تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، خاندوزی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارشی درباره راهکارهای اقتصاد مقاومتی ارائه داد.

وی با اشاره به کلیات این سیاست ها اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از دید مقام معظم رهبری یک الگوی بومی و دینی است و به بیان دیگر این اقتصاد یک اقتصاد در حال رشد مستمر با کمترین آسیب پذیری از خصائم دشمنان نظام و تحریم های مختلف است، بنابراین مرکز پژوهش ها به میدان آمده و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست ها به کار می گیرد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها معتقد است که اساس نگاه به اقتصاد مقاومتی با نگاهی پیوسته و بر مبنای تهیه برنامه های فرابخشی ممکن است البته نگاه کلان به معنای عدم نگاه جز به این سیاست ها نیست.

کارشناس مرکز پژوهش ها با اشاره به چالش های پیش روی تحقق این سیاست ها گفت: بررسی ها نشان می دهد که برخی از بندهای این سیاست ها در سیاست های ابلاغی پیشین و یا در مصوبات مجلس وجود داشته است اما باید بررسی شود که روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی وجود داشته که مانع تحقق آن سیاست ها و مصوبات شده است. همچنین عوامل موثر بر استمرار ضعف ها و غیرمقاومتی بودن اقتصاد ایران از آسیب های بزرگ است.

خاندوزی با اشاره به فرمان معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: ۱۳ سال از صریح ترین دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۸ سال از اعلام آمادگی دولت وقت و دولت بعدی و سه سال از اقدام مجلس در تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد می گذرد اما هنوز در دستیابی به نتایج این تأکیدات اندرخم یک کوچه هستیم.

وی برهمین اساس تصریح کرد: ضابطه های رسمی و غیر رسمی که عاملان اقتصادی را به جهت های خاص هدایت می کند و حلقه های واسط میان قانون گذار و فعالان اقتصادی که در نظام اجرایی حضور دارند و در واگرایی با این سیاست ها عمل می کنند، از جمله موانع دستیابی به مفاسد اقتصادی است.

کارشناس مرکز پژوهش ها راه حل تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه برشمرد و وظایف این شورا را ایجاد وحدت نظر در روش های تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی اصلاحات نهادی و مشکلات دستگاه ها، هماهنگی دستورهای قوا و بخش ها در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع تعارضات و موانع اجرایی پیش رو دانست.

خاندوزی با تأکید بر تشکیل یک دبیرخانه فعال برای تحقق این سیاست ها گفت: مرکز پژوهش ها ضمن تشکیل دبیرخانه ویژه، اجرای تک تک بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و پیشنهاداتی را برای اصلاح، تکمیل و یا لغو برخی قوانین موجود که مانع تحقق این سیاست ها است، مطرح می کند و تلاش می کند تا پایان اردیبهشت ماه گزارشی از دلایل ناکامی ها و مشکلات موجود در برخی قوانین و طرح ها که سبب عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می شود به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه دهد.

انتهای پیام /