دولت در حال بررسی موانع قانونی و اجرایی تولید است

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامه های وزارت صنعت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با افزایش سهم تولید و صادرات، محصولات و خدمات دانش بنیان معتقدیم که باید به تولید و تولیدکنندگان بها داده شود و جایگاه و منزلت اجتماعی آنها را افزایش دهیم.

وی افزود: موانع قانونی، ذهنی و اجرایی تولید در دولت در حال بررسی است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده که در برخی موارد باید حذف در بخشی اصلاح و در بخشی دیگر مواردی ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تشویق سرمایه گذاری بخش های خصوصی، تعاونی و سرمایه گذاران خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری، ارتقای کیفی محصولات تولیدی، روزآمد کردن صنایع و فرایندهای تولید به دانش روز از دیگر برنامه های مد نظر وزارت صنعت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: همچنین شناسایی بازارها، بازاریابی و بازارسازی، توسعه روابط سیاسی و تجاری بین المللی و عضویت در مناسبات منطقه ای و جهانی و رفع موانع الحاق به سازمان جهانی تجارت از دیگر اهداف مورد نظر در این حوزه به شمار می رود.

نعمت زاده تصریکرد: اصل دیگر محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و تقویت رقابت پذیری اقتصاد است که برنامه های پیش بینی شده برای این بخش منعطف کردن مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی، از جمله انجام پرداخت به صورت کارمزد به جای روزمزد و همچنین رفع موانع روابط کار است.

وزیر صنعت اضافه کرد: دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی و تولیدی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی، ارتقای سطح دانش و فنون نیروی انسانی، توجه به تحقیق و توسعه در رابطه با بهبود بهره وری، تعیین اهداف کمی بهره وری بر اساس بهترین های جهانی و تعامل با آنها در فراگیری از دیگر برنامه های وزارت صنعت در تحقق حماسه اقتصادی است.

وی با اشاره به برنامه چهار ساله خود برای تحقق حماسه اقتصادی در وزارتخانه متبوعش بیان داشت: افزایش سهم تولید ناخالص ملی از ۳۸ درصد به ۴۵ درصد، رسیدن به رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به میزان ۱۲درصد، سهم ۴۵ درصدی صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات در پایان دوره چهار ساله از جمله اهداف کمی در نظر گرفته شده در دوره دولت یازدهم است.

نعمت زاده افزود: همچنین بنا است طبق اهداف در نظر گرفته شده سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات کل صنایع و معادن در پایان دوره به ۳۰ درصد برسد و طبق برنامه در نظر گرفته شده سرانه صادرات صنعتی و معدنی که در سال گذشته ۳۴۰ دلار بود، به ۵۰۰ دلار برسد.

وزیر صنعت بیان کرد: بناست نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات در همین بخش ۱۰۰ شود و کل نیاز بخش صنعت و معدن باید از همین بخش تأمین شود، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری جهانی به کمتر از ۴۵ درصد و در مورد فضای کسب و کار به رتبه ۱۰۰ و یا کمتر از آن در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان گفت: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به رقم متوسط سالانه ۳ میلیارد دلار و نیز رساندن رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید به ۳ درصد از دیگر اهداف در نظر گرفته شده توسط وزارت صنعت در برنامه چهار ساله آینده است.

انتهای پیام /