جامعه مدرسین؛ حزب سیاسی یا شاخص نظام؟

به گزارش حوزه احزابخبرگزاری فارس، احمد نجمی عضو هیئت مدیره انجمن قلم حوزه علمیه قم در یادداشتی نوشت

اخیرا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اقدامی نسنجیده اعلام نموده است: «جامعتین(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از نظر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت آنها غیر قانونی است چراکه آنها می گویند ما صنف هستیم اما کار سیاسی می کنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند».

برای پاسخ به این ادعا لازم است بررسی دقیق تری از کارکردهای جامعه مدرسین حوزه علمیه صورت گیرد که در این یادداشت سعی شده است به صورت خلاصه بیان شود:

الف. فعالیت جامعه مدرسین به دو بخش اصلی «درون حوزوی» و «برون حوزوی» تقسیم می شود. عملکرد بخش درون حوزوی، که اصلی ترین کارکرد محسوب می شود، بدین قرار است:

۱. معرفی مراجع عظام جائزالتقلید به جامعه دینی کشور براساس درخواست عمومی: پس از رحلت آیت الله العظمی اراکی جامعه دینی کشور در تحیر انتخاب مرجع تقلید بود که اعضای جامعه مدرسین به عنوان مجتهدان و عالمان دینی در بررسی خود هفت نفر از علما و بزرگان حوزه را به عنوان مراجع جائزالتقلید معرفی نمودند. این اقدام با اقبال عمومی مردم مواجه شد و توانست اضطراب دینی میلیون ها نفر را از بین ببرد. همچنین به سبب جایگاه منحصر به فرد جامعه مدرسین، موضوع خلع آیت الله شریعتمداری از مرجعیت در سال ۱۳۶۴ اعلام شد و توانست یکی از معضلات بسیار سخت انقلاب را حل کند. این موضوع به شکلی دیگر در سال ۱۳۸۸ و با موضع صریح جامعه مدرسین نیز اتفاق افتاد.

۲. انتخاب کاندیداهای عضویت در شورای عالی حوزه و معرفی به مراجع عظام تقلید جهت تأیید نهایی آنان: شورای عالی حوزه به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار حوزه های علمیه است و وظیفه تعیین سیاست ها، برنامه ها و خط مشی های اداره حوزه های علمیه سراسر کشور را برعهده دارد. همه اعضای شورای عالی حوزه، عضو جامعه مدرسین می باشند.

۳. انتخاب و معرفی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور که جامعه مدرسین در سه دهه اخیر با مشورت اعضا این امر مهم را انجام داده است.

۴. برگزاری و نظارت بر عملکرد مجمع نمایندگان طلاب: اعضای این مجمع از طریق برگزاری انتخابات در بین طلاب همه شهرهای کشور انتخاب شده و تلاش می کند مطالبات و دغدغه های طلاب و فضلای حوزه علمیه را پیگیری کند.

۵. رسیدگی به مشکلات روحانیون و مسائل دینی و فرهنگی کشور در قالب سه معاونت از دیگر کارکردهای جامعه مدرسین است. با توجه به جایگاه حقیقی و حقوقی بسیاری از اعضای جامعه، این نهاد عملا تبدیل به محل مراجعه اغلب مراکز و شخصیت های دینی کشور شده و توانسته است از طرق مختلف ضمن حل و فصل مشکلات آنان، کمک های راهبردی در طی مسیر آینده داشته باشد. برگزاری اجلاسیه های سالانه علمای بلاد و منطقه ای از جمله مواردی است که با این هدف صورت می گیرد.

با توجه به موارد فوق باید گفت اصلی ترین فعالیت جامعه مدرسین، کارکرد درون حوزوی آن است که از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردار بوده و اگر کسی کمترین اطلاعی از امور مدیریتی داشته باشد متوجه خواهد شد که چه حجم عظیمی از برنامه های یک نهاد را به خود اختصاص می دهد.

ب. اما به نظر می رسد آنچه مورد توجه برخی از فعالان حزبی قرار گرفته است کارکرد برون حوزوی جامعه مدرسین است که در این باره به اختصار چند نکته بیان می شود:

۱. بخش نخست فعالیت سیاسی جامعه مدرسین به نیم قرن پیش و سال ۱۳۴۱ باز می گردد. اگرچه هسته اصلی این نهاد با هدف «اصلاح امور حوزه های علمیه» شکل گرفت اما شاکله جامعه مدرسین با آغاز نهضت امام خمینی قوام یافت. نخستین اقدام اساسی این تشکل اعلام مرجعیت امام خمینی(ره) با هدف جلوگیری از برخورد قضایی دولت پهلوی بود. پس از آن در طی ۱۵ سال نهضت امام خمینی، اعضای جامعه از روش های مختلف، فعالیت های انقلابی خود را ادامه دادند.

نکته اصلی و قابل توجه این است که اغلب اعضای جامعه مدرسین در سال های مبارزه، از اساتید و علمای شناخته شده و طراز اول حوزه بودند که از باب وظیفه شرعی وارد عرصه مبارزه علیه دولت طاغوت شده بودند و فرامین امام خمینی(ره) را عین واجب شرعی دانسته و از این منظر برخود واجب می دانستند به روشنگری علیه دولت نامشروع پهلوی بپردازند. زندان، تبعید، محرومیت های اجتماعی و… بخشی از نتایج ورود آنان به صحنه سیاسی بود. به عبارت دیگر افرادی همچون مرحوم آیت الله مشکینی و دیگر اعضای جامعه مدرسین دارای جایگاه مهمی در حوزه های علمیه بودند و تنها تکلیف شرعی می توانست آنان را وارد عرصه فعالیت های سیاسی نماید. این نکته یکی از کلیدی ترین ویژگی های فعالیت سیاسی اعضای جامعه مدرسین است.

۲. پس از انقلاب نیز اغلب اعضای جامعه مدرسین علی رغم جایگاه والای علمی و حوزوی خود به درخواست امام راحل و همان وظیفه شرعی بیان شده وارد مناصب انقلابی شدند که باید گفت این اقدام آنان نمونه ای واقعی از «ایثار»، «مجاهدت» و «از خودگذشتگی» است؛ چراکه همگان به خوبی می دانند مناصب حکومتی برای عالمان و بزرگان حوزه اموری لغو و دون شأن بوده و تنها وظیفه شرعی است که می تواند آنها را به قبول این مناصب ترغیب کند.

۳. تشکل جامعه مدرسین پس از انقلاب به مسائل مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورود پیدا کرده است و صراحتا دیدگاه های خود را از طریق دیدار، بیانیه و نامه به خدمت امام راحل، مقام معظم رهبری و مسئولان کشوری اعلام کرده است. این بیان دیدگاه ها نیز براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور بوده است.

۴. همچنین جامعه مدرسین در انتخابات مختلف کشوری و با توجه به درخواست مردم اعلام نظر کرده است. این اعلام نظر در همه انتخابات در قالب دعوت مردم به حضور در پای صندق رأی و بیان معیارهای انتخاب اصلح و در برخی موارد معرفی مصداقی کاندیداهای اصلح بوده است. گرچه برخی نقدها به ورود مصداقی جامعه مدرسین در انتخابات و معرفی کاندیدا وجود دارد اما این موضوع دلیل و مصداق فعالیت حزبی نیست.(دلیل این استدلال در جمع بندی عنوان خواهد شد)

با توجه به روشن شدن کارکردهای جامعه مدرسین اینک این سؤال جدی وجود دارد که موضوع ضرورت ثبت این تشکل در احزاب با چه استدلالی مطرح شده است؟ آیا جامعه مدرسین – با توجه به حضور بیش از ۵۰ استاد طراز اول حوزه که برخی از آنان از مراجع تقلید و علمای گرانقدر می باشند - برای فعالیت درون حوزوی خود باید از وزارت کشور مجوز دریافت کند؟

اشتباه برخی از افراد این است که ورود جامعه مدرسین به مسائل سیاسی را با فعالیت سایر احزاب و تشکل ها قیاس می کنند. آن گونه که در تشکیل احزاب و حزب گرایی رایج است، افراد تلاش می کنند با عضویت در احزاب «هویتی اجتماعی و سیاسی» یافته و در قبال آن به مناسب یا کرسی هایی دست یابند. متعهد به مرامنامه حزبی هستند و در قبال نقشی که احزاب در پیروزی انتخابات یا به دست آوردن مناصب داشته اند خود را مدیون و وامدار آن حزب می دانند! در واقع احزاب پله ترقی فعالان سیاسی و اجتماعی برای به دست آوردن جایگاه و مقام است، در حالی که اعضای جامعه مدرسین دارای شأن والای علمی و فقاهتی بوده و از موضع کاملا ناصحانه، پدرانه و خیرخواهانه و تنها براساس وظیفه شرعی و ضرورت به برخی عرصه های سیاسی وارد شده اند. در انتخابات به درخواست عمومی مردم معیارهای انتخاب اصلح را بیان کرده و در برخی موارد مصادیق را – به ویژه در انتخابات خبرگان - معرفی کرده اند. این کارکرد سیاسی علما و بزرگان در تاریخ معاصر نمونه های فراوانی دارد و تشبیه آن به فعالیت حزبی ناشی از کم اطلاعی از تاریخ و واقعیت های اجتماعی کشورمان است.

طبیعی است اعضای جامعه مدرسین با توجه به جایگاه حقیقی خود دارای نظرات گوناگونی هستند ولی آنچه در اینجا مدنظر است فعالیت و موضع گیری های رسمی و تشکیلاتی جامعه مدرسین است که به شکل بیانیه و اطلاعیه های رسمی اعلام شده است.

دقیقا به خاطر همین جایگاه جامعه مدرسین است که امام راحل صراحتا طلاب انقلابی را توصیه کردند که اگر جذب حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی اند و بر همین اساس ایشان قویا در مقابل رقیب و بدیل سازی برای جامعه مدرسین در حوزه علمیه ایستادند. رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه جامعه مدرسین را ذاتی دانسته و بیان کرده اند که این جایگاه را کسی به جامعه مدرسین اعطا نکرده است. ایشان همچنین جامعه مدرسین را «مغز متفکر، چشم بینا و وجدان سالم و حساسی برای دستگاه اداره کننده کشور و مجموعه ای امین با نیم قرن تجربه سیاسی و انقلابی» دانسته و بیان کرده اند «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باید با حفظ همان هویت مستحکم خود به عنوان یک خط شاخص برای فضای عمومی کشور باقی بماند».

با توجه به مطالب بیان شده باید گفت ادعای کسب مجوز برای انجام فعالیت های سیاسی در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در خوشبینانه ترین شکل ممکن ناشی از بی اطلاعی از سابقه و کارکرد این نهاد مقدس است و توصیه می شود افرادی که به چنین مسائلی ورود پیدا می کنند پیش از هر اظهار نظری از طریق مطالعه و مشورت به دانش تاریخی و سیاسی خود افزوده تا بهانه ای به دست بدخواهان نظام ندهند.

انتهای پیام /