تکانه های ارزی ناشی از سفته بازی است / توصیه وزیر اقتصاد به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: راه حل اصولی دولت برای مقابله با تورم استفاده از سیاست های اقتصادی است چرا که تورم ناشی از سیاست های پولی و مالی انبساطی است و راه حل آن اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب از سوی دولت است این در شرایطی است که انضباط مالی دولت در شش ماهه دوم سال ۹۲ منجر به کاهش رشد نقدینگی و تورم شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همزمان با افزایش نرخ حامل های انرژی امکان سوءاستفاده از شرایط بازار وجود دارد و ممکن است برخی واحدهای تولیدی افزایش قیمت نامعقول داشته باشند که البته آن را باید از افزایش طبیعی قیمت ها که همه ساله در برخی فصول اتفاق می افتد، جدا کرد.

وی تصریح کرد: نگاه دولت برای مقابله با تورم نگاه اقتصادی است و برخی فعالیت های واحدهای تولیدی تحت نظارت دولت قرار می گیرد تا از افزایش قیمت به صورت خودسرانه جلوگیری شود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: شرایط اکنون در بازار ارز مناسب است و درآمدهای ارزی دولت در ماههای گذشته در حال افزایش بوده ضمن اینکه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی روز به روز شرایط ارزی کشور را مساعدتر می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر را پایدار ندانست و تاکید کرد: با توجه به جانشین هایی که برای ارز همچون بورس و نرخ سود سپرده در سیستم بانکی وجود دارد به مردم توصیه می شود که وارد سفته بازی ارزی نشود.

وی از دیگر عوامل بالا رفتن نرخ ارز را کاهش عرضه از سوی شرکت های صادرکننده پتروشیمی دانست و تاکید کرد: با توجه به قطعی گاز در زمستان سال گذشته برخی شرکت های پتروشیمی با کاهش تولید و عرضه محصولات بازارهای جهانی مواجه شدندکه همین امر عرضه ارز را کاهش داد که امیدواریم با تدابیر وزارت نفت، زمستان امسال با قطعی گاز مواجه نباشیم.

طیب نیا عامل دیگر افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته را افزایش قیمت طلا دانست و گفت: البته با اصلاح قیمت حامل های انرژی فعالیت سوداگری در بازار ارز تحریک شد که این فعالیت کوتاه مدت است و مردم به تجربه شکست مالی با سفته بازی ارز را دارند نباید وارد این بازار شوند چرا که زیان خواهد کرد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی برخی اخبار منتشر شده مبنی بر برداشت غیر مجاز دولت از صندوق توسعه ملی را غیر واقعی دانست و گفت: هر فردی که سند محکمی بیاورد که دولت برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی داشته جایزه دریافت خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: سال ۹۲ جزء معدود سالهایی بوده که دولت مطلقا از صندوق توسعه ملی برداشتی نداشته و تکالیف خود را نیز در این خصوص برای واریز وجوه نقد انجام داده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، معادل ریالی ۴ میلیارد دلار ارز به حساب خزانه واریز شده که بانک مرکزی این کار را صورت داده و البته سهم صندوق توسعه ملی قبل از واریز ریال و نیز سهم شرکت ملی نفت پرداخت شده است.