تخریب سواحل با استحصال زمین از دریا

به گزارشخبرگزاری تسنیم، رامین شادی گفت: در سواحل شمال و جنوب کشور و به خصوص در جزایر کشور شاهد ساخت و سازهای بی رویه هستیم که بدون رعایت قانون اراضی مستحدثو ساحلی، اراضی ساحلی و حریم دریاهای شمال و جنوب کشور را بدون ضابطه استحصال، تخریب و تغییر کاربری می دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه تعدادی از این مجوزها در چند سال پیش از توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادهای و برخی توسط دولت صاد شده است. براساس این قانون اراضی مستحدثو ساحلی عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان ۶۰ متر از آخرین نقطه مد تعریف شده است.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان محیط زیست بیان کرد: تملک اراضی و ساخت و ساز در دریای خزر از سال ۱۳۴۲ و خلیج فارس و دریای عمان از زمان تصویب قانون مذکور، ممنوع و جرایمی برای آن منظور شده است. این فقط حریم مربوط به دریا است و نه حریم محیط زیستی. حریم محیط زیستی ساحل و دریا از این مقدار بیشتر است.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید اقدامات و راهکارهای عملی برای مقابله با تخریب ها انجام داد. پهنه بندی و تعیین مناطق حساس ساحلی، جلوگیری از استحصال بی مورد زمین از دریا و حفاظت و بازسازی اکوسیستم های تخریب شده ساحلی از اقدامات عمده برای جلوگیری از تخریب سواحل است.

مدیرکل دفترسواحل و تالاب های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی اظهار داشت: توسعه صنعتی در مناطق ساحلی علاوه بر تنزل جایگاه سواحل در چرخه حیات، کاهش منابع حیاتی خاص این مناطق را نیز در پی داشته است. استحصال زمین از دریا و ساخت هر سازه دریایی تاثیرات خاصی بر روی حوضه رسوب گذاری از لحاظ ته نشین شدن ها و فرسایش ها دارد و تاثیرات منفی بر سیستم رسوب گذاری اکوسیستم آبی و محیط زیست ساحلی می گذارد.

وی ادامه داد: فعالیت های انسانی از قبیل، تخریب ساحل و زیستگاه های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی رویه، توسعه صنعتی در مناطق ساحلی و خشک کردن دریا در کنار عوامل طبیعی از طریق ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی، اثر مضری بر روی سواحل کشور گذاشته است.

رامین شادی با اشاره به مشکلات و چالش های موجود در سواحل دریاها و تالاب های ساحلی کشور، اظهار داشت: عدم رعایت حریم سواحل در ساخت و سازها، افزایش مناطق جمعیتی و شهرک های مسکونی در مناطق ساحلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق شمالی کشور، کاهش تنوع گونه ای در تالاب های ساحلی از جمله مواردی است که سواحل دریایی و تالاب های ساحلی را تهدید می کند.

وی اشاره کرد: نیاز است که استانداری ها، سازمان دریانوردی، سازمان شیلات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جزایر و مستقر در سواحل هستند همکاری لازم را برای حذف و یا کاهش تهدیدهای محیط های انسانی و دریایی داشته باشند. این همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی با مسئولان اجرایی استان ها و محلی است که می تواند رونق کاربری های مفید در منطقه و باعثتوسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع دریا و سواحل شود.

انتهای پیام /