سرمقاله برخی روزنامه های پنجشنبه ۴ اردیبهشت

کیهان / نقشه راه دولت کدام است؟

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس ها و عبرت های مهمی در آسیب شناسی ثبت نام یارانه ها و صرفا انصراف ۲/۴ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی های ماجرا می ارزد و می تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس جمهور - می تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب شناسی می توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

۱ - حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی ۵-۶ ماه اخیر غیر از این را می گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در حالی انجام گرفت که دستگاه های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه حامل های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه بود. در حقیقت یک خانواده ۴-۵ نفره در این شرایط با خود فکر می کرد که هم باید ماهانه افزایش ۲۰۰-۳۰۰ هزار تومانی هزینه ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه دریافت نکند و با خلأ ۴۰۰-۵۰۰ هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می زند. همچنین می توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت طلبی زالو صفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می آیند و هرگاه که پای کار آمده اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.

۲ - خلأ نقشه راه است که موجب می شود طی ۲ ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به ۱۰۰ هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از ۲ ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس جمهور با افتخار می گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه ای رخ می دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه زدایی کند؟ خب! تصور می کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!

۳ - دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس جمهور محترم وعده تحولات ۱۰۰ روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش گمانی محض تنگ می کند. تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت(تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور) هستند.

سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند… توزیع سبد کالا با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیر قابل پیش بینی باشد. اصلا همین اتفاق - ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا - برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم فقیر جامعه اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته.

این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!] … آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛ اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن شدند می ارزید!»[!!] آیا جریان آلوده ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال ۸۸، گرای تحریم های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق - حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد - خیلی تکان دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس جمهور محترم.

۴ - ناهنجاری های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می زند. وقتی هدف گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه ای آنان به جای مصالح عمومی و حق گرایی، معطوف به انتخابات و جمع آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی اعتمادی به افکار عمومی - مثلا علیه دولت سابق - در دستور کار قرار می گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می کند و سر بزنگاه تصمیم های ملی، دست و پاگیر می شود.

وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود… - صد البته معلوم است در چاهی می افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله ای می افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه سازان و محتکران می افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال ۱۳۹۰ - مصادف با محرم و صفر - را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می خواهند بازی کنند و مثلا دلار به ۳۵۴۰ تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند - و البته دودش در چشم مردم برود.

۵ - همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین(آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبردهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی - ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می کند و برای کارهای بزرگ بسیج می کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه گیری های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی طلبی و… کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره ها و شبکه های مجازی و رسانه های مشابه دچار بی حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می زنیم یا به فلان جریان های معارض فرهنگی مجال رشد می دهیم هیچ، که حمایت هم می کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی خوریم.

به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فرد محور و لذت طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده خواهی، مانور تجمل، مصرف گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه جویی، حسن ظن، دیگر دوستی، مجاهدت و سخت کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و… تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست بازی ها باعثشد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف ها را فربه تر کنند!

۶-۷۳ میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها - با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی - آماده فداکاری های به مراتب بزرگ تر هستند؛ ضمن اینکه بی تردید آسیب دیدگی فرهنگ عمومی(ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس گیری بدهکاری بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از رانت خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود.

ثانیا به کاهش هزینه های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش های اعتماد سوز - که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد - ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.

حمایت / ناکامی دیگر اوبام

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست. هر چند که اوباما برنامه های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح های آمریکاست؛ همان طرح هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به وجود می آورد. برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند.

تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست. نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه ای که مقامات آمریکا در هفته های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخ گویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد. اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اما واکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.

با توجه به این اوضاع می توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

دنیای اقتصاد / آیا دولت اجازه بررسی اطلاعات حساب های مردم را دارد؟

یکی از مهم ترین چالش های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجا که اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به نحوی راستی آزمایی کند. اطلاعات حساب های بانکی افراد، می توانند منبع مناسبی برای این راستی آزمایی باشند. با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها لازم است دولت به نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.

نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب های افراد است. این مبنا می تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی آزمایی این امر را به دولت داده اند. علی الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از این رو، دولت می تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب های آنها را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم ثبت نام برای دریافت یارانه – از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب هایشان را نیز اعلام نکرده اند؛ بنابراین حساب های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی، حقوقی، اجرای احکام و… مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب های خود را به دولت داده اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱ / ۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.» به نظر می رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه ها جاری باشد.

در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب های ایشان دسترسی پیدا کرده اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی ها و استفاده های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب ها، دولت به عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند

مردم سالاری / عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه

روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که ۲میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند. این در شرایطی است که برآوردهای دولت تا پیش از این برای تعداد انصراف دهندگان بسیار بیشتر از این بود. طبق اعلام طیب نیا وزیر اقتصاد، بیش از ده میلیون نفر شناسایی شده اند، که نیازی به یارانه ندارند و در صورت ثبت نام نیز به آنها یارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر این برآوردها هم پر واضح است که دولت در متقاعد کردن مردم برای نگرفتن یارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن می توان این آمار را آنقدر افزایش داد که به جرات بتوان گفت حدود ۲۰ میلیون ایرانی می توانند بدون گرفتن یارانه دچار مشکلی در تامین مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده اند، تنها حدود ۱۰ درصد از بی نیازان به یارانه هستند. اما اینکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر می تواند دید؛

۱ - فرهنگ عمومی: از منظر فرهنگی، اغلب مردم چندان خود را به جامعه متعهد نمی دانند از این رو، جامعه بیشتر محلی برای استحصال و انتفاع است تا آنکه تلاش برای ساختنش شود. اکثر ایرانیان تلاش می کنند تا بیشترین بهره را از جامعه ببرند در حالیکه کمترین تعهد را نسبت به آن دارند. بنابراین در شرایطی اینچنینی کمتر کسی حاضر می شود تا از منافع خود در راستای اهداف اجتماعی بگذرد، هر قدر هم که گفته شود، اعتبار پس انداز شده در مواردی همچون تامین اجتماعی، محیط زیست و… که منافعش به همه می رسد، هزینه خواهد شد، کمتر کسی به آن وقعی می گذارد.

۲ - کارنامه دولت های گذشته: متاسفانه در دولت های گذشته آنقدر وعده و وعید داده شده و عمل نشده است که آسیب جدی به اعتماد مردم به دولت وارد شده است. در واقع بسیاری استدلال می کنند که اگر یارانه نقدی نگیرند، دولت آن را به جیب خود خواهد ریخت و هرگز به مصارف عمومی نخواهند رسید و تغییری محسوسی در رفاه عمومی ایجاد نخواهد شد. به این مساله باید افزود که ناکارآمدی ارگان های دولتی و اتلاف منابع نیز بسیار موثر است. دولت در ایران در حالتی کلی به نهادی عریض و طویل تبدیل شده است که بیش از آنکه برای حال جامعه مفید باشد مضر است، زیرا علاوه بر تطویل روند اداری، کاغذبازی و رانت خواری، ناشایسته سالاری و… سبب اتلاف منابع عمومی می شود. همچنین کارمندان دولتی بسیاری بیش از تعداد مورد نیاز است. هر وزیر و مدیری چندین مشاور دارد، در هر اتاقی چندین کارمند نشسته اند، چندین کارشناس و بازرس و… در هر اداره ای وجود دارند که بسیاری به درستی نمی دانند نقش آنها چیست و در مجموع کارمندان دولت به قدری زیاد، کم بهره و پرهزینه هستند، که این استدلال را در پیش می گذارد که اگر دولت به دنبال صرفه جویی است چرا از خود شروع نمی کند؟ چرا دولت باید این همه کارمند داشته باشد، که برخی از آنها دریافتی های چند ده میلیونی دارند؟ به راستی اگر دولت بخواهد در خود خانه تکانی واقعی انجام دهد، چند درصد از این کارمندان باقی خواهند ماند؟

و نهایتا، آنچه که مردم را به دولت کم اعتماد می کند، فساد مالی گسترده ای است که در سال های گذشته در ارگان های دولتی اتفاق افتاد. اختلاس ها و دست اندازی هایی به بیت المال که سال هاست به ارقام چند میلیارد دلاری رسیده است. اختلاس هایی که در تمام آنها پای چندین و چند مقام حکومتی نیز به میان کشیده شده است. زمانی که چنین سرقت هایی از بیت المال صورت می گیرد، بسیاری از خود می پرسند، چرا من باید از این مبلغ ناچیز بگذرم تا جمع شود و چند نفر به یکباره آن را به جیب بریزند؟

۳ - تبلیغات: عامل مهم دیگر، قطعا شیوه تبلیغات برای مجاب کردن مردم به انصراف بوده است. گذشته از اینکه بمباران تبلیغاتی یارانه بگیران که تقریبا از تمام رسانه های منسوب به دولت انجام می گرفت، نمی توانست شیوه ای مناسب باشد، و بیش از آنکه مجاب کننده باشد، خسته کننده بود، شیوه آن نیز کاملا به طور عکس عمل می کرد. یک شیوه این تبلیغات این بود که در مصاحبه با مردم عامی از آنها پرسیده می شد که آیا یارانه خواهند گرفت یا نه، و اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ منفی می دادند. صدا و سیما انگار فراموش کرده بود که آن کسانی که با آنها مصاحبه می کند، همین مردم کوچه و خیابان هستند.

یعنی صداو سیما از هر ۵ نفر حتی به یک نفر نیز برخورد نمی کرد که قصد گرفتن یارانه را دارد؟ این سوال چنین به ذهن متبادر می کرد که اغلب افراد دروغ می گویند و صرفا در مقابل دوربین چنین می گویند و برای یارانه نیز ثبت نام خواهند کرد. بد نیست امروز صداو سیما مجددا از مصاحبه شنوندگان بپرسد که آیا ثبت نام کرده اند یا خیر. و شیوه بدتر صدا و سیما برای مجاب کردن مردم، مصاحبه با چهره های مشهور بود. کسانی که با در آمدهای چند ده میلیونی یا حتی میلیاردی اعلام می کردند که از گرفتن یارانه انصراف خواهند داد و بلافاصله این سوال را در اذهان ایجاد می کرد که آیا این نماینده مجلس یا آن فوتبالیست هم تا الان یارانه می گرفته است؟

در مجموع تمام این عوامل و شاید عوامل دیگری موجب شد تا دولت در رسیدن به اهدافش مبنی بر انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن یارانه شکست بخورد. آنچه که احتمالا دولت روحانی را به سمت انصراف اجباری از گرفتن یارانه در ماه های آینده سوق خواهد داد که قطعا برایش بدون هزینه نخواهد بود که از مهمترین آنها نیز تصادم با برخی از بنگاه های قدرت در ایران است.

وطن امروز / آیا دولت روحانی دولت قانون است؟

۱ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه های مختلف اجتماعی سیاسی یکی از مشخصه های اساسی یک دولت قانونگراست. بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده های انتخاباتی ایشان نشان می دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون محور دارد. باید پذیرفت بی اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می تواند در کوتاه مدت بنیان های دولت مدعی قانونگرایی را در عرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش های ادعایی تهی سازد.

۲ در حال حاضر بررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس جمهور، برگزاری جشن ها و همایش های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم تحقق وعده های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس جمهور، عدم شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی کاری حاد، مواجهه غیراصولی دولت با میدان داران اصلی فتنه ۸۸ و مهم تر از همه مهیا شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی سیاسی کشور توسط دولت پرسش های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه داری بخشیده است.

۳ در ۶ ماه گذشته ضعف اجرایی سیاسی دولت به گونه ای شدید و جهت مند بوده است که تک بعدی بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوما اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه های دولت شده اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، سیاست زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی اجرایی با فتنه گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله آفرین با جریان افراطی اصلاح طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه گران ۸۸ در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه جو در برگزاری همایش های سیاسی و میدان دادن به افراد بدنامی که در طول ۵ سال اخیر با پشت پا زدن به اصول مصروحه قانون اساسی مکانیسم های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین المللی آن آسیب رسانیدند به این بی اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل تاملی بخشیده است.

۴ بدیهی است یک دولت قانون محور تحت هیچ شرایطی نمی تواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا با همراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه گری سازمان یافته علیه نظام بوده اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.

۵ به طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می تواند دلیل متقنی بر قانون گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.

۶ در حقیقت انتشار مصادیق قانون گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی اعتنایی بیش از ۹۵درصد مردم به وعده های دولت در بخش انصراف از یارانه ها یا ملاحظه ابعاد واکنش های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه گران در برخی وزارتخانه ها، بازبینی دغدغه های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می سازد.

۷ به طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه جویی، مطلق نگری و دامن زدن به منازعات بی حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.

۸ در خاتمه توصیه می شود شخص روحانی با واقع بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می کند که دولت مجدانه از پا گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی تواند عوامل مولد و موثرین فتنه ۸۸ را در حوزه سیاسی - اجتماعی پذیرش یا امکان باز نشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.

خراسان / لازمه های " عزم ملی " در عرصه فرهنگ و اقتصاد

«اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند. بعضی ملّت ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این جور نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است؛ من بر این اساس نقشه کلّی سال ۹۳ را در این دو عنصر می بینم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و با مدیریّت جهادی» این جملات بخشی از فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی می باشد که می توان از آن به عنوان ابلاغ عمومی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال جاری یاد کرد. بر این اساس می توان این گونه تعبیر کرد که دو عنصر مهم عزم ملی و مدیریت جهادی برای تحول اساسی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد کشور می بایست به عنوان نقشه راه مورد عنایت و توجه ویژه مردم و مسئولان قرار گیرد.

اگر اتفاقات تاریخی ادوار مختلف مورد توجه قرار گیرد درمی یابیم در اکثر تحولات چشمگیر و جنبش های اجتماعیِ بزرگ، نقش مردم، نقش معیار و تعیین کننده بوده است. از این رو دستیابی به تحولات مثبت، توسعه و فراگیری یک اندیشه سالم و یا نفوذ یک مصلح اجتماعی، وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و آن جنبش و عامل تحول با مردم بهتر باشد، امکان موفقیتش بیشتر است؛ و برعکس اگر از مردم منقطع شد، دوامی نخواهد داشت، کاری نمی تواند انجام دهد و به توفیقات چندانی دست نمی یابد. لذا زمانی که از توسعه و تحول در عرصه های مهمی همچون فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم مسأله اصلی ما، مسأله مردم و عزم و اراده آن هاست. عزم و اراده ای که برآیند مفاهیمی همچون حضور مؤثر، ایمان، باور، مشارکت و عزم راسخ است. عزم در لغت به معنای قصد، اراده، قصد چیزی کردن و دل بر چیزی نهادن است. براین اساس، عزم ملی اشاره به اراده و قصد تک تک آحاد افراد جامعه در قالب یک کل و بدن برای رسیدن به یک هدف واحد و مشخص دارد. به بیان دیگر وقتی از عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم منظور مجموعه ای منسجم از باور، ایمان، اراده، کار، تلاش و مجاهدت آحاد مردم است که در ادبیات رفتاری و گفتاری خود با تفکر و مدیریت جهادی به صورت سیستماتیک در تعامل و پیوند بوده و با توکل به خداوند متعال برای دستیابی به قله های پیشرفت، پولادین، مصمم و همدل هستند. با این تفاسیر معنا و مفهوم واقعی و مورد نظر از عزم ملی برای تحول در عرصه های فرهنگ و اقتصاد زمانی محقق می شود که گروه های مردم خود را به امور مهمی مجهز کنند:

علم، ایمان و اخلاق: هر گونه حرکت، تصمیم و اراده برای نیل به توفیق نیازمند ایمان و آگاهی مجریان آن است. لذا عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد زمانی می تواند به اهداف متعالی و معنای حقیقی خود دست یابد که ضمن بهره مندی از حسن فعلی و فاعلی، دانش محور و برنامه محور باشد. بر این اساس زمانی که مردم می خواهند ایمان و باورهای خود را در جامعه نهادینه سازند باید علم و اخلاق را در جامعه توسعه بخشند. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری «ایمان و آگاهی» از عوامل ایجادکننده انگیزه برای انجام «کارهای بزرگ و ممتاز» می باشد. تقوای فردی و جمعی، توسعه امر به معروف و نهی از منکر، تولید علم و جنبش نرم افزاری از مهمترین مصادیق مورد نیاز عزم ملی در این راستاست.

درون زایی در عین برون گرایی: مفهوم اجمالی درون زایی در عرصه فرهنگ و اقتصاد استفاده از تمامی ظرفیت های ارزش آفرین و توانمندی های ایرانیان می باشد. با این وجود درون زایی به معنای درون گرایی و بریدن از تعاملات سازنده بین المللی و عدم استفاده از فرصت های مفید جهانی نیست. لذا الگوی مطلوب در این زمینه برای کشور، درون زایی در عین برون گرایی و برقراری تعاملات دوسویه است. درون زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود. برخی از مهمترین مصادیق عزم ملی در این راستا؛ اعتماد به نفس ملی، اقتصاد مقاومتی، حضور گسترده و مستمر مردم در صحنه و توجه به ظرفیت های درون زا می باشد.

مشارکت و همدلی: عزم و اراده ملت زمانی می تواند مجاهدانه مسائل اساسی فرهنگ و اقتصاد کشور را از پیش رو بردارد که آحاد مختلف مردم، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، دولتمردان و صاحبان تصمیم در یابند که باید با تمسک به حبل متین الهی متحد و همدل بوده و با نادیده گرفتن برخی اختلافات جزئی برای تعالی کشور مشارکت نمایند. دفع حداقلی، جذب حداکثری، بهره گیری از خرد جمعی، و تمرکز بر ارزش های مشترک اسلامی و انقلابی از مهمترین مصادیق عملی در این زمینه می باشد.

همت مضاعف، کار مضاعف: هیچ گونه تحولی در فرهنگ و اقتصاد کشور بدون همت مضاعف و کار مضاعف برای جبران مافات و پیمودن راه های نرفته میسر نمی گردد. عزم ملی یعنی اینکه همه اقشار جامعه با جدیت و ایمان همت شان را بیشتر کنند و برای پیشرفت کشور گام بردارند، مقوله مهمی که نیازی به بودجه ندارد. قرآن کریم نیز «عزم» را در قالب قاطعیت در تصمیم گیری و پس از آن اقدام عملی معرفی کرده است، لذا برای انجام کارهای بزرگ باید از گام های بلندتر، همت و کار بیشتر و متراکم تر بهره مند باشیم.

پیش نیازهای رفتاری: یکایک افراد ملت برای تحقق معنای واقعی عزم ملی در راستای توسعه و تحول عرصه های فرهنگ و اقتصاد می بایست پیش نیازهای رفتاری از قبیل؛ انعطاف پذیری، قناعت، پرکاری و سخت کوشی، سرعت عمل، اصلاح الگوی مصرف، خودباوری، پویایی، تحول آفرینی را مدنظر داشته باشند. صبر و مقاومت در برابر دشمنان و مخالفان: برای نیل به هدف و آرمان تعریف شده در عرصه فرهنگ و اقتصاد باید در کنار تصمیم قاطع از سنگلاخ ها و موانع سر راه نیز نهراسید و صبر و شکیبایی داشت. بنا به تعبیر قرآن کریم یکی از شاخص ها و مؤلفه های عزم داشتن، برخورداری از صبر و مقاومت در برابر آزار و اذیت دشمنان و مخالفان است. لذا در برابر عزم ملت، تهدید و تحریم دشمن نمی تواند خلل چندانی به وجود آورد.

سخن پایانی اینکه عزم ملی مستلزم فداکاری و ایستادگی است و در این مسیر باید گذشت و ایثار کرد؛ گذشت و ایثاری در ابعاد ملی. تجربه موفق بیش از سه دهه انقلاب نشان داده که شعار «ما می توانیم» یک حقیقت است. تجسم این شعار در عرصه انرژی هسته ای، سلول های بنیادی، سدسازی، فناوری هوا و فضا، پیشرفت های پزشکی و ده ها عنوان دیگر خود را نشان داده است. پس ما که چنین تجارب موفقی داریم، چه دلیلی دارد که برای فتح قله های بلندتر در عرصه فرهنگ و اقتصاد عزم خود را جزم نکنیم و خیز بلند برنداریم؟