بررسی مقایسه ای قوانین کارآفرینی و کسب و کار در ایران و آمریکا

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات و قوانین کارآفرینی و کسب و کار در ایران و آمریکا را مقایسه کرد.

در این گزارش آمده است: در ایران طی سال های اخیر، ارتقای کارآفرینی مورد توجه واقع و تلاش شده است که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد. بررسی و مقایسه قوانین آمریکا در حوزه کارآفرینی با قوانین مصوب ایران در این حوزه نشان می دهد که برای قریب به اتفاق عمده آمریکا در حوزه کارآفرینی، قوانین مشابه ایرانی وجود دارد. این امر نشان می دهد که با تصویب صرف قوانین نمی توان انتظار داشت که جامعه ایران به سمت جامعه کارآفرین حرکت کند.

در این گزارش نشان داده شده است که در کنار تصویب قوانین لازم است الزامات اساسی شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران به عنوان یک مجموعه بسته سیاستی در دستور کار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد و به گونه ای ساماندهی شود که مستقل از تغییر دولت ها از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بستر زمان به صورت درون زا خود را اصلاح کند.

این گزارش می افزاید: الزامات شکل گیری جامعه کارآفرین در ایران عبارتند از:

- شکل گیری اجماع نسبی نخبگان(اجرایی و فکری) در راستای حرکت به سمت جامعه کارآفرینانه،

- تغییر در نهادها برای گذار از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه،

- توسعه متوازن در راستای شکل گیری رشد پایدار و درون زا،

- سیاستگذاری عمومی در راستای شکل گیری جامعه کارآفرین،

- اصلاح مدیریت بخش عمومی در راستای سیاست پذیر کردن اقتصاد.

این گزارش می افزاید: تجربه سیاست گذاری در دولت و مجلس ایران، در سال های اخیر نشان می دهد محور بنیادینی بر تصمیمات دولت و مجلس حاکم نیست که مجموعه سیاست ها حول آن ساماندهی شوند. بر این اساس در صورتی که شکل گیری جامعه کارآفرین در دستور کار سیاست گذاری و به عنوان محور تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه آن می توان انتظار داشت که به تدریج و دربازه زمانی معقول و مناسب، جامعه ایران از وضعیت کنونی به جامعه کارآفرین تغییر یابد.

این گزارش در پایان خاطرنشان می کند: طبیعی است در دستور کارقرارگرفتن جامعه کارآفرین در نظام تصمیم سازی فراتر از آن است که فقط از طریق قانونگذاری یا اصلاح قانون به آن دست یافت و به تعامل قوا، تعامل دولت – بخش خصوصی، تعامل دولت – ملت در بستر نهادی و حقوقی مناسب نیاز دارد. بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس طی سال های اخیر، راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا در نتیجه آن محیط اقتصاد ایران در گام اول سیاست پذیر شود و نظام تدبیر کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.

راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی در کنار سایر سیاست های مرتبط با سیاستگذاری عمومی، نهادسازی در راستای تغییر جامعه از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه و تغییر ساخت جامعه و باور مردم نسبت به کارآفرینی یک بسته سیاستی سازوکاری است که می تواند در اولویت صددرصد کار نظام سیاستگذاری کشور قرار گیرد و سیاستگذاری ها حول آن ساماندهی شوند.

انتهای پیام /