مجلس برای تاخیر در صدور مجوز کسب و کار مجازات تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ماده دیگری از طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند.

به موجب این مصوبه مجلس، مقرر شد به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

بر این اساس، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می شود.

طبق تبصره این ماده در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند.

در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

به موجب این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیئت تخلفات اداری معرفی کند.

این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلف شان را تایید کند به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.

به موجب تبصره ۲ این ماده، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند.

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

بر این اساس، امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند.

بر اساس تبصره دیگری از این ماده، کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت اقتصاد ارسال کنند.

این هیئت به ریاست وزیر اقتصاد با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی، دو نماینده مجلس، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون مرکزی، نماینده اتاق اصناف و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را کاهش دهد تا صدور مجوز کسب و کار و با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.

بر اساس تبصره چهار این ماده، «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

بر این اساس، پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئیس هیئت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.

مجلس مقرر کرد مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه نکنند و تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر، ماده هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را به شرح مذکور اصلاح کردند.

انتهای پیام /