موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و لهستان امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور(امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لهستان ظرف ۳ سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده(۲) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور(امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لهستان ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس " طرف های متعاهد " نامیده می شوند؛ با ابراز تمایل به گسترش روابط دو جانبه به صورت پایدار و بلندمدت با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری موثر و پایدار در راستای منافع کشور طرف های متعاهد، با اقدام طبق حقوق بین الملل که هر دو طرف متعاهد به آن پایبند هستند با در نظر گرفتن مفاد موافقنامه های بین المللی که طرف های متعاهد را در زمینه همکاری اقتصادی پایبند می کند، با توجه به عضویت دو طرف متعاهد در ترتیبات منطقه ای با تاکید بر علاقه مندی خود به تقویت همکاری دو جانبه توافق می کنند.

طرف های متعاهد از توسعه همکاری اقتصادی سودمند دو جانبه در همه زمینه ها و بخش های اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرف های متعاهد حمایت خواهند کرد.

همکاری اجرای شده به موجب این موافقتنامه در میان سایر موارد شامل زمینه های؛ صنعت، مهندسی برق و حرارت، مانند تولید همزمان برق و حرارت برای نواحی شهری، نفت، گاز و پتروشیمی، معدن، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، تعاونی ها، کار و تامین اجتماعی و رفاه، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین مالی پروژه های اقتصادی، منابع آبی و حفاظت از محیط زیست، حوزه های شهری و روستایی، سایر زمینه های مورد علاقه دو طرف متعاهد است.

همچنین ساخت و ساز با تاکید ویژه بر روی سازه های کارامد انرژی، همکاری در زمینه صدور گواهی و استاندارد سازی، توسعه خدمات مشاوره ای، حقوقی و بانکی و فنی از جمله مواردی که منجر به اجرای طرح های سرمایه گذاری در قلمرو کشورهای طرف های متعاهد می شود.

آغاز و پشتیبانی از اشکال متعدد ارتباط ها، تبادل نیروهای کارشناسی و فنی، همکاری در زمینه انتقال فن آوری مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همکاری علمی و تبادل کارکنان، آموزش، شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاه های تجاری تبادل هیئت اقتصادی، رویداد های تبلیغاتی و سایر تعهدات مربوط به همکاری در زمینه اقتصادی، گردشگری و میراثفرهنگی، ترغیب ارتباطات متقابل میان شرکت های طرف های متعاهد از جمله بنگاه های کوچک و متوسط از دیگر مواردی است که طرفین بر اجرای آن توافق خواهند کرد.

به منظور اجرای همکاری اقتصادی موضوع این موافقتنامه طرف های متعاهد بخش خصوصی و موسسات متخصص ذیربط خود را ترغیب خواهند کرد تا امکان اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف همکاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند.

مقررات این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان ناشی از موافقتنامه های بین المللی که عضو آنها هستند یا حقوق و تعهدات آن ها ناشی از عضویت در سازمان های بین المللی و سایر ترتیبات منطقه ای مانند عضویت لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.

این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد به تصوی مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. بر این اساس، این موافقتنامه ۳۰ روز پس ار تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقنامه به عمل آورده است برای یک دوره ۱۰ ساله لازم الاجرا خواهد شد.

موافقنامه پس از دوره مزبور همچنان لازم الاجرا باقی خواهند ماند مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به آگاهی طرف متعاهد دیگر برساند در اینصورت موافقنامه شش ماه پس از دوره مزبور فسخ شده تلقی خواهد شد. این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳.۰۲. ۱۴ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.