دادگاهی در انگلیس مسیر لازم برای بررسی توقیف اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران در خاک بریتانیا را از سوی خانوادههای قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی هموار کرده است.