هیئت حقیقت یاب از دیدار اشتون با فتنه گران به کمیسیون امنیت ملی گزارش داد

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه، محمدصالح جوکار رئیس هیئت حقیقت یاب دیدار اشتون با تعدادی از اصحاب فتنه، به ارائه گزارش مستندی از بررسی ها و تحقیقات هیئت تا این لحظه و نیز اتفاقاتی که با حضور اشتون در اصفهان رخ داد، پرداخت که در نهایت مقرر شد گزارش این قضیه به صورت مکتوب به کمیسیون داده شود.

وی افزود: در جلسه همچنین محمدرضا محسنی ثانی رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فعالیت های این کمیته در ارتباط با موضوع گروگان گرفته شدن مرزبان ها، علت وقوع این رویداد و روند اتفاقات بعدی آن گزارشی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ادامه داد: در جلسه امروز لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی به بحثگذاشته شد. در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است که مشمولان دیپلمی که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق تبصره(۱) ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند؛ مشروط به این که دارای غیبت غیر موجه نباشند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.

نقوی حسینی تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی دولت آمده عبارت «یا خارج از» در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۰ حذف شود.

وی با بیان اینکه این لایحه پس از رأی گیری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به تصویب رسید، تأکید کرد: بر اساس این مصوبه کمیسیون، معافیت تحصیلی به دانشجویان پذیرفته شده در کلیه مقاطع دانشگاه های داخل داده می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت همچنین تصریح کرد: در این جلسه لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که در کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تصویب شده بود به رأی گذاشته شد و به تصویب کمیسیون رسید.

نقوی حسینی با بیان اینکه در جلسه امروز این کمیسیون، همچنین طرح اصلاح تبصره(۱) ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه به بحثگذاشته شد، تصریح کرد: طی طرح مذکور اختیار تصمیم گیری در مورد تشکیلات و امور استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه به هیئت وزیران داده می شود که با توجه به درخواست اعضای کمیسیون مبنی بر بررسی بیشتر این موضوع در کمیته سیاست خارجی مجلس، این طرح به کمیته مربوط ارجاع داده شد.

انتهای پیام /