رشد ۱۷ درصدی درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی سال های ۸۴ تا ۹۱

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی میزان تحقق اهداف سیاست های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش که از سوی جعفر قادری سخنگوی این کمیسیون قرائت شد، آمده است: رشد شتابان اقتصادی در کشور یکی از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که هدف از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی در طول سایر اهدافی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد یعنی رسیدن به این هدف در قبال افزایش سهم بخش خصوصی، گسترش مالکیت عمومی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و… است همچنین بررسی روند تولید ناخالص داخلی(با نفت) و(بدون نفت) طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حاکی از آن است که در سال های بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد اقتصادی کشور نزولی بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، میزان رشد تولید خالص داخلی(با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل ۶.۹ درصد بوده که با یک روند کاهشی این نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و درسال ۱۳۹۱ به۵.۸ - رسیده است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(بدون نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل ۷.۸ درصد بوده که این متغیر نیز با روندی کاهنده به ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۳.۱ - درصد درسال ۱۳۹۱ رسیده و براساس اهداف مورد نظر در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رشد اقتصادی کشور روندی کاهشی داشته است.

این گزارش در ادامه می افزاید: از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شتاب خشیدن به اقتصاد ملی بوده اما متأسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصادی منفی در سال های اخیر مواجه شدیم. البته دلایل متعددی می تواند در کاهش رشد اقتصادی دخیل باشد که از جمله آنها بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تحریم های اقتصادی علیه ایران است اما حداقل چیزی که می توان بیان کرد این است که رشد اقتصادی در این دوران بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است. به طوری که رشد اقتصادی از ۶.۹ درصد درسال ۸۴ به ۵.۸ - در سال ۹۱ رسیده است همچنین درآمد سرانه از ۶.۱ میلیون ریال در سال ۸۴ به ۵.۸ میلیون ریال کاهش یافته است که به معنای کاهش رفاه در این دوره می باشد.

گزارش مذکور همچنین تصریح می کند که گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از دیگر اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ است که در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت از کل واگذاری ها قابل بررسی است. البته باید اشاره شود که واگذاری سهام عدالت دقیقا به معنای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم نیست بلکه تاکنون یک نوع خاص و ناقصی از گسترش مالکیت در سطح عموم بوده است.

" با این حال می توان مشاهده کرد که از کل واگذاری های انجام شده در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۲۹ درصد مربوط به سهام عدالت بوده است؛ واگذاری سهام شرکت ها در بورس نیز سبب افزایش توانایی سرمایه های خرد برای خرید سهام شرکت های دولتی می شود از این جهت می توان روند حرکت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی را در این دوره بررسی کرد که این نسبت از ۱۶ درصد درسال ۱۳۸۶ به ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. "

همچنین در این گزارش آمده است براساس گزارش سازمان بهره وری آسیا، بررسی ها نشان می دهد که سطح بهره وری نیروی کار در ایران وضعیت نسبتا خوبی را در مقایسه با کشورهای آسیایی دارد اما رشد بهره وری وضعیت نامناسبی دارد البته لازم به ذکر است یکی از دلایل وضعیت مناسب بهره وری نیروی کار بالا بودن سهم نفت در تولید ملی است از طرفی بهره وری انرژی در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سایر کشورها می باشد که به معنای هدر رفتن شدید انرژی در اقتصاد کشور است.

در این گزارش تصریح شده است: برای بررسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می توان به شاخص های بین المللی ارائه شده، رجوع کرد. مجمع جهانی اقتصاد شاهد رقابت پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارائه می دهد و رتبه ایران از نظر این شاخص از ۶۹ در سال ۱۳۸۹ به ۸۲ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. به غیر از شاخص رقابت پذیری اقتصادی، می توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مدنظر داشت که رتبه ایران از نظر این شاخص در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تنزل ۳۹ پله ای داشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران می باشد.

این گزارش تأکید دارد که افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از دیگر اهداف اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری ها حدود ۳۴ درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل احصا باشد، بسیار کمتر خواهد شد. سهم بخش تعاونی(سهام عدالت) نیز ۲۹ درصد از واگذاری ها بوده است اما سهم فعالیت اقتصادی تعاونی ها از اقتصاد ملی کمتر از ۵ درصد می باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی از جمله اهداف سیاستأهای کلی اصل ۴۴ بوده است که انتظار می رفت پس از واگذاری ها تا حدی برآورده شود اما بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می دهد همواره سهم بودجه شرکت های دولتی در سطح حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است. البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت های گروه ۳ دارند. در صورتی می توان گفت که بار مالی هزینه های شرکت های دولتی از روی دولت برداشته شده و تصدی های دولت کاهش یافته که بودجه شرکت های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این نسبت از ۶۰.۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۲.۳درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد.

این گزارش می افزاید: افزایش سطح عمومی اشتغال نیز به عنوان هدف دیگری از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این دوره محقق نشده است، البته عدم تحقق این هدف با توجه به رشد اقتصادی منفی دور از انتظار نبوده است. نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد درسال ۱۳۸۴ به ۱۲.۲ درصد درسال ۱۳۹۱ رسیده است.

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری آمده است: آخرین هدف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عبارت است از تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها. آمار پس انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ پس انداز ناخالص ملی سالانه ۱ درصد رشد داشته است و در سال ۱۳۹۱ با کاهش شدید ۲۵ درصدی مواجه شده است. درآمد خانوار روستایی و شهری نیز در طول این سال ها به طور متوسط ۱۶ و۱۷ درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می توان گفت درآمد خانوار در طی این دوران بهبود نیافته است.

در این گزارش همچنین به عملکرد شورای رقابت نیز اشاره شده و آمده است: متأسفانه عملکرد شورای رقابت درصد قابل قبولی نداشته است که بخشی از آن به خاطر عدم تکمیل دستورالعمل ها و بخشی دیگر به دلیل عدم تنظیم روابط صحیح میان وزارتخانه ها و شورای رقابت بوده است.

پس از قرائت این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: ما از کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل ۴۴ تشکر می کنیم که گزارش روشن و دقیقی از روند امور دادند و در این گزارش نواقص کار را به خوبی نشان داد به خصوص اینکه حجم شرکت های دولتی و سهم دولت در اقتصاد در همین سال های اخیر که باید قانون اصل ۴۴ اجرا می شد و سهم دولت کاهش پیدا می کرد، اما می بینیم که گسترش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین برخی از نهادهایی که در اصل ۴۴ تعبیه شده به درستی نتوانند کار کنند، نکته بسیار مهمی است که دولت محترم باید به آن توجه کند تا در دوره آینده این نواقص را رفع کند. چرا که اگر ما بخواهیم دولت چابک و فعال باشد باید این نواقصی که در این گزارش آمده و بسیار هم دقیق است، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ خواست تا پیگیر این موضوعات باشند و در یک ظرف زمانی یک سال آینده مجددا در این باره گزارش دهند تا مشخص شود که آیا دولت این مشکلات را حل و روند کار را مثبت کرده است یا خیر.

انتهای پیام /