کلیات طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت تصویب نشود

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی درباره " طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی " را منتشر کرد.

متن این گزارش بدین شرح است:

مقدمه

هدف از ارائه طرح حاضر، تفسیر قانونگذار در رابطه با قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است.

به موجب این تفسیر دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی همانند کارگران کارگاه های کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

در این طرح نمایندگان بیان داشته اند که به استناد ماده(۷۵) و تبصره «۴» ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده اند.

تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می تواند زمینه ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه ای ازسوی دستگاه های اجرایی با توجه به توان چانه زنی مالی آنان و بهره گیری از ظرفیت های قانونی همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است، گردد.

فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهیانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است(مطابق آنچه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب ۶/۱۲ / ۱۳۷۰ آمده است)، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تأمین کند. نظر تفسیری نمی تواند رافع مشکل و تأمین نظر قانونگذار باشد.

سابقه قانونی

بررسی و سیر تصویب قوانین موضوعه نشان می دهد، کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی تا پیش از تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ همانند کارگران شاغل در کارگاه های کار و براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب ۶/۱۲ / ۱۳۷۰ معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش برخوردار بوده اند.

پس از طرح اعتراضات دامنه دار از سوی کارمندان دولت در میزان عیدی و پاداش اعطایی با ارقام متفاوت به کارمندان و کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی، قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ دولت را موظف کرد تا پرداخت عیدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود اعم از اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان تابع قانون کار پرداخت کند.

پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به تبصره «۴» ماده(۱۱۷) این قانون، برداشت های مختلفی در رابطه با ضوابط پرداخت کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی ازجمله پرداخت عیدی و پاداش آنان به وجود آمد تا جایی که هیئت عمومی دیوان در رأی شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ در تاریخ ۵/۱۰ / ۱۳۹۰، رأی زیر را صادر کرد:

«نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱ / ۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آرای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ ۲۹/۲ / ۱۳۸۹ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۹ ۲۸/۴ / ۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

این رأی به استناد بند «۱» ماده(۱۹) و ماده(۴۳) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

این تفسیر قضایی ظاهراً مورد تأیید قانونگذار نیست و نمایندگان محترم در قالب این طرح، تفسیر دیگری را از قانون موضوعه ارائه کرده اند.

ارزیابی حقوقی طرح

نظر تفسیری مندرج در طرح بیان داشته است با توجه به مواد(۱۱۷) و(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت عیدی و پاداش کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی باید بر اساس قانون مصوب ۶/۱۲ / ۱۳۷۰(معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش) پرداخت شود.

حال آنکه ماده(۷۵) قانون مدیریت صرفاً میزان عیدی پایان سال را براساس نظام امتیازی تعیین می کند و هیچ گونه حکمی در رابطه با دامنه شمول آن ارائه نکرده و در نتیجه تعرضی به قانون مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ ندارد.

تبصره «۴» ماده(۱۱۷) قانون مذکور نیز بیان می دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده(۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنا هستند».

همان گونه که مشاهده می شود این حکم کارمندان تابع قانون کار را از شمول این قانون خارج می کند و تعرضی به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱ / ۱۳۷۴ نداشته و این قانون کماکان لازم الاتباع است، ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱ / ۱۳۷۴ مغایرتی نیز با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد که بتوان به استناد ماده(۱۲۷) قانون مدیریت آن را لغو کرد، رأی هیئت عمومی دیوان نیز بر این نظر صحه می گذارد.

ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده(۱۱۷) قانون مدیریت بسیار فراتر از کارکنان تابع قانون کار است و در صورتی که نظر مخالف را بپذیریم، پس بنابراین کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در قانون مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ از آنها نام برده شده و در ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مستثنا شده اند نیز باید ضوابط پرداخت عیدی و پاداش جدیدی را تجربه کنند.

اشخاصی نظیر اعضای هیئت علمی، قضات، کارکنان شرکت ملی نفت ایران، کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارکنان کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند «ب» ماده(۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، کارکنان کلیه نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، کارکنان مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر اساس ماده(۱۱۷) همانند کارکنان تابع قانون کار از شمول قانون مدیریت مستثنا شده اند. لذا به استناد مواد(۷۵) و(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تفسیری از قانون صحیح به نظر نمی رسد و مراد قانونگذار از این طریق تأمین نمی شود.

ارزیابی محتوایی طرح

تبصره ماده(۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد، مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل هستند نباید از ۲/۱ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

این حکم از آن جهت به تصویب قانونگذار رسیده است که پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه های اجرایی براساس ضوابط قانون کار دارای ظرفیت های بیشتری به نسبت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظیر در مورد کارمندان دولت می باشد و لذا قانونگذار محدودیت ۲/۱ برابری پرداخت را برای این گروه از کارکنان پیش بینی کرده است.

بنابراین پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متفاوت از آنچه به کارکنان دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ تعلق می گیرد، می تواند زمینه ساز بروز نارضایتی در دستگاه های اجرایی و طرح درخواست های مشابه ازسوی دستگاه های اجرایی مستثنا شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود.

ضمن اینکه تحقق خواسته نمایندگان محترم چه در قالب استفساریه و چه در قالب اصلاح قانون متضمن تأمین منابع مالی لازم ازسوی دستگاه های اجرایی است.

جمع بندی

همانگونه که بیان شد ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً میزان عیدی پایان سال را براساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچ گونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارائه نکرده است.

تبصره «۴» ماده(۱۱۷) نیز بیان می دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنا هستند و لذا ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ ندارد.

ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده(۱۱۷) قانون مدیریت صرفاً محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفتند.

لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می رسد. ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب ۲۰/۱۰ / ۱۳۷۴ قانونی است جامع الشمول برای کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت های سلیقه ای که از سال ۱۳۷۴ تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است.

مستثنا کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون آثار زیان باری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست های مشابه را فراهم می کند. لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

انتهای پیام /