جدول زمانی و جزییات لغو تحریم ها
کمیسیون اروپا در تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۴ متنی را به‌عنوان «پیش‌نویس اصلاحیه تحریم‌های وضع شده علیه ایران» پیشنهاد داده است.
به گزارشامید، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کمیسیون اروپا در تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۴ متنی را به‌عنوان «پیش‌نویس اصلاحیه تحریم‌های وضع شده علیه ایران» پیشنهاد داده است. این متن پس از آن تدوین شد کهمذاکراتکارشناسی ایران و گروه کشورهای ۱ + ۵ به نتیجه رسید.
مراحل لغو تحریم‌ها
حمید قنبری - کمیسیون اروپا در تاریخ هفت ژانویه ۲۰۱۴ متنی را به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد داده است. متن مزبور، حاصل مذاکرات کارشناسی است که پس از توافق ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بر سر برنامه کاری مشترک(Joint Plan of Action) انجام شد.
در برنامه کاری مشترک اتحادیه اروپا پذیرفت که در مقابل فعالیت‌هایی که ایران برای اعتمادسازی در رابطه با صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود انجام می‌دهد، برخی تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده وضع شده علیه این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از وضع تحریم‌های هسته‌ای جدید در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور خودداری کند. برای اجرایی شدن تعلیق تحریم‌های ایران، لازم بود که بخشی از مفاد مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا که آخرین و جامع‌ترین مقرره راجع به تحریم‌های ایران است، اصلاح شود. در این نوشته ضمن بررسی و تطبیق پیش‌نویس هفت ژانویه با «برنامه کاری مشترک» تلاش شده است حاصل مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای ۱ + ۵ مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقدمه پیش‌نویس ضمن بر شمردن تاریخچه مختصری از تحریم‌های وضع شده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، تاکید می‌کند که اقداماتی که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ بر سر آنها توافق شد، گام اولیه برای رسیدن به یک راه حل جامع و بلندمدت در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هستند. اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات اعتمادسازی که ایران در گام نخست انجام می‌دهد، تعهدات ذیل را بر عهده گرفته است:
• تعلیق ممنوعیت بیمه و حمل‌و‌نقل نفت خام ایران؛
• تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا حمل‌و‌نقل فرآورده‌های پتروشیمی ایران و ارائه خدمات مرتبط با آنها؛
• تعلیق ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران، دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی ایران، یا اشخاص و نهادهایی که از طرف آنها عمل می‌کنند؛
• افزایش دادن آستانه‌های مربوط به صدور مجوز برای نقل و انتقال وجوه مرتبط با ایران تا ۱۰ برابر میزان فعلی.
اجرای موارد فوق، نیازمند آن است که مقررات تحریم‌های ایران و در رأس آنها مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ اصلاح شود و در این راستا اصلاحاتی به شرح ذیل در متن مقرره مزبور پیشنهاد داده شده است:
نخستین اصلاحیه‌ای که در پیش‌نویس قید شده است، مربوط به واردات نفت ایران و مرتبط با ماده ۱۱ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ است. ماده مزبور مقرر می‌داشت: «امور ذیل ممنوع است:(الف) واردات نفت خام یا فرآورده‌های نفتی به اتحادیه اروپا اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران صادر شده باشند.(ب) خرید نفت خام یا فرآورده‌های نفتی که در ایران واقع باشند یا منشأ آنها ایران باشد؛(ج) حمل و نق نفت خام یا فرآورده‌های نفتی اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و(د) ارائه تامین مالی یا کمک مالی مستقیم یا غیر مستقیم، که شامل ابزارهای مشتقه مالی نیز می‌شود، و نیز ارائه خدمات بیمه‌ای در رابطه با واردات، خرید، یا حمل‌و‌نقل نفت خام و فرآورده‌های نفتی که دارای منشأ ایرانی هستند یا از ایران وارد شده‌اند.» این ماده در حقیقت، مقرره‌ای است که بر اساس آن خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران ممنوع اعلام شده است.
بر اساس آنچه در پیش‌نویس قید شده است، تحریم در موارد ذیل به حالت تعلیق درخواهد آمد: «۱. حمل‌و‌نقل نفت خام یا فرآورده‌های نفتی که دارای منشأ ایرانی باشند، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و ۲. ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به خرید، واردات یا حمل‌و‌نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی دارای منشأ ایران یا وارد شده از ایران.» بر این اساس، آنچه در صورت تصویب این پیش‌نویس از تحریم‌های نفتی ایران در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و آنچه با تصویب متن مزبور تعلیق می‌شود به شرحی است که در جدول(۱) نشان داده شده است.
ممنوعیت خرید و واردات نفت ایران از آن رو تعلیق نشده است که دولت‌های اروپایی در «برنامه کاری مشترک» تنها این مطلب را پذیرفتند که تحریم نفتی جدیدی علیه ایران وضع ننمایند و اقدام جدیدی نیز انجام ندهند که موجب شود که فروش نفت ایران از آنچه در ۲۴ نوامبر وجود داشت، کمتر شود؛ بنابراین تعهد ۱ + ۵ در «برنامه کاری مشترک» در این رابطه، تعهد به حفظ وضع موجود بود که به نظر می‌رسد با تعلیق ممنوعیت حمل‌و‌نقل و خدمات بیمه‌ای، این تعهد حاصل می‌شود. با این حال، ایالات متحده آمریکا در رابطه با اجرای تعهد مزبور، تکالیف بیشتری بر عهده دارد. چرا که این کشور خریداران نفت ایران را مکلف کرده است که هر ۱۸۰ روز خرید نفت خود از ایران را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند.
در این مذاکرات کارشناسی، اتحادیه اروپا پذیرفت در مقابل فعالیت‌هایی که ایران برای اعتمادسازی در رابطه با صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود انجام می‌دهد، برخیتحریم‌هاو اقدامات محدودکننده وضع‌شده علیه کشورمان را به حال تعلیق درآورد و در عین حال تحریم‌های هسته‌ای جدید نیز وضع نشود؛ اما برای اجرایی شدن تعلیق تحریم‌های ایران، بخشی از مهم‌ترین و جامع‌ترین مقررات اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های ایران اصلاح شود.
در گزارشی به بررسی این «مقررات» پرداخته و روند «اصلاح» آن را از دیدگاه کارشناسی، تشریح کرده ایم. «اصلاحات» یاد شده در متن «مقررات» اتحادیه اروپا برای تحریم‌های ایران، شامل ۶ اصلاحیه است که در جای خود، ۶ گام اروپایی‌ها برای لغو تحریم‌ها علیه ایران محسوب می‌شود. این ۶ اصلاحیه شامل واردات نفت، صنعت پتروشیمی، واردات طلا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، آزادی معاملات و تراکنش‌ها و در نهایت آزادی حمل‌و‌نقل دریایی است که ساز‌و‌کار رفع تحریم‌ها در این ۶ مورد تشریح شده است.مراحل لغو تحریم‌ها
حمید قنبری - کمیسیون اروپا در تاریخ هفت ژانویه ۲۰۱۴ متنی را به عنوان پیش‌نویس اصلاحیه تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد داده است. متن مزبور، حاصل مذاکرات کارشناسی است که پس از توافق ایران و کشورهای گروه ۱ + ۵ در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بر سر برنامه کاری مشترک(Joint Plan of Action) انجام شد.
در برنامه کاری مشترک اتحادیه اروپا پذیرفت که در مقابل فعالیت‌هایی که ایران برای اعتمادسازی در رابطه با صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود انجام می‌دهد، برخی تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده وضع شده علیه این کشور را به حالت تعلیق درآورد و از وضع تحریم‌های هسته‌ای جدید در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور خودداری کند. برای اجرایی شدن تعلیق تحریم‌های ایران، لازم بود که بخشی از مفاد مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا که آخرین و جامع‌ترین مقرره راجع به تحریم‌های ایران است، اصلاح شود. در این نوشته ضمن بررسی و تطبیق پیش‌نویس هفت ژانویه با «برنامه کاری مشترک» تلاش شده است حاصل مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای ۱ + ۵ مورد ارزیابی قرار گیرد.
مقدمه پیش‌نویس ضمن بر شمردن تاریخچه مختصری از تحریم‌های وضع شده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، تاکید می‌کند که اقداماتی که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ بر سر آنها توافق شد، گام اولیه برای رسیدن به یک راه حل جامع و بلندمدت در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران هستند. اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات اعتمادسازی که ایران در گام نخست انجام می‌دهد، تعهدات ذیل را بر عهده گرفته است:
• تعلیق ممنوعیت بیمه و حمل‌و‌نقل نفت خام ایران؛
• تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا حمل‌و‌نقل فرآورده‌های پتروشیمی ایران و ارائه خدمات مرتبط با آنها؛
• تعلیق ممنوعیت تجارت طلا و فلزات گرانبها با دولت ایران، دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی ایران، یا اشخاص و نهادهایی که از طرف آنها عمل می‌کنند؛
• افزایش دادن آستانه‌های مربوط به صدور مجوز برای نقل و انتقال وجوه مرتبط با ایران تا ۱۰ برابر میزان فعلی.
اجرای موارد فوق، نیازمند آن است که مقررات تحریم‌های ایران و در رأس آنها مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ اصلاح شود و در این راستا اصلاحاتی به شرح ذیل در متن مقرره مزبور پیشنهاد داده شده است:
نخستین اصلاحیه‌ای که در پیش‌نویس قید شده است، مربوط به واردات نفت ایران و مرتبط با ماده ۱۱ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ است. ماده مزبور مقرر می‌داشت: «امور ذیل ممنوع است:(الف) واردات نفت خام یا فرآورده‌های نفتی به اتحادیه اروپا اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران صادر شده باشند.(ب) خرید نفت خام یا فرآورده‌های نفتی که در ایران واقع باشند یا منشأ آنها ایران باشد؛(ج) حمل و نق نفت خام یا فرآورده‌های نفتی اگر منشأ آنها ایران باشد، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و(د) ارائه تامین مالی یا کمک مالی مستقیم یا غیر مستقیم، که شامل ابزارهای مشتقه مالی نیز می‌شود، و نیز ارائه خدمات بیمه‌ای در رابطه با واردات، خرید، یا حمل‌و‌نقل نفت خام و فرآورده‌های نفتی که دارای منشأ ایرانی هستند یا از ایران وارد شده‌اند.» این ماده در حقیقت، مقرره‌ای است که بر اساس آن خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران ممنوع اعلام شده است.
بر اساس آنچه در پیش‌نویس قید شده است، تحریم در موارد ذیل به حالت تعلیق درخواهد آمد: «۱. حمل‌و‌نقل نفت خام یا فرآورده‌های نفتی که دارای منشأ ایرانی باشند، یا از ایران به هر کشور دیگری صادر شده باشند؛ و ۲. ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به خرید، واردات یا حمل‌و‌نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی دارای منشأ ایران یا وارد شده از ایران.» بر این اساس، آنچه در صورت تصویب این پیش‌نویس از تحریم‌های نفتی ایران در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و آنچه با تصویب متن مزبور تعلیق می‌شود به شرحی است که در جدول(۱) نشان داده شده است.
ممنوعیت خرید و واردات نفت ایران از آن رو تعلیق نشده است که دولت‌های اروپایی در «برنامه کاری مشترک» تنها این مطلب را پذیرفتند که تحریم نفتی جدیدی علیه ایران وضع ننمایند و اقدام جدیدی نیز انجام ندهند که موجب شود که فروش نفت ایران از آنچه در ۲۴ نوامبر وجود داشت، کمتر شود؛ بنابراین تعهد ۱ + ۵ در «برنامه کاری مشترک» در این رابطه، تعهد به حفظ وضع موجود بود که به نظر می‌رسد با تعلیق ممنوعیت حمل‌و‌نقل و خدمات بیمه‌ای، این تعهد حاصل می‌شود. با این حال، ایالات متحده آمریکا در رابطه با اجرای تعهد مزبور، تکالیف بیشتری بر عهده دارد. چرا که این کشور خریداران نفت ایران را مکلف کرده است که هر ۱۸۰ روز خرید نفت خود از ایران را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند.
دومین اصلاحی که در پیش‌نویس به آن اشاره شده است، مربوط به صنعت پتروشیمی است. پیش‌نویس در این رابطه مقرر می‌دارد که بندهای(الف) تا(د) ماده ۱۳ که عملا شامل کل ماده ۱۳ می‌شود به حالت تعلیق درخواهند آمد. ماده ۱۳ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ راجع به تحریم صنعت پتروشیمی ایران است و در آن خرید و واردات محصولات پتروشیمی از ایران و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای برای آن ممنوع اعلام شده است. با معلق شدن بندهای مذکور، عملا تمامی تحریم‌های وضع شده علیه صنایع پتروشیمی ایران به حالت تعلیق در می‌آیند و از این جهت، متن برنامه کاری مشترک در رابطه با این صنعت به‌طور کامل اجرایی می‌شود.
سومین گامی که اتحادیه اروپا بر اساس پیش‌نویس برخواهد داشت به تحریم طلا مربوط می‌شود. در این رابطه بند جدیدی به عنوان بند ۳ به ماده ۱۵ مقرره ۲۰۱۰/۲۶۷ اضافه خواهد شد و در آن مقرر خواهد شد که اعمال این ماده به حالت تعلیق درخواهد آمد. ماده ۱۵ فروش، خرید یا ارائه خدمات تکنیکی یا بانکی یا مالی برای خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها و الماس، به یا از سازمان‌های دولتی، نهادها، دستگاه‌ها یا شرکت‌هایی را که از طرف دولت ایران فعالیت می‌کنند، ممنوع اعلام کرده است. با تعلیق این ماده، عملا کلیه محدودیت‌های مزبور برطرف می‌شوند. نکته قابل توجه در این مورد آن است که در متن «برنامه کاری مشترک» اشاره‌ای به الماس نشده بود، اما متن پیش‌نویس به گونه‌ای تنظیم شده است که خرید یا فروش الماس را نیز دربر می‌گیرد.
چهارمین مطلبی که در پیش‌نویس ذکر شده است، اصلاحیه‌ای است که بر ماده ۲۸ مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ وارد شده است. ماده ۲۸ در حقیقت، استثنایی است بر ماده ۲۳ که به توقیف دارایی‌های اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های ایران می‌پردازد. در این ماده قید شده است که(الف) قراردادهایی که بانک مرکزی ایران قبل از اول جولای ۲۰۱۲ – تاریخ تحریم این بانک - منعقد کرده است و برای اجرای آنها نیاز به انتقال وجوهی دارد، از شمول ماده ۲۳ مستثنی هستند و به عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای آن قراردادها مبادرت به نقل و انتقال وجوه نماید.
(ب) اگر بانک مرکزی ایران برای تامین مالی تجاری یا ارائه خدمات مربوط به وام‌های تجاری نیاز داشته باشد که نقدینگی لازم را در اختیار موسسات مالی و اعتباری قرار دهد و این امر اثبات شود، مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند اجازه چنین کاری را صادر نمایند؛ و(ج) در صورتی که به‌طور موردی اثبات شود که لازم است وجوه و منابع بانک مرکزی ایران برای مقاصدی که این مقرره و ضمائم آن منع نشده است، منتقل شوند، می‌توان اجازه چنین انتقالی را صادر کرد؛ مشروط به اینکه دولتی که چنین اجازه‌ای را صادر می‌نماید، ۱۰ روز کاری قبل از صدور چنین اجازه‌ای به سایر دولت‌ها و به کمیسیون اروپا در رابطه با این امر اطلاع‌رسانی کند. در پیش‌نویس قید شده است که بند(ب) ماده ۲۸ به این شرح اضافه می‌گردد که مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو می‌توانند در صورت صلاحدید پس از حصول اطمینان از اینکه انتقال وجوه و منابع اقتصادی، برای اجرای قراردادهای خرید، واردات، یا انتقال فرآورده‌های پتروشیمی با ایران لازم است، اجازه چنین انتقالی را صادر کنند.
در ادامه قید شده است که هر یک از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که چنین اجازه‌ای را صادر می‌کند مکلف است که ۴ هفته پیش از صدور اجازه به کمیسیون اروپا و به سایر دولت‌های عضو اطلاع‌رسانی کند. این اصلاحیه در حقیقت، به دنبال آن است که نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات پتروشیمی ایران را آزاد کند. این امر از آن جهت ضروری است که تعلیق تحریم‌های صنعت پتروشیمی بدون تعلیق محدودیت‌های مالی آن، عملا بی‌فایده بود و تعلیق ماده ۱۳ نیز به خودی خود مجوزی برای جابه‌جایی وجوه ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی نبود.
ابهامی که در اصلاحیه فوق وجود دارد این است که در بند «ب» جدید قید شده است که انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی به «وزارت نفت» انجام می‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتقال وجوه باید به نفع وزارت نفت صورت گیرد یا به نفع بانک مرکزی؟ به نظر می‌رسد حالت دوم صحیح باشد؛ چرا که نقل و انتقال منابع ارزی در خارج از کشور، توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و کلیه دستگاه‌ها مکلفند درآمدهای ارزی خود را به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کنند و بانک مرکزی نیز به نوبه خود مکلف است معادل ریالی درآمدهای مزبور را به حساب‌های خزانه واریز کند. از این رو، انتقال این وجوه به وزارت نفت منطقی به نظر نمی‌رسد.
پنجمین اصلاحیه که در پیش‌نویس مورد اشاره قرار گرفته است، به سقف‌های معاملات و تراکنش‌های مجاز مربوط می‌شود. این سقف‌ها در ماده ۳۰ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ برقرار شده بودند و متعاقبا در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ بر اساس مقرره ۲۰۱۲/۲۶۳ اصلاح شدند. بر اساس مقرره مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری اروپایی در مواردی که اشخاص ایرانی از آنها تقاضا می‌کردند که وجوهی را انتقال دهند، موظف بودند محدودیت‌هایی را رعایت کنند و در صورتی که مبالغی که تقاضای انتقال آنها مطرح می‌شد از یک سری سقف‌ها تجاوز می‌کرد، باید حسب مورد، انتقال را به مقامات ذی‌ربط دولت عضو اطلاع می‌دادند یا قبل از انتقال وجه، مجوز دولت را کسب می‌کردند. این محدودیت‌ها در(نمودار ۱) نشان داده شده‌اند.
مقرره ۲۰۱۲/۲۶۳ تغییراتی را در این روند ایجاد کرده است و آستانه‌های مربوط به دریافت مجوز نشان می‌دهد.(نمودار ۲)
بر اساس پیش‌نویس، کلیه ارقام یادشده ۱۰ برابر می‌شوند و مبالغ ۱۰ هزار، ۴۰هزار و ۱۰۰ هزار یورو که در فوق آمده‌اند به ۱۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر پیدا می‌کنند. در متن برنامه کاری مشترک قید شده بود که این آستانه‌ها تا میزانی که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت، تغییر خواهند کرد. تغییرات مزبور نشان می‌دهد که این آستانه بر اساس مذاکرات کارشناسی، ۱۰ برابر وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است.
در نهایت، ششمین اصلاحیه که در متن پیش‌نویس به آن اشاره شده است، مربوط به بند «ب» از ماده ۳۷ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ می‌شود که بر اساس اصلاحیه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ به آن افزوده شده است. این بند مقرر می‌دارد که فراهم کردن کشتی برای نقل و انتقال یا ذخیره نفت یا فرآورده‌های نفتی به ایران یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا اشخاصی که احتمال دارد این کشتی‌ها را در اختیار ایران قرار دهند، ممنوع است. بر اساس پیش‌نویس، بند مزبور به‌طور کامل ملغی خواهد شد. بنابراین، ایران می‌تواند برای حمل‌و‌نقل و ذخیره نفت و محصولات پتروشیمی از کشتی‌های خارجی بدون آنکه ممنوعیتی در این زمینه وجود داشته باشد، استفاده کند.
با توجه به آنچه گفته شد، ملاحظه می‌شود که امتیازات قابل توجهی در رابطه با لغو تحریم‌های ایران از اتحادیه اروپا گرفته شده است. با این حال مواردی نیز وجود دارند که در برنامه کاری مشترک مورد توجه قرار گرفته بودند، اما در پیش‌نویس مورد اشاره واقع نشده‌اند. علت عدم ذکر این موارد را می‌توان به‌طور خلاصه دو مطلب دانست: نخست اینکه برخی از تحریم‌هایی که در برنامه کاری مشترک بر سر لغو آنها توافق شده است، توسط ایالات متحده آمریکا و نه اتحادیه اروپا وضع شده‌اند و لذا اتحادیه اروپایی نیازی ندارد که اقدامی در راستای ملغی نمودن آنها انجام دهد و دوم اینکه اجرای برخی از مفاد برنامه کاری مشترک، نیازمند اقدامات اجرایی و نه اصلاح مقررات راجع به تحریم‌های ایران است. در جدول(۲) سعی شده است که این موارد نشان داده شود.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که اتحادیه اروپا با تصویب این اصلاحیه، تقریبا تمام اقداماتی را که بر اساس گام نخست بر عهده دارد، انجام خواهد داد و تنها قسمتی که باقی می‌ماند، ایجاد یک کانال مالی برای مصارف بشردوستانه و سایر امور ذکر شده در برنامه کاری مشترک است که باید با توافق طرفین، مشخص و عملیاتی گردد. با این حال، ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه تحریم‌های بیشتر و پیچیده‌تری را علیه ایران وضع نموده است، باید اقدامات بیشتری را در راستای اجرایی نمودن گام نخست انجام دهد.
سومین گامی که اتحادیه اروپا بر اساس پیش‌نویس برخواهد داشت به تحریم طلا مربوط می‌شود. در این رابطه بند جدیدی به عنوان بند ۳ به ماده ۱۵ مقرره ۲۰۱۰/۲۶۷ اضافه خواهد شد و در آن مقرر خواهد شد که اعمال این ماده به حالت تعلیق درخواهد آمد. ماده ۱۵ فروش، خرید یا ارائه خدمات تکنیکی یا بانکی یا مالی برای خرید و فروش طلا، فلزات گرانبها و الماس، به یا از سازمان‌های دولتی، نهادها، دستگاه‌ها یا شرکت‌هایی را که از طرف دولت ایران فعالیت می‌کنند، ممنوع اعلام کرده است. با تعلیق این ماده، عملا کلیه محدودیت‌های مزبور برطرف می‌شوند. نکته قابل توجه در این مورد آن است که در متن «برنامه کاری مشترک» اشاره‌ای به الماس نشده بود، اما متن پیش‌نویس به گونه‌ای تنظیم شده است که خرید یا فروش الماس را نیز دربر می‌گیرد.
چهارمین مطلبی که در پیش‌نویس ذکر شده است، اصلاحیه‌ای است که بر ماده ۲۸ مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ وارد شده است. ماده ۲۸ در حقیقت، استثنایی است بر ماده ۲۳ که به توقیف دارایی‌های اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌های ایران می‌پردازد. در این ماده قید شده است که(الف) قراردادهایی که بانک مرکزی ایران قبل از اول جولای ۲۰۱۲ – تاریخ تحریم این بانک - منعقد کرده است و برای اجرای آنها نیاز به انتقال وجوهی دارد، از شمول ماده ۲۳ مستثنی هستند و به عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای آن قراردادها مبادرت به نقل و انتقال وجوه نماید.
(ب) اگر بانک مرکزی ایران برای تامین مالی تجاری یا ارائه خدمات مربوط به وام‌های تجاری نیاز داشته باشد که نقدینگی لازم را در اختیار موسسات مالی و اعتباری قرار دهد و این امر اثبات شود، مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند اجازه چنین کاری را صادر نمایند؛ و(ج) در صورتی که به‌طور موردی اثبات شود که لازم است وجوه و منابع بانک مرکزی ایران برای مقاصدی که این مقرره و ضمائم آن منع نشده است، منتقل شوند، می‌توان اجازه چنین انتقالی را صادر کرد؛ مشروط به اینکه دولتی که چنین اجازه‌ای را صادر می‌نماید، ۱۰ روز کاری قبل از صدور چنین اجازه‌ای به سایر دولت‌ها و به کمیسیون اروپا در رابطه با این امر اطلاع‌رسانی کند. در پیش‌نویس قید شده است که بند(ب) ماده ۲۸ به این شرح اضافه می‌گردد که مقامات ذی‌صلاح کشورهای عضو می‌توانند در صورت صلاحدید پس از حصول اطمینان از اینکه انتقال وجوه و منابع اقتصادی، برای اجرای قراردادهای خرید، واردات، یا انتقال فرآورده‌های پتروشیمی با ایران لازم است، اجازه چنین انتقالی را صادر کنند.
در ادامه قید شده است که هر یک از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که چنین اجازه‌ای را صادر می‌کند مکلف است که ۴ هفته پیش از صدور اجازه به کمیسیون اروپا و به سایر دولت‌های عضو اطلاع‌رسانی کند. این اصلاحیه در حقیقت، به دنبال آن است که نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات پتروشیمی ایران را آزاد کند. این امر از آن جهت ضروری است که تعلیق تحریم‌های صنعت پتروشیمی بدون تعلیق محدودیت‌های مالی آن، عملا بی‌فایده بود و تعلیق ماده ۱۳ نیز به خودی خود مجوزی برای جابه‌جایی وجوه ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی نبود.
ابهامی که در اصلاحیه فوق وجود دارد این است که در بند «ب» جدید قید شده است که انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی به «وزارت نفت» انجام می‌شود. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتقال وجوه باید به نفع وزارت نفت صورت گیرد یا به نفع بانک مرکزی؟ به نظر می‌رسد حالت دوم صحیح باشد؛ چرا که نقل و انتقال منابع ارزی در خارج از کشور، توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و کلیه دستگاه‌ها مکلفند درآمدهای ارزی خود را به حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کنند و بانک مرکزی نیز به نوبه خود مکلف است معادل ریالی درآمدهای مزبور را به حساب‌های خزانه واریز کند. از این رو، انتقال این وجوه به وزارت نفت منطقی به نظر نمی‌رسد.
پنجمین اصلاحیه که در پیش‌نویس مورد اشاره قرار گرفته است، به سقف‌های معاملات و تراکنش‌های مجاز مربوط می‌شود. این سقف‌ها در ماده ۳۰ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ برقرار شده بودند و متعاقبا در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ بر اساس مقرره ۲۰۱۲/۲۶۳ اصلاح شدند. بر اساس مقرره مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری اروپایی در مواردی که اشخاص ایرانی از آنها تقاضا می‌کردند که وجوهی را انتقال دهند، موظف بودند محدودیت‌هایی را رعایت کنند و در صورتی که مبالغی که تقاضای انتقال آنها مطرح می‌شد از یک سری سقف‌ها تجاوز می‌کرد، باید حسب مورد، انتقال را به مقامات ذی‌ربط دولت عضو اطلاع می‌دادند یا قبل از انتقال وجه، مجوز دولت را کسب می‌کردند. این محدودیت‌ها در(نمودار ۱) نشان داده شده‌اند.
مقرره ۲۰۱۲/۲۶۳ تغییراتی را در این روند ایجاد کرده است و آستانه‌های مربوط به دریافت مجوز نشان می‌دهد.(نمودار ۲)
بر اساس پیش‌نویس، کلیه ارقام یادشده ۱۰ برابر می‌شوند و مبالغ ۱۰ هزار، ۴۰هزار و ۱۰۰ هزار یورو که در فوق آمده‌اند به ۱۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر پیدا می‌کنند. در متن برنامه کاری مشترک قید شده بود که این آستانه‌ها تا میزانی که مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت، تغییر خواهند کرد. تغییرات مزبور نشان می‌دهد که این آستانه بر اساس مذاکرات کارشناسی، ۱۰ برابر وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است.
در نهایت، ششمین اصلاحیه که در متن پیش‌نویس به آن اشاره شده است، مربوط به بند «ب» از ماده ۳۷ مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ می‌شود که بر اساس اصلاحیه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ به آن افزوده شده است. این بند مقرر می‌دارد که فراهم کردن کشتی برای نقل و انتقال یا ذخیره نفت یا فرآورده‌های نفتی به ایران یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا اشخاصی که احتمال دارد این کشتی‌ها را در اختیار ایران قرار دهند، ممنوع است. بر اساس پیش‌نویس، بند مزبور به‌طور کامل ملغی خواهد شد. بنابراین، ایران می‌تواند برای حمل‌و‌نقل و ذخیره نفت و محصولات پتروشیمی از کشتی‌های خارجی بدون آنکه ممنوعیتی در این زمینه وجود داشته باشد، استفاده کند.
با توجه به آنچه گفته شد، ملاحظه می‌شود که امتیازات قابل توجهی در رابطه با لغو تحریم‌های ایران از اتحادیه اروپا گرفته شده است. با این حال مواردی نیز وجود دارند که در برنامه کاری مشترک مورد توجه قرار گرفته بودند، اما در پیش‌نویس مورد اشاره واقع نشده‌اند. علت عدم ذکر این موارد را می‌توان به‌طور خلاصه دو مطلب دانست: نخست اینکه برخی از تحریم‌هایی که در برنامه کاری مشترک بر سر لغو آنها توافق شده است، توسط ایالات متحده آمریکا و نه اتحادیه اروپا وضع شده‌اند و لذا اتحادیه اروپایی نیازی ندارد که اقدامی در راستای ملغی نمودن آنها انجام دهد و دوم اینکه اجرای برخی از مفاد برنامه کاری مشترک، نیازمند اقدامات اجرایی و نه اصلاح مقررات راجع به تحریم‌های ایران است. در جدول(۲) سعی شده است که این موارد نشان داده شود.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که اتحادیه اروپا با تصویب این اصلاحیه، تقریبا تمام اقداماتی را که بر اساس گام نخست بر عهده دارد، انجام خواهد داد و تنها قسمتی که باقی می‌ماند، ایجاد یک کانال مالی برای مصارف بشردوستانه و سایر امور ذکر شده در برنامه کاری مشترک است که باید با توافق طرفین، مشخص و عملیاتی گردد. با این حال، ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه تحریم‌های بیشتر و پیچیده‌تری را علیه ایران وضع نموده است، باید اقدامات بیشتری را در راستای اجرایی نمودن گام نخست انجام دهد.
ارسال نظر