نرخ سود بانکی و راه حل های پیش رو

این اختلافات را می توان در دو لایه بررسی کرد؛ لایه نخست به مباحثفنی اختصاص دارد. یعنی مسائلی از قبیل تفاوت دیدگاه های فعالان بخش واقعی اقتصاد و بانکداران در مورد میزان تأثیر افزایش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات در بالا رفتن هزینه تأمین مالی بنگاه های تولیدی، ارتباط رویکرد ضد تورمی با جمع آوری نقدینگی مازاد با استفاده از شبکه بانکی و ابزار سپرده های مدت دار و…
لایه دوم اما رابطه فعالان بازار پول و شبکه بانکی با نهاد ناظر و سیاستگذار حاکمیتی در این عرصه یعنی بانک مرکزی است.
برخی از مدیران شبکه بانکی معتقدند افزایش نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت از ۲۰ درصد به ۲۳ درصد توسط بانک مرکزی در زمستان سال گذشته در واقع حکم چراغ سبز این نهاد حاکمیتی را به بانکها و مؤسسات اعتباری داشت که براساس آن نرخ سود سپرده ها در جریان یک رقابت نفس گیر به بالای رقم سود اوراق مشارکت رسید. به عبارت دیگر این گروه معتقدند اگر بانک مرکزی چنین تصمیمی نگرفته بود هیچگاه بانکها به سمت افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار و حتی روز شمار نمی رفتند.
از سوی دیگر مسئولان و مدافعان اقدام بانک مرکزی معتقدند، منتقدان انتشار اوراق ۲۳ درصدی باید نوع و کیفیت تأثیرگذاری این اقدام بانک مرکزی را بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به شکل دقیق تشریح کنند.
به عبارت دیگر این منتقدان باید توضیح دهند آیا انتشار اوراق مشارکت ۲۳درصدی، بانکها را ناگزیر از افزایش نرخ سود سپرده ها کرده یا در واقع راه را برای افزایش نرخ سود باز و هموار کرده است؟ مدافعان بانک مرکزی از منتقدان می پرسند اگر نرخ ۲۳درصدی جذابیت فراوانی داشت، چرا تمامی این اوراق به فروش نرفت؟ و در این شرایط دلیلی نداشت بانکها نرخهای خود را افزایش دهند! با این حال اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزایش نرخ اوراق مشارکت به ۲۳ درصد و جذب حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از جامعه و نهایتاً آغاز رقابتی نفسگیر میان بانکها برای جذب منابع بیشتر با استفاده از ابزار نرخ سود سپرده ها است.
موضوع مهم دیگر، اقدامی است که در شرایط کنونی باید انجام داد؛ به نظر می رسد سه راه بیشتر پیش رو نباشد. نخست اینکه اقدام خاصی از سوی هیچ یک از بازیگران بازار پول انجام نشود. یعنی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دخالتی در بازار نداشته باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری نیز به همین روند فعلی ادامه دهند. به این ترتیب درصورت کاهش تدریجی نرخ تورم در ماه های آتی می توان امیدوار بود نرخهای فعلی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بنابر منطق تناسب نرخ تورم و نرخ سود طی یک روند منطقی کاهش یابد. حسن این راه حل در این است که نهادهای حاکمیتی مانند روال نادرست سال های گذشته در بازار دخالت نمی کنند، پول هایی هم که در بانکها سپرده شده است، خارج نمی شود حداقل در میان مدت. مشکل این رویکرد، زمان بر بودن آن و عدم آمادگی اقتصاد کشور به صورت کلی و زیرساختی برای رقابت قیمتی بانکها بر سر قیمت پول است. به عبارت دیگر به نظر نمی رسد ساختارهای اقتصادی کشور آن هم در وضعیتی که هنوز فضای تحریم ها باقی است، توان پذیرش اقتضائات رقابت کامل و آزاد بانکها را در نرخ سود سپرده ها داشته باشد. ضمن اینکه تأثیرناگزیر بالا بودن نرخ سود سپرده ها بر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه های تولیدی افزایش می دهد و این درصورتی است که واحدهای مولد و صنعتی… توان ادامه فعالیت با چنین نرخهایی را نخواهند داشت چنانکه اکنون نیز با چالش های فراوانی مواجه هستند.
راه حل دوم، دخالت سریع و مستقیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. در این مدل شورای پول و اعتبار مانند سال های قبل نرخ سود سپرده های مختلف را تعیین می کند و تمامی مؤسسات اعتباری و بانکها نیز ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده هستند. این روش اگرچه ساده ترین و سریع ترین راه برای کاستن از حساسیت های تهیج شده نسبت به نرخ سود سپرده های بانکی است اما در واقع بدترین شیوه مدیریت شرایط موجود بحساب می آید. چرا که در واقع تکرار روش نادرست اعمال نرخهای دستوری، محدود کننده فضای رقابت و سوق دهنده فعالان بازار پول به سمت روش های غیرشفاف و پرریسک برای جذب منابع است. نتیجه این روش را طی هشت سال گذشته مشاهده کرده ایم و شاخص های نامطلوب در حوزه نقدینگی، نسبت منابع و مصارف بانکها و… محصول چنین رویکردی بوده است. این مدل اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قدری از حساسیت ها و انتقادات بکاهد اما در میان مدت، پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
راه حل سوم که به نظر مناسب ترین روش است، سپردن مسئولیت تعدیل نرخها و باز گرداندن فضای رقابتی به محدوده کم ریسک و معقول به خود مؤسسات اعتباری و بانک ها است. واقعیت این است تداوم این روند و پرداخت سودهایی با نرخهای فعلی بیش از همه به زیان خود بانکها است چرا که با احتساب هزینه های اداری، سپرده قانونی و… قیمت پول برای آنها به حدود ۴۰ درصد می رسد و این یعنی گام برداشتن در محدوده پرریسک و خطرناک برای یک بنگاه اعتباری.
از این رو بهترین روش برای مدیریت شرایط، توافق بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی با یکدیگر برای تعیین سودهایی با نرخ منطقی و دارای توجیه اقتصادی است. چنین توافقی در سال ۹۰ تجربه شده است و بانکها و مؤسسات اعتباری پس از حذف نرخهای دستوری توسط شورای پول و اعتبار، کف و سقفی را برای نرخ سود سپرده های مدت دار در نظر گرفتند.
اگرچه این توافق به علت عدم پایبندی برخی مؤسسات اعتباری بدون مجوز و نظارت ناکافی و جدی بانک مرکزی در آن مقطع ناکام ماند اما تلاش دوباره برای دستیابی به چنین توافقی دو حسن بزرگ دارد؛ نخست اینکه فعالان بازار پولی به نظمی خودجوش و درونی دست پیدا می کنند که ضرورت دخالت بانک مرکزی را در تعیین نرخ به عنوان نهاد ناظر منتقی می کند و ثانیاً این امکان را برای مؤسسات اعتباری و بانکها فراهم می آورد تا از بانک مرکزی بخواهند رسیدگی به تخلفات و نرخ شکنی های مؤسسات اعتباری را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

*سروش صاحب فصول

انتهای پیام / /