قتل راننده وانت با ضربه قیچی

ماموران به آنجا اعزام و متوجه شدند پسر جوان از سوی دوستانش به بیمارستان منتقل شده اما بر اثر شدت خونریزی جان باخته است.

با دستور قضایی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و شاهدانقتلبا احضار بهپلیس آگاهیبازجویی شدند. در ادامه مشخص شد، روز حادثه مقتول به نام «مسعود» با «مجید» بر سر کرایه ماشین درگیر شده و از ناحیه سینه مورد اصابت ضربه های قیچی قرار گرفته و جان سپرده بود.

متهم به قتل پس از ۲۱ روز از جنایت با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کرد و گفت: روز حادثه مسعود با خودروی وانت به محل کارگاه تولیدی مبل ما آمد من قیچی به دست در حال کار کردن و بریدن پارچه بودم که بر سر کرایه ماشین حمل بار با هم درگیری لفظی پیدا کردیم و من پس از عصانیت با همان قیچی که در دستم بود به سینه «مسعود» زده و از محل فرار کردم.

پس از تحقیقات مقدماتی و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه محاکمه که اسفند سال گذشته برگزار شد نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، گفت: مجید ۲۳ ساله متهم به قتل سعید در تاریخ ۲۸ آبان ۹۱ است. او پس از قتل از محل متواری شد و ۱۹ آذر خود را به ماموران تسلیم کرد. حال با توجه به نظریه پزشکی قانونی، تقاضای اولیای دم، گزارش مرجع انتظامی و اعترافات متهم او را مجرم شناخته و مجازات او مورد تقاضا است.

در ادامه مادر مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه قرار گرفت و گفت: برای قاتل پسرم تقاضای قصاص دارم. چرا باید چاقو به این راحتی در جیب نوجوانان و جوانان باشد تا این جنایت ها رقم بخورد.

رئیس دادگاه سپس اتهام قتل عمد را به مجید تفهیم کرد که متهم در دفاع از خود گفت: من اتهام قتل عمد را قبول ندارم. روز حادثه بر سر کرایه خودرو با مقتول درگیر شده و او مرا به شدت کتک زد. در آن لحظه قیچی برای کار در دستانم بود. قبول دارم در این درگیری ضربه ای به دست و کمر مقتول زده ام اما ضربه به قلب او را قبول ندارم. من فقط در این درگیری از خودم دفاع کردم.

در ادامه شاهدان ماجرا در با حضور در دادگاه به تشریح ماجرا پرداختند.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند. قضات دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات متهم، او را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم به حکم مجازاتش پرونده برای رسیدگی دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم قصاص را تائید کردند.