انتشار ۳هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای بازپرداخت بدهی عمرانی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، هیأت وزیران در جلسه ۶/۱ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء(۵) بند(ط) تبصره(۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده۱ اصطلاحات مندرج در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده(۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
ب حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست(۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می شود.
ج بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده(۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده(۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
د طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
ه قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
ز بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.
ح تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه.
ط ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند(۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.
ی بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.
ک ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده۲ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(مطابق ماده(۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده۳ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.
ماده۴ چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ماده۵ ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی ماده(۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۴۴ / ت۴۰۹ه مورخ ۲۸/۴ / ۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می شود.
تبصره اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده(۱۶) آئین نامه مذکور خواهد شد.
ماده۶ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می شود.
ماده۷ بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده۸ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده۹ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده۱۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده۱۱ اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.
ماده۱۲ هزینه های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده(۱۰) پرداخت می شود.
ماده۱۳ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده۱۴ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده(۱۱) این آئین نامه امحاء می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
انتهای پیام /