اطلاعات مبنای تصمیم گیری در اقتصاد است

به گزارشخبرگزاری تسنیم، برنامه تلویزیونی ثریا در هفته گذشته پیرامون شفافیت اطلاعات بر روی آنتن رفت. در این برنامه چالشی پیرامون بحثشفافیت اطلاعات بررسی حساب های مردم، لازمه رصد حساب ها، شفافیت در دولت، و تجربه سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت. میهمانان این برنامه، نادران، نماینده مجلس، عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، میان آبادی، پژوهشگر خارج از کشورر، پروین پور، کارشناس اقتصادی بودند. در ادامه، متن کامل گفت وگوی علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در برنامه ثریا، می آید:

مجری برنامه: آقای دکتر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بخش هایی از دولت است که حداقل ظاهرا در ابتدا نظرش این بوده که باید این شفافیت اطلاعات رخ دهد. به هر حال دیروز هم وزیر محترم اقتصاد فرمودند که اگر کسانی هم ثبت نام کنند. ما ۱۰ میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کردیم که آنها را حذف می کنیم حتی اگر ثبت نام هم کنند. ظاهرا نظر وزارت اقتصاد چیز دیگری بوده است. می خواستیم راجع به بحثسازمان امور مالیاتی بپرسیم که چرا این شفافیت اطلاعات اینقدر عقب مانده. البته یک قانون خیلی خوب و مترقی الان در مجلس تصویب شده. این بحثپایگاه اطلاع هویت و دارایی مؤدیان مالیاتی که بخشی از اصلاح نظام قانون مالیاتی کشور هست. خیلی قانون مترقی، ما امشب راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد که با لایحه ای هست که در دولت قبل هم ظاهرا آمده و آقای دکتر عسکری هم در دولت قبل هم در این دولت پیگیری کردند خیلی کار خوبی هست. اما چرا اینقدر دیر آقای دکتر؟

عسکری: من خدمت تان عرض کنم که در واقع در همه نظام های مالیاتی دنیا آن چیزی که برای نظام مالیاتی ارزش دارد که بر اساس آن بتواند مالیات را درست شناسایی و اخذ کند، اطلاعات است و جایگزین دیگری واقعا نیست. به جرأت می توان گفت هیچ جایگزین دیگری نیست، اتفاقا این موضوع را در زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه می خواست تصویب شود از همان زمان ما در صدد آن بودیم که مسئله اطلاعات را برای نظام مالیاتی روشن کنیم. در ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم تصریح شده است که سازمان امور مالیاتی، پایگاه اقتصادی مؤدیان را تشکیل بدهد، فرض آن هم این بوده است که بر اساس این پایگاه بتواند بر اساس اطلاعات و فعالیتی که افراد در اقتصاد انجام می دهند و مبنای شناسایی درآمد بتواند درآمد عادله را شناسایی کند و در واقع مالیات عادله را بگیرد. خوشبختانه در لایحه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، چه در زمان دولت قبل چه در زمان دولت فعلی، هر دو دولت قائل به این هستند، که نظام مالیاتی بتواند به اطلاعات لازم برای شناسایی درآمد دست پیدا کند که مبنای کارش این باشد. بنابراین در لایحه ی فعلی هم که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال بررسی در مجلس هست و بخش اعظم لایحه هم که خدمت جناب آقای دکتر نادران و نمایندگان محترم مجلس بوده تصویب شده، این بخش از لایحه در واقع الان مصوب منتظر چند بند لایحه هستیم که به کمیسیون برگشتیم که انشاالله این کار انجام شود. بنابراین من خدمت شما عرض کنم که در برنامه پنجم که ماده ۱۲۰ پیش بینی شد. فرض ما بر این بود که یک فعال اقتصادی چه کاری را در کشور می کند یا ایشان خرید و فروش کالا دارد، یا واردات و صادرات دارد، یا قرارداد می بندد مثل قراردادهای پیمانکاری، یا املاک و مستغلاتی را معامله می کند، یا اینکه در بورس کالایی را خرید و فروش می کند یا اینکه بیمه نامه ای مثل بیمه نامه های باربری دارد یا مثل چیزهای دیگر. بالاخره هر چیزی که بیان می کند که یک مؤدی یک گوشه ای از اقتصاد، فعالیتی را انجام می دهد. یا در بانک پولش را به جریان می اندازد برای اینکه فعالیت اقتصادی انجام دهد. ما پول را برای چه چیزی در اقتصاد می خواهیم؟ برای فعالیت اقتصادی. بنابراین در آن قانون برنامه پنجم فرض بر این بود که دستورالعملی هم که به تصویب دولت رسیده، این اطلاعات اگر در نظام مالیاتی جمع شود، نظام مالیاتی می تواند با شناسایی فعالیت هایی که اشخاص و عاملین اقتصادی در اقتصاد دارند، بتواند مالیات حقه را شناسایی کند و از مؤدیان اخذ کند. به همین خاطر در لایحه ی اخیری که در مجلس تصویب شده ما فرض را بر این قرار دادیم که تشخیص علی الرأس را از نظام مالیاتی برداریم. یعنی تشخیص اینکه چه کسی چقدر فعالیت می کند یا چقدر مالیات می دهد را به ممیز مالیاتی وصل نکنیم، بلکه به اطلاعات و فعالیتی که یک فعال اقتصادی در اقتصاد فعالیت می کند، متصل کنیم. اگر نظام مالیاتی این اطلاعات را داشت، برای یک فرد مالیات بنویسد. اگر نداشت، حق ندارد چیزی بنویسد. یعنی تشخیص فرد را از نظام مالیاتی می خواهیم برطرف کنیم و تشخیص را بر اساس اطلاعات بگذاریم.

مجری برنامه: اقای دکتر ببخشید، من یک مثالی را خدمت مردم عزیز عرض کنم. که ما از یکی از مسئولین مالیاتی با یک واسطه ای شنیدیم. می گفتند برای یک فرد تاجری اداره مالیات، مالیات ۴۰۰۰۰۰ تومان را برای او بسته بود. این فرد هم که فکر کرده بود اطلاعاتی وجود ندارد آمده بود، شکایت کرده بود چرا ۴۰۰ هزار تومان؟ من بیچاره ام من درآمدی ندارم. آن مأمور مالیات که خیلی آدم خوبی هم بوده اطلاعاتی داشته و می شناخته که این فرد در کار واردات است و بعد از شکایت این فرد، دو سه هفته ای را وقت می گذارد و یکسری از مدارک را جمع می کند و می گوید شکایت شما بررسی شد، مالیات شما ۱۲۰ میلیون تومان هست و جالب است آن تاجری که به ۴۰۰ هزار تومان مالیات شکایت کرده بود فردای آن روز بدون هیچ اعتراضی ۱۲۰ میلیون تومان مالیات را پرداخت می کند. چون می دانسته که اگر ادامه این بررسی ها شکل بگیرد این مالیات از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد هم برسد. یعنی وقتی که فراری های مالیاتی متوجه می شوند که مشت دولت پر هست و اطلاعات دارد، خودشان با رغبت می روند و آن را پرداخت می کنند و این نقش اطلاعات و شفافیت اطلاعات هست و این گله گی همیشگی مردم از سازمان شما این است که ما کارگرها و افراد ضعیف قبل از اینکه حقوق را بگیریم مالیات کم می شود اما چرا دولت نمی آید این بانک های اطلاعاتی را گسترده کند که ما اینقدر فرار مالیاتی نداشته باشیم که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گفته می شود. سوال من این است که چرا آقای دکتر این مسئله طول بکشد. یعنی بانک اطلاعاتی املاک و مسکن کشور، بانک فعالیت های بازرگانی، بانک های نظام بانکی کشور چرا تا الان باید اینقدر طول بکشد و به هم وصل نشود که شما به راحتی و بدون دخالت افراد به صورت سیستماتیک بتوانید مالیات را اخذ کنید.

عسکری: جناب آقای دکتر نادران، نکته دقیق را اشاره کردند، تا زمانی که اراده حاکمیت بر این قرار نگیرد که اطلاعات مبنای تصمیم گیری اقتصاد هست، این شاکله کار به هم متصل نمی شود. واقعا امروز در کجای دنیا کشورهایی که سرشان به تنشان می ارزد، بدون اطلاعات می توانند تصمیم بگیرند، اصلا چنین فرضی را نمی توان در ذهن داشت، ببینید همان مثالی که شما زدید مثال خیلی دقیقی است و از این نمونه مثال ها ما به تعداد بسیار بسیار زیاد داریم، ما در دو سال اخیر که تا حدی بر اساس تجهیزاتی که فراهم کردیم، اطلاعات موجودی را که در اقتصاد توانستیم آنقدری را بدست بیاوریم، بسیاری از مؤدیان ما، مالیات هایشان ۱۰ برابر، ۲۰ برابر، ۳۰ برابر شده و وقتی اطلاعاتشان را جلویشان می گذاریم هیچ چیزی نمی گویند. چون این اطلاعات خودش بیان می کند که این فرد چقدر فعالیت داشته است و تسلیم می شود و واقعا این اطلاعات هست که آن فرد را به تسلیم وا می دارد، در حالی که ما در نظام فعلی وقتی که مشاغل می آیند و به ما اظهارنامه می دهند از ۲۴۰۰۰۰۰ اظهارنامه پارسال ۸۵۰۰۰۰ اظهارنامه را سفید دادند. من سوال می کنم چرا اظهارنامه سفید دادید؟ می گویند مگر شما بالای آن اظهارنامه ننوشتید اظهارنامه. میگویم بله. می گویند: خیلی خوب من هم اظهارنامه را به شما دادم. فرض این افراد و مؤدیان این است که اظهارنامه یعنی کاغذ. اظهارنامه یعنی اظهار فعالیت یک فرد. درآمد و هزینه ات چقدر بوده است؟ چقدر قرار است مالیات بدهی؟ چقدر خرید و فروش کرده ای؟

مجری برنامه: آقای عسکری به عنوان معاون وزیر اقتصاد فکر می کنید اگر ما ۵۰ درصد این توانی که به صورت رسانه ای و انواع این سخنرانی ها در یکی دو ماهه اخیر گذاشتیم برای اینکه خواهش کنیم از ثروتمندان و از آنانی که درآمد های چند صد میلیونی دارند به ویژه از اینکه انصراف بدهند از ۴۵۰۰۰ تومانشان. نصف این توان را نه ۱۰ درصد این توان را می گذاشتیم که مردم را توجیه کنیم که شفافیت اطلاعات چقدر به نفعتان هست، به نفع ۹۹ درصد مردم هست. و ما به یک جایی می رسیدیم، شاید در یک پروژه ی حداقل برای کار مقدماتی در ۶ ماه، البته این یک پروسه ی خیلی مفصل هست. اما حداقل در ۶ ماه می توانستیم بانک های اطلاعاتی را به هم وصل کنیم و نه تنها نیاز نبود خواهش کنیم از درآمد های میلیاردی که بیایید انصراف دهید. نه تنها یارانه نمی دادیم بلکه به راحتی مالیات را می گرفتیم. چون یارانه و مالیات مثبت و منفی می شوند. اصلا این تکلیف دولت بود، چرا ما این توان را آن طرف نگذاشتیم که بیاییم از کسانی که ثروتمند هستند، چه آنهایی که تولید کننده هستند، ثروتشان خیلی خوب و حلال و خیلی به اقتصاد کمک می کنند و خدایی نکرده آنهایی که در فضای سوداگری دارند کار می کنند، که ما متاسفانه شدیدا گرفتار آن هستیم. چرا ما این سطح نیاوردیم توانمان را بگذاریم.

عسکری: یکی از محدودیت هایی که الان در کشور ما وجود دارد، ذینفعانی که در اقتصاد دارند فعالیت می کنند، حاضر نیستند اطلاعات خود را در اختیار بخش های ذیربط در اقتصاد قرار دهند و حتی آن اطلاعاتی که در بخش های مختلف اقتصاد هست که بخش اعظم این ها هم حاکمیت هستند، حاضر نیستند اطلاعات را به هم بدهند. یعنی حاضر نیستند بخش های مختلف مثل بانک، مثل نظام مالیاتی مثل بیمه مثل بورس مثل واردات مثل صادرات و مثل بخش های مختلف اطلاعات را تبادل کنند. جناب آقای دکتر نادران نکته جالبی گفتند. ببینید آن چیزی که ورود به حیطه زندگی شخصی افراد هست، یا اینکه ورود به حیطه فعالیت افراد این است که نظام مالیاتی به طور مثال من نباید اطلاعات مالیاتی یک مؤدی را در اختیار یک مؤدی دیگر قرار دهند. ولی حاکمیت به عنوان یک نظام مالیاتی اطلاعات این اشخاص را برای تشخیص درآمد و مالیات باید داشته باشد. الان در نظام مالیاتی ما دهها و صدها شرکت و بیش از ۵ میلیون مؤدی را در کشور رسیدگی می کنیم. شما یک مثال بزنید که اطلاعات یکی را در اختیار دیگری را قرار داده ایم. اصلا دلیلی ندارد که این کار را انجام دهیم. ولی بسیاری از اطلاعات در بخش های مختلف اقتصاد هست که تبادل نمی شود. این تبادل اطلاعات، جریانش در کشور باید برقرار شود و حاکمیت واقعا در تصمیم سازی خودش بتواند از علائمی که از اقتصاد می گیرد درست بهره مند شود.

انتهای پیام /