر می شود، ولی اگر این موضوع به قیمت ناکارآمدی یک ساختار تمام شود، هزینه های بسیاری متوجه کشور خواهد کرد. این اصل که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور با ارائه برخی نظرات تئوریک و علمی نامناسب با شرایط موجه ارزیابی شود، خود هم تهدیدی جدی برای اقتصاد و تجارت محسوب می شود.

این حقیقت را باید اذعان کرد که ساختار تجارت ایران ساختاری است که فقط در ایران مصداق عینی داشته و با هیچیک از مکاتب و دیدگاههای وارداتی قابل ارزیابی و سنجش محض نیست بلکه می توان برخی عناصر از این مکاتب و دیدگاههای علمی را با شرایطی متناسب با نیاز کشور اصلاح یا بومی سازی کرد. از سوی دیگر مدتی مشاهده می شود که نیروهای طرح تشدید بازرسی با شرایطی نا مطمئن در وضع شغلی خود دست به گریبان هستند. باید این موضوع را مد نظر داشت که این مجموعه همان بازرسانی هستند که قرار است برای جلوگیری از اجحافات وارده بر مردم و کنترل بازار صنفی و غیر صنفی تلاش های شبانه روزی را داشته باشند لذا بنظر می رسد ایجاد این قبیل نگرانی ها و مشکلات در شرایط حساس و مهم مملکت برای این افراد مناسب نیست.

بهرحال با عنایت به فقدان اشرافیت کامل به این موضوع حل و رفع مشکلات این افراد را به فرهیختگان موجود در حوزه صنعت، معدن و تجارت واگذار می کنیم. ولی چیزی که اکنون مهم و اساسی به نظر می رسد سازماندهی و ساماندهی امکانات و تجهیزات موجود برای حمایت همه جانبه از طرحها و برنامه های کلان دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه است که از هر موضوع و امر دیگری مهمتر و اساسی تر است. چرا که در این طرحها منافع نظام و ملت شریف ایران اسلامی قرار دارد. لذا هرگونه حمایت و تلاش در این خصوص تا رسیدن به شرایط مطلوب برای نظام معیشتی جامعه لازم و ضروری است.

با عنایت به مطالب پیش گفته بنظر می رسد که موضوعات زیر باید مورد دقت، توجه و اهتمام ارکان مختلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار گیرد.

با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها نظام معیشتی مردم با حساسیت و دقت بالایی مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد تا سلامت مردم به سبب کمبودهای احتمالی یا گرانی کالایی مورد تهدید قرار نگیرد. موضوعی که در خصوص افزایش قیمت شیر و فرآورده های لبنی اتفاق افتاد و میزان مصرف این محصولات در جامعه به شکل محسوسی کاهش یافت.

تجارب سالهای گذشته نشان داده که با تغییر یک شرایط اقتصادی و اجرای هر برنامه ای توسط دولت برخی افراد و فرصت طلبان موجود در بازار سعی می کنند تا با استفاده از شرایط موجود و خلاء های احتمالی اجحافاتی را در عرضه کالا به مردم و جامعه تحمیل کنند؛ لذا لازم است دولت در دوسطح کلان و خرد امکان هرگونه فعالیت را از این افراد در جامعه سلب کرده و سلامت بازار را تضمین کند. چرا که حلقه اصلی و نهایی تمام تلاشها و فعالیت های دولت درخصوص حمایت از مردم در حوزه تنظیم بازار در مرحله دریافت کالا و خدمت توسط مردم مشاهده می شود. سوابق معدودی از واحدهای تولیدی نشان داده که با ایجاد زمزمه هایی مبنی برای ایجاد یک برنامه یا حدوثیک مشکل، این واحدها خودسرانه مبادرت به افزایش قیمتهای خود به شکل نامتعارف و به بهانه های واهی می کنند و تا برخورد با آنها مدت زمان زیادی از احجاف به مصرف کنندگان توسط این معدود واحدها سپری خواهد شد. موضعی که در خصوص افزایش قیمت سیمان در هفته های گذشته اتفاق افتاد.

تاکید مدیریت کلان و هوشمندانه دولت در حوزه شبکه های تامین و توزیع بعنوان دو رکن مهم و اساسی در مدیریت بازار بعنوان یک تضمین در اجرای دقیق برنامه ها مورد تاکید قرار می گیرد. لذا لازم است تا در یک ساختار مناسب و با یک سازماندهی مناسب و موثر اقداماتی بعمل آورده شود.

به روز آوری و ایجاد شبکه های نظارت و بازرسی در سطوح مختلف از شبکه های غیر دولتی با نظارت عالیه دولت بر تمام فرایندها، اتخاذ راهبردهای نوین در شیوه های نظارتی بعنوان یک راهبرد تسهیل کنندهُ فرایند تنظیم بازار و رفع اخلال از روند سالم تنظیم بازار داخلی.

حذف تمام فرایندهای غیر ضروری بوروکراتیک و ایجاد شبکه های منظم دریافت و ارسال اطلاعات برای حوزه های مرتبط با این دیدگاه که فرایند تنظیم بازار یک فعالیت آنی و لحظه ای برای روان سازی نظم عرضه و تقاضا محسوب می شود.

با عنایت به مطالب گفته شده می توان گفت که در این مرحله لازم است دولت همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طرحها و برنامه هایی برای بهبود شرایط حاکم بر ساختار تنظیم بازار را اجرایی کند. این نوسازی و اصلاح ساختار می بایست مبتنی بر سیاستهای کلی نظام و متناسب با اسناد بالادستی از جمله راهبردهای ساختارهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صورت گیرد تا در آینده ای نزدیک شاهد تغییراتی محسوس در انضباط مناسب وموثر در تنظیم بازار کشور و بهبود نظام معیشتی مردم باشیم.

کارشناس ارشد پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

منبع: روزنامه اطلاعات

انتهای پیام /

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.