دست مردم به انبار محتکران می رسد

به گزارش امیدنیوز ،

کالاهایی که اکثر مردم دنبال آن هستند و هیچ اثر و نشانه‌ای از آنها در مغازه‌ها و نمایندگی‌ها نیست. بنا شده کالاهایی که بازرسان تعزیرات حکومتی کشف می‌کنند در فروشگاه‌های منتخب و زنجیره‌ای با قیمتی که از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود، عرضه شود.

لذا مردمی که نتوانستند در بازار لوازم خانگی خرید کنند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان خرید پیدا می‌کنند. چند هفته پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا را تشکیل داد. در این ستاد قرار شد 21 قلم کالا محور بررسی‌های سازمان‌های نظارتی قرار گیرد. کالاهای اساسی، لبنیات، خودروهای سبک، لاستیک اتومبیل، مصالح ساختمانی(گچ، سیمان، آهن‌آلات و...) و لوازم خانگی از جمله کالاهایی بودند که احتکار و اختفای آن تخلف محسوب می‌شود.

لوازم خانگی، آهن‌آلات، برنج، مواد پتروشیمی، لاستیک خودرو و...از برندهای مختلف طی دو هفته اخیر کشف شده است که اگر صاحبان آن نتوانند مدارک و اسناد خود را ارائه کنند (مبنی بر اینکه اختفایی صورت نگرفته است)، محتکر شناخته شده و کالای آنها در سطح بازار توزیع می‌شود. هر چند که برخی از آنها این روزها به‌دنبال لابی‌های قوی هستند تا اسم برند آنها از لیست سیاه محتکران خارج شود.

عرضه کالاهای احتکار شده در فروشگاه‌های منتخب

یک منبع مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، گفت: کالاهایی که در ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا آمده است در صورت محرز شدن جرم صاحب برند در شبکه‌های توزیع منتخب مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها، میادین میوه و تره بار و... توزیع می‌شود. این کالاها با قیمت مصوب و تعیین شده، عرضه خواهد شد. وی ادامه داد:اگر کالا یا قطعات یک محصول با ارز 4200 تومانی وارد شده باشد آن مجموعه مجبور به عرضه کالا با قیمت دولتی خواهد بود.در صورت واردات به صورت ارز آزاد هم، قیمت‌ها مشخص و عرضه به صورت کامل صورت می‌گیرد.

کارتن‌های لوازم خانگی پاره می‌شود

اما برای جلوگیری از تخلف و احتکارهایی که یکی پس از دیگری در تهران و سایر شهرستان‌ها بخصوص در حوزه لوازم خانگی و لاستیک کشف می‌شود، وزارت صنعت،معدن و تجارت راهکار پیشگیرانه اتخاذ کرده است. بر این اساس اگر واحد تولیدی و وارداتی از این راهکار سر باز زند بدون شک، محتکر شناخته می‌شود.

محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره راهکار اتخاذ شده، گفت: تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان باید میزان کالای خود را در سامانه ثبت انبار124، ثبت کنند و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند به این قانون بی‌اعتنا باشد. همچنین کالایی که در انبار موجود است باید نمونه آن کالا با برچسب قیمت در فروشگاه و نمایندگی‌ها باشد. در موردی هم احتمال دارد که به‌دلیل نبود مشتری و تقاضا یک کالا در انبار باشد. در این صورت سازمان‌های نظارتی این امر را از بازار پرس و جو می‌کنند. اگر حقیقت داشت بودن آن کالا در انبار مشکلی ندارد. نکته دیگر آن است که این روزها به خاطر افزایش 50 تا 70 درصدی قیمت کارخانه تا بازار، هر کالایی که به مردم تحویل داده می‌شود،(طبق مصوبه اتحادیه لوازم خانگی) باید در محل نصب و کارتن آن پاره شود.

فاکتورهای نمادین که تولیدکنندگان داخلی باب کردند

وی با بیان اینکه توزیع کالا از سوی واردکنندگان و تولیدکنندگان باید درست و دقیق باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه چند وقتی است که تولیدکنندگان به بنکداران جنس نمی‌دهند و این امر باعث شده نحوه توزیع کالا درست نباشد. طحان‌پور اظهار داشت: تخلف دیگری که از سوی تولید‌کنندگان و برخی واردکنندگان صورت می‌گیرد، فاصله قیمتی است. نمایندگی با یک قیمت کالایی را فاکتور می‌کند اما مدیر مجموعه الزام کرده است که با قیمت دوم که سند و مدرکی ندارد کالا فروخته شود. به‌عنوان مثال کالایی که 3 میلیون و 700 هزار تومان است با قیمت 7 میلیون تومان فروخته می‌شود. خریدار برای 3میلیون و 700 هزار تومان کارت می‌کشد اما مابقی آن پول با کارت‌های دیگر پرداخت می‌شود. از مردم می‌خواهیم حتماً بعد از خرید این موضوع را به اتحادیه اطلاع دهند و مطمئن باشند که پول‌شان عودت داده خواهد شد. مورد دیگر آنکه یخچال 14 میلیون تومانی، 35 میلیون تومان فروخته می‌شود. از این دست تخلف‌ها بشدت در بازار لوازم خانگی وجود دارد و تولیدکنندگان داخلی مبرا از این اتفاق نیستند.