دولت روحانی در این «هفت ماه» با منتقدانش چه کرد؟

خبرگزاری فارس- حوزه دولت

«چرا فقط یک عده معدود بی سواد باید حرف بزنند…»جمله ای است که شاید نقشه راه برخورد دولت با منتقدانش را تا حدودی روشن کرد؛ جمله ای که هنوز هم حاشیه های بیان آن از سوی رئیس دولت یازدهم پایان نیافته است.

از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن در انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی بر چند واژه تاکید داشت؛ واژه هایی که «اعتدال» شاه بیت آن و «نقدپذیری» در مرحله بعدی، پرکاربردترین اصطلاحات وی لقب گرفتند.

در این میان سهم نقدپذیر بودن دولت یازدهم در دوران پس از ریاست جمهوری و تحمل صدای مخالف بیشتر از دیگر واژه ها بود.

بررسی عملکرد ۷ ماهه دولت تدبیر و امید نشان می دهد که این دولت به مرور و با فاصله گرفتن از نقطه شروع، رفتار خود با منتقدان را نیز تغییر داده و روندی را در پیش می گیرد که نتیجه آن حمایت از توقیف چندین روزنامه و تلاش برای جلوگیری از هرگونه نقد نسبت به توافق ژنو می شود.

نگاه رئیس جمهور به منتقدان عملکرد دولت

مهم ترین دستور کار دولت حسن روحانی در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، مساله هسته ای بود.

دولت یازدهم در ابتدا تصمیم گرفت مسئولیت مذاکره با طرف های غربی را به وزارت امور خارجه واگذار کند؛ جایی که یکی از دیپلمات های مورد اعتماد حسن روحانی، سکان هدایتش را بر عهده گرفته بود.

درست یک روز قبل از صدمین روز دولت، مرحله اول مذاکرات به پایان رسید و توافقی با عنوان «اقدام مشترک» یا همان توافق ژنو میان ایران و کشورهای عضو ۱ + ۵ امضا شد.

پس از این توافق نامه و با انتشار جزئیات بیشتر از آن، کم کم زمزمه های انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در زمینه هسته ای آغاز شد.

روزنامه های و رسانه های منتقد دولت این توافق نامه را فاقد برابری در اقدامات مشترک میان ایران و غرب می دانستند و خواستار توضیح دولت در این زمینه بودند.

در این میان اما حسن روحانی در چندین سخنرانی خود بر استقبال دولت از نقد منتقدان تاکید کرد.

این روند تا روز ۱۷ بهمن سال گذشته ادامه پیدا کرد؛ جایی که حسن روحانی در جمع روسای دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی حضور پیدا کرده بود.

رئیس دولت یازدهم در اظهاراتی جنجالی و درست در جایی که توافق ژنو و فواید آن را برای دانشگاه یادآور می شد، منتقدان این توافق نامه را در معرض انتقاد شدید خود قرار داد.

روحانی گفت:«لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود؛ فقط یک عده معدود که از جای معدود تغذیه می شوند. آنها باید حرف بزنند؟ آنها هم البته حرف بزنند اشکال ندارد، نقد کنند اشکال ندارد؛ چرا فقط یک عده کم سواد بیایند حرف بزنند؟ استادان دانشمند ما بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف می زنند ولی نمی آیند در میدان.»

اظهارات حسن روحانی موجی از انتقاد را میان جامعه و منتقدان توافق ژنو که پیش از این، نقد خود را نسبت به این توافقنامه ابراز کرده بودند، برانگیخت.

برخی از اساتید دانشگاه که در جایگاه منتقدان توافق ژنو قرار داشتند با انتشار بیانیه هایی نسبت به ادبیات به کار گرفته شده از سوی رئیس جمهور انتقاد کردند.

اما در این میان بررسی عملکرد قبل و بعد از این اظهارات روحانی نشان می دهد که دولت آنقدرها که رئیسش بر آن تاکید داشت، سر سازگاری با منتقدان را ندارد.

توقیف روزنامه منتقد و برخورد دوگانه دولت

روزنامه اصلاح طلب بهار مقاله ای را در روز عید غدیر منتشر می کند؛ بخش هایی از این مقاله ولایت امیرالمومنین علی(ع) زیر سوال می برد.

پس از ثابت شدن توهین این مقاله به جایگاه ولایت، و پس از بررسی های صورت گرفته روزنامه «بهار» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

اولین موضع گیری از سوی دولتی ها توسط علی جنتی وزیر ارشاد به عنوان یک عضو هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت.

وی که در حاشیه جلسه هیات دولت خبر توقیف این روزنامه را در ۸ آبان سال گذشته، اعلام می کرد، گفت: «من نظر هیئت نظارت بر مطبوعات را در این باره اعلام کردم و نظر شخصی نمی دهم؛ من از توقیف روزنامه بهار متاسفم و امیدوارم راه های دیگری به جز توقیف پیدا کنیم.»

تاکید وزیر بر ابراز تاسف از توقیف روزنامه بهار شاید در نگاه اول ابراز تاسف از توقیف یک نشریه باشد، اما در ادامه نگاه جنتی به توقیف رسانه ای دیگر نشان داد که ماجرا فقط ابراز تاسف از تعطیلی یک روزنامه نیست.

بنابر این گزارش، با بالا گرفتن انتقادات از توافق نامه ژنو، برخورد با رسانه های منتقد این توافق نامه نیز روند جدی تری به خود گرفت.

در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه سال ۹۲ هیات نظارت بر مطبوعات حکم تعطیلی هفته نامه «یالثارات» را صادر کرد.

در همان جلسه نیز روزنامه وطن امروز به دلیل آنچه «نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی» عنوان شده بود، از این هیات تذکر گرفت و پرونده این روزنامه نیز به مراجع قضایی ارسال شد.

روزنامه وطن امروز چندی قبل در گزارشی با عنوان «هولوکاست هسته ای» به انتقاد از توافق نامه ژنو پرداخته بود.

اما نکته قابل توجه نظر وزیر ارشاد دولت یازدهم در مورد توقیف هفته نامه یالثارات بود.

علی جنتی در حاشیه بازدید از خبرگزاری دولتی ایرنا در گفت و گویی با اشاره به توقیف این هفته نامه گفت: «آنچه که در چندین شماره اخیر این نشریه بررسی کردیم مشحون از نشر اکاذیب، توهین های بسیار بارز به رییس جمهوری، اعضای دولت و مقامات کشور است؛ در این نشریه نوعی لمپنیسم در بکار گیری کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می شود.»

اما وزیر ارشاد در ادامه انتقاد تند خود از هفته نامه یالثارات تصریح کرد: «اگر هیات نظارت می خواست با این نشریه برخورد کند باید لغو پروانه می شد؛ سوابق یکسال گذشته این نشریه تا کنون نشان می دهد هیات نظارت بارها به دنبال توقیف آن بوده اند؛ هرکسی که این هفته نامه را بخواند عادلانه می تواند قضاوت کند که این هفته نامه در شان جمهوری اسلامی نیست.»

این نگاه تند وزیر دولت یازدهم نسبت به یک روزنامه منتقد دولت در کنار نگاهی متفاوت نسبت به توقیف یک روزنامه اصلاح طلب حامی دولت، مساله برخورد دوگانه دولت با رسانه ها را تقویت می کرد؛ اما این برخوردها به همین جا ختم نمی شد.

روز اول اسفند سال گذشته روزنامه تازه تاسیس و اصلاح طلب آسمان به دلیل انتشار مطلبی از قول دکتر هرمیداس باوند و غیر انسانی خواندن حکم قرآنی قصاص، از سوی مراجع قضایی توقیف شد.

وزیر ارشاد یک روز پس از توقیف روزنامه آسمان در برابر پرسش خبرنگاران درباره توقیف این روزنامه گفت: «در این رابطه الان اظهار نظر نمی کنم چون توقیف روزنامه دست ما نیست.»

علی جنتی با این اظهارنظر سعی کرد تا پای دولت را از توقیف این نشریه بیرون بکشد.

اما تقریبا یک ماه بعد و در روزهای پایانی سال ۹۲ خبر توقیف هفته نامه «۹ دی» جنجال آفرین شد.

حمید رسایی نماینده مجلس و مدیرمسئول «۹دی» با انتشار نامه هیات نظارت، از توقیف این نشریه خبر داد.

توقیف ۹ دی نیز از دید مدیرمسئول آن نقد عملکرد دولت یازدهم در بخش های مختلف به ویژه موضوع هسته ای بود.

علی جنتی وزیر ارشاد در حاشیه اولین جلسه هیات دولت در سال ۹۳ با حضور در جمع خبرنگاران از دلایل توقیف هفته نامه «۹ دی» سخن گفت.

وی در این باره اظهار داشت: «با توجه به تذکرات متعددی که به هفته نامه «۹دی» در سال گذشته داده شد و مورد توجه قرار نگرفت، هیئت نظارت تصمیم به توقیف گرفته است.»

مساله ای که در این میان و در انتقاد به عملکرد دولت در برخورد با رسانه ها از سوی برخی مطرح شد، این بود کهچرا دولت زمانی که روزنامه های منتقد عملکردش توقیف می شوند، این موضوع را تصمیم اکثریت اعضای هیات نظارت و پس از تذکرات گسترده عنوان می کند ولی زمانی که یک نشریه حامی دولت توقیف می شود، آقای وزیر این توقیف را تاسف بار و به دلیل تمایل اعضای دیگر هیات نظارت معرفی می کند؟

البته برخورد با منتقدان عملکرد دولت به همین جا ختم نمی شود.

شکایت از نمایندگان منتقد دولت

محمد علی پورمختار اولین بار خبر شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را از نماینده مشهد رسانه ای کرد.

وی گفت: «دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به خاطر سخنان و مصاحبه های جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در ارتباط با توافق هسته ای ژنو از وی شکایت کرده است که این شکایت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد.»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه سخنان و مصاحبه های آقای کریمی قدوسی در راستای ایفای نقش نمایندگی بوده و متضمن هیچ اقدامی خلاف امنیت ملی نیست، این نماینده مجلس به کمیسیون اصل نود شکایت کرد.»

دومین نماینده ای که مورد شکایت شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت، سید محمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.

وی نیز به دلیل آنچه سخنرانی خلاف منافع ملی ذکر شده بود، مورد شکایت قرار گرفت.

آزمونی سخت برای روحانی و دولتش

بنابر این گزارش، برخورد دوگانه با نشریات و افراد منتقد دولت درست در شرایطی صورت می گیرد که رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن تاکید بر آزادی منتقدان دولت می گوید که «اجازه دهید رسانه ها و حامیان دولت نیز قدری آزاد باشند.

حذف رسانه های منتقد از برنامه ریاست جمهوری، برخورد های گزینشی با رسانه ها و اعمال فشار حتی به نمایندگان مجلس، دولت حسن روحانی را در آزمون نقد پذیری جدی قرار داده است؛ آزمونی که در آینده می تواند نقش بسزایی در نوع رابطه دولت و جامعه داشته باشد.

انتهای پیام /