جزئیات طرح ورود تمام واریزی ها به فیش حقوقی کارگران / پرداخت دستی حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تا چند سال پیش برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های مشمول قانون کار، پرداختی های ماهیانه کارگران را به صورت دستی انجام می دادند و خبری از ورایز مبالغ به حساب افراد نبود.

این رویه بیشتر در واحدهای کوچک تا متوسط وجود داشت و اغلب واحدهای بزرگ کشور حقوق کارگران را به حساب های آنها نزد بانک ها واریز می کردند. در عین حال، در جریان پرداخت دستی حقوق و مزایای کارگران و مشمولان قانون کار، برخی ایرادات و اشکالات نیز به وجود آمده بود.

اشکالات پرداخت دستی حقوق

از جمله مهم ترین این موارد احتمال تخلف کارفرما در پرداخت کمتر از مصوبات شورای عالی کار و یا قرارداد به نیروها و در مواردی نیز دریافت رسید پرداخت کامل بوده است. وجود چنین مسئله ای در هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما، قابل بررسی نبود؛ بنابراین چون کارگر سندی برای اثبات ادعای خود درباره تخلف کارفرما در پرداخت حقوق قانونی خود نداشته است، پس امکان احقاق حق نیز وجود نداشت.

البته از آنسو نیز ممکن بود افرادی دریافتی هایی را از کارفرمایان داشته باشند و سپس مدعی عدم دریافت شوند؛ بنابراین واریز حق و حقوق قانونی و یا بر اساس قرارداد منعقده به حساب های بانکی می تواند در صورت لزوم مورد استفاده کارفرما و یا کارگر قرار بگیرد.

از چند سال پیش نیز برخی مباحثدرباره واریز اجباری حقوق و مزایای کارگران و مشمولان قانون کار به حساب های آنها مطرح شد، اما هنوز هم در برخی موارد پرداخت ها به صورت دستی صورت می گیرد.

یکی از مهم ترین مزایای پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب بانکی؛ امکان بررسی شکایات و تخلفات احتمالی از سوی هیئت های حل اختلاف است. در مواردی می توان حتی بدون وجود قرارداد کاری نیز پرداخت حقوق و واریز وجوهی به صورت ماهیانه به حساب شاغلان را سندی دال بر اشتغال افراد در واحدهای تولیدی و در نتیجه احقاق حقوق قانونی آنها تلقی کرد.

البته در حال حاضر، برخی بنگاه ها تنها بخشی از واریزی ها را در فیش های حقوقی کارگران وارد می کنند که این مسئله نیز دارای اشکال است؛ بنابراین نمایندگان کارگران خواسته اند تا وزارت کار اقداماتی را در زمینه ورود تمامی واریزی ها با هر عنوان به فیش های حقوقی را انجام دهد.

اسناد مورد استفاده در هیئت حل اختلاف

با وجود اینکه پرداخت ها در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار کشور به صورت الکترونیکی و واریز به حساب های بانکی صورت می گیرد، اما هنوز موارد فراوانی وجود دارد که افراد از طریق دستی حقوق خود را دریافت می کنند. همانگونه که ذکر شد، در این بخش امکان سوء استفاده و پرداخت ناقص حقوق افراد از سوی برخی کارفرمایان سودجو وجود دارد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه گروهی از نمایندگان کارگران در روزهای گذشته درخواستی را به شورای ملی مشاوره ۳ جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در این زمینه ارائه کرده اند گفت: آنها درخواست کرده اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ کند تا تمامی پرداخت ها به کارگران در قالب فیش های حقوقی مشخص و روشن باشد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: این طرح و پیشنهاد کارگران قرار است از سوی شورا بررسی و درباره آن راهکارهایی مشخص و اعلام شود.

کاهش تنش در روابط بین کارگر و کارفرما

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اجرای اینگونه برنامه ها کمک می کند تا مسائل و چالش های بین کارگران و کارفرمایان به حداقل برسد گفت: همواره یکی از موارد مهم و اختلافات موجود بین کارگران و کارفرمایان که در هیئت های حل اختلاف مطرح می شود، مربوط به نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهارداشت: در مواردی که کارگر و کارفرما به اختلاف می خورند و شکایتی در دادگاه ها به ثبت می رسد؛ باید مستنداتی برای ارائه وجود داشته باشد که یکی از موارد می تواند فیش های حقوقی و واریزی های کارفرما به حساب افراد باشد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: همچنین بیمه و گواهی های شغلی نیز می تواند مورد استناد مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد؛ بنابراین هر اقدامی که کمک کند تا روابط بین کارگر و کارفرما بهبود یابد و تنش ها به حداقل برسد، خوب است.

وی تاکید کرد: یکی از ضعف ها در بروز اینگونه مسائل نبود بانک اطلاعاتی و سامانه ای است که واحدها و بنگاه ها در آن به ثبت رسیده باشند. در صورت وجود چنین بانکی می توان تغییرات واحدهای تولیدی کشور، نیروهای جدید، نیروهای خروجی و همچنین سایر مباحثمربوط به روابط بین کارگر و کارفرما را رصد کرد.