ورود به تمام امور بانک های خصوصی با افزایش اختیارات سازمان بازرسی کل کشور

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج صبح امروز در «گردهمایی سراسری مدیران سازمان» با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین ولادت امام خمینی(ره) گفت: طی روزهای جاری طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. استحضار دارید که ۱۲ ماده قانون سازمان به صورت آزمایشی طی ۵ سال اجرایی و برای ادامه کار سازمان نیاز بود مجدد در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار می گرفت. دائمی شدن قانون سازمان نزد رئیس جمهور و هیئت دولت مطرح شد که البته برخی اعضا درباره نظارت قبل و حین که در طرح اصلاحی تصریح شده بود، نظراتی داشتند. اما در نهایت رئیس جمهور نظر سازمان را پذیرفته و اعلام کردند که طرح خوبی است و متعاقب آن بررسی های لازم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام گرفت و در صحن مطرح شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صحن برخی نمایندگان درصدد بودند قانون سازمان به کمیسیون باز گردانده شده و لایحه جدیدی ارائه شود. این در حالی است که لایحه سازمان، قضایی است و باید از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه می شد. با رایزنی و همکاری خوبی که نمایندگان مجلس داشتند کلیات قانون به تصویب رسید. ماده اول این قانون که در آن به نظارت قبل و حین اشاره شده بود، نیز تقریبا با رای قاطع مجلس به تصویب رسید که البته بررسی و تصویب این قانون طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و بعید به نظر می رسد مشکلی ایجاد شود.

وی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی گفت: برخی نمایندگان اعتراض داشته و عنوان می کردند وظایف سازمان بازرسی کم است و باید اختیارات وسیعی به سازمان داده شود تا بتواند مقابل فساد اداری بایستد. متاسفانه احساس فساد اداری بین مردم زیاد است و وظیفه سازمان این است که اگر این احساس واقعی است جلوی آن را بگیریم. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور نیز چندین بار روی این موضوع تاکید کردند و وظیفه سازمان است که این احساس را به حداقل برساند. همان طور که شاهد هستید امکان ندارد مراجعه کننده ای داشته باشیم که از فساد در ادارات نگران نباشد. بنابراین وظیفه سازمان در مورد فساد اداری سنگین است و باید بیشتر کار انجام شده و تمرکز مدیران روی این موضوع بیشتر باشد.

اگر اختیارات سازمان افزوده شود، می توانیم در تمام امور بانک های خصوصی وارد شویم

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: حتی برخی نمایندگان در حین بررسی قانون سازمان پیشنهاد کردند برخی مواد قانون سازمان خصوصا مواد ۲ به کمیسیون قضایی و حقوقی باز گردد تا اختیارات سازمان در این حوزه و خصوصا در مورد بانک های خصوصی افزایش پیدا کند. نمایندگان تاکید داشتند سازمان بازرسی باید در خصوص بانک های خصوصی اختیارات بیشتری داشته باشند و معتقد بودند اگر در بانک های دولتی مشکلی وجود داشته باشد به بانک های خصوصی منتهی می شود. البته اگر ماده ای به قانون سازمان اضافه شود می توانیم در کلیه امور بانک های خصوصی نیز وارد شویم و با توجه به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اجازه ندهیم مشکلی پیش بیاید.

سراج همچنین با اشاره به حضورش در دومین مجمع بین المللی مبارزه با فساد بغداد که طی هفته گذشته صورت گرفت، تصریح کرد: نمایندگان ۲۵ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ژاپن فعالانه در این مجمع شرکت کرده و در خصوص خروج اموال مسروقه ناشی از فساد بحثها و پیشنهادهای جدی مطرح کردند. حتی قرار شد شبکه ای به عنوان شبکه کشورهای عربی تشکیل شود تا در خصوص فساد مبارزه و بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد اقداماتی را انجام و تصمیمات در جلسات آینده مطرح شود.

وی با اشاره به ساختار سازمان بازرسی عراق گفت: هیات بازرسی کشور عراق اختیارات وسیعی دارند. عراق ۳۵ وزارتخانه دارد واین در حالی است که ۳۵ بازرس کل در وزارتخانه های آن مستقر بوده که هر کدام در جایگاه معاون وزیر هستند. یعنی سازمان بازرسی، بازرسین را معرفی و نخست وزیر احکام آنان را ابلاغ می کند. بازرسی عراق از نظر نیرو نیز از جایگاه خوبی برخوردار بود. وقتی از یک مدیر بازرسی عراق سوال کردم که چقدر نیرو دارید، بازرس کل وزارت کشور اعلام کرد فقط در این بازرسی کل ۶ هزار نیرو در سراسر کشور دارند.

سراج افزود: رئیس سازمان بازرسی کشور عراق نیز از سوی نخست وزیر به مجلس معرفی می شود که با کسب دو سوم آرای نمایندگان برای این جایگاه انتخاب می شود. درباره امکانات بازرسی عراق نیز باید بگویم که شاید چندین برابر امکانات سازمان بازرسی ایران باشد. سازمان بازرسی عراق با تشکیل یک آکادمی وسیع تلاش می کنند بازرسان را به روز نگه دارد. ملاک تشویق و تنبیه بازرسان نیز آزمونی است که در پایان هر دوره در آکادمی برگزار می شود. در این دوره ها پرونده ها به صورت موردی تجزیه و تحلیل می شوند و بازرسین بعد از آموزش به وزارتخانه مربوطه باز می گردند.

وی با اشاره به استقبال رئیس قوه قضائیه از تشکیل آکادمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در تهران گفت: پس از آنکه گزارش سفر عراق خدمت آیت الله آملی لاریجانی مطرح شد، ایشان استقبال کرده و عنوان کردند که سازمان بازرسی نیز دنبال تشکیل آکادمی باشد. حسنی که آکادمی بازرسی عراق داشت این بود که در آن از سازمان های بین المللی فعال در زمینه مبارزه با فساد اساتیدی را دعوت کرده تا جرائم سازمان یافته را از این طریق آموزش دهند.

سراج با اشاره به شعار سال یعنی «اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و نیز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه داریم فرمان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و شعار سال را لبیک گفته و نسبت به اجرایی شدن این فرمان اقدام کنیم. روسای سه قوه استقبال کرده و هر کدام به نوبه خود دستورالعمل هایی صادر کردند که اقدامات لازم در باره تحقق شعار سال صورت گیرد. سازمان بازرسی به عنوان یکی از مهره های قوی قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری اقدام کند.

دستگاه قضایی در تحقق شعار سال نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد

وی با بیان اینکه رکن رکین تحقق شعار سال ۹۳ و اقتصاد مقاومتی قوه مجریه است، گفت: خوشبختانه دولت وارد عمل شده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد مبارزه با فساد بر این موضوع تاکید کرد. البته دولت در خصوص اشتغال، کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی و رفع بیکاری وظیفه مهمی بر عهده دارد. ما نیز باید به دولت کمک کنیم تا بتواند موفق باشد. قوه مقننه وظیفه نظارتی، کنترلی و هدایتی دارد که باید وارد عمل شده و این اقدامات را انجام خواهد داد. قوه قضائیه نیز نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد که انشاء الله به مراحل آخر نخواهد رسید و بتوانیم در سه وظیفه نخست به اهداف خود برسیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اولویت نظارت بر بازرسی گفت: تاکید من روی بعد نظارتی وظیفه سازمان بازرسی است تا نوبت به بازرسی نرسد. چرا که اگر قبل و حین امور نظارت انجام شود، مبارزه با فساد موثر تر صورت می گیرد و احساس ناامنی که در خصوص فساد اداری در جامعه وجود دارد به حداقل می رسد. در خصوص نقش مقابله گرایانه نیز سازمان مصمم است با رویت فساد برخورد کرده و موارد را با گزارش های متقن و مستند به مراجع قضایی ارسال کند.

در ۱۸ استان دادسرا، دادگاه و تجدید نظر ویژه آماده رسیدگی سریع به گزارش های سازمان بازرسی است

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده در استان ها برای تسریع امور رسیدگی به پرونده های سازمان بازرسی گفت: در سفرهای استانی سعی کردم با هماهنگی های صورت گرفته قضاتی از دادسرا، دادگاه و حتی تجدید نظر به صورت ویژه برای بررسی پرونده های ارجاع داده شده از سوی سازمان بازرسی در نظر گرفته شود. الحمدالله روسای دادگستری استان ها استقبال کرده و حداقل در ۱۸ استان دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر ویژه و مخصوص آماده رسیدگی سریع به گزارش های سازمان بازرسی است که بازرسان سازمان می توانند قبل و بعد با قضات مربوطه ارتباط بگیرند تا آنجا هم نتیجه کار مثبت باشد.

باید کار سازمان بازرسی و نتیجه آن برای همه ملموس باشد

سراج با اشاره به تعیین قضات به عنوان مدیران کل بازرسی استان ها افزود: هدفم از انتصاب قضات به عنوان بازرسان کل استان ها، کوتاه کردن فرایند ها است. اگر قضات مسئول تهیه گزراش ها باشند و نظارت کامل صورت گیرد، گزارش تهیه شده، متقن بوده و در دادسرا و دادگاه بیشتر قابل دفاع است. البته تاکید دارم که بازرسان تلاش کنند گزارش های کیفی تهیه کنند. من برای گزارش های کمی هیچ امتیازی قائل نخواهم شد. اگر در سال ۱۰ گزارش کیفی بدهید از ۱۰ هزار گزارش کمی بهتر است. باید کار سازمان موثر باشد و در جامعه اثر مشخص داشته باشد. باید انجام کار بازرسی و نتیجه آن برای همه ملموس باشد.

برداشت برخی از اقتصاد مقاومتی نادرست و بلکه مضر است

وی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: گزارش ها و پیشنهادهای زیادی از کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده است که هر گاه جمع بندی شد به استان ها ابلاغ خواهد شد. برداشت برخی نسبت به اقتصاد مقاومتی متقاوت است. فهم و درک نادرست از اقتصاد مقاومتی نه برای نظام مفید است بلکه مضر هم است. یکی از مدیران در استان ها گفته بود اقتصاد مقاومتی یعنی بی قانونی که قطعا نظر مقام معظم رهبری این نبود؛ چرا که ایشان تاکید دارند مر قانون رعایت شود. هیچ کس در هیچ جای کشور حق ندارد کوچکترین خلاف قانون را انجام دهد. حتی اگر قانون را قبول نداریم، باید مکلف باشیم آن قانون را اجرا کنیم.

نیاز است نقاط آسیب کشور شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اتفاقات سال ۹۲ گفت: سالی که گذشت، سالی پر فراز و نشیب از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما بود. در ابعاد سیاسی، قدرت های خارجی همچنان در پی تحمیل خواسته های سیاسی خود بر ملت ایران بودند، اما حضور قدرتمند ملت ایران در صحنه های پرشکوه حمایت از نظام، بار دیگر مانند همیشه معادلات آن ها را بر هم ریخت. در حوزه اقتصادی نیز استمرار تحریم های دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، دو نکته اساسی را برای ملت ما روشن کرد. اول اینکه نقاط آسیب پذیر اقتصادی ما، همان نقاطی هستند که دنیای استکبار از آن ها وارد خواهد شد و دوم، لازم است تا به سرعت، این نقاط شناسایی و برای رفع آن ها برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به فشار دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا به امروز در معرض فشارهای متنوع به ویژه از سوی محیط پیرامونی نزدیک و دور خود بوده است و یکی از دلایل عمده شکل گیری این فشارها، بنیان های اعتقادی ساختار شکن جمهوری اسلامی در خصوص نظام بین المللی و قواعد و کارکردهای آن است. طرح جدی و خارج از شعار ایستادگی در مقابل نظام سلطه جهانی، دنیای استکبار را به واکنش هایی گوناگون در برابر نظام اسلامی واداشت که پروژه هایی از ایجاد آشوب و هرج و مرج داخلی تا جنگ تحمیلی و تحریم های بی سابقه اقتصادی، در این چارچوب جای می گیرد.

نوک پیکان نظام سلطه جهانی متوجه نظام اقتصادی کشور است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام سلطه جهانی در حالی که به فعالیت های مقابله ای خود در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد، اما نوک پیکان حمله خود را متوجه نظام اقتصادی کشور نموده و در پی آن است تا از طریق تحریم های کم سابقه و بعضا بی سابقه، مقاومت ایران را شکسته و او را وادار به ورود در معادلات مرسوم سیاسی در جهان نماید.

عناوین سال رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بنیان های اقتصادی است

وی افزود: در این حال در طی چند سال گذشته، مقام معظم رهبری با درک هوشمندانه از شرایط بین المللی و خواسته های بی توقف دولت های استبکاری، به ترسیم منظومه ای پرداخت که هر یک از شعارهای سال، حلقه ای از حلقه های آن را تشکیل می داد: اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف - کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سرانجام، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، مجموعه ای از نام ها هستند که پرده از رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی برای تقویت بنیان های اقتصادی خویش در جنگ با استکبار بر می دارند. سرانجام شاه بیت این منظومه در برنامه اقتصاد مقاومتی و اصول آن در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ آشکار می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند بحثها، گفت و گوها و جستجوهای علمی و یک گفتمان سازی ملی برای تبیین اصول و راهکارها است، گفت: اما از مجموعه کلام رهبری در ماه های اخیر و نوشته ها و گفته های صاحب نظران، بحثهای مقدماتی اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دقت نظر در مفهوم اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل سه پرسش از چرایی، چیستی و چگونگی این برنامه راهبردی قرار می دهد؛ پرسش هایی که برخی از آن ها روشن، برخی در حال روشن شدن و برخی هم نیازمند روشن شدن هستند. چرایی این اقتصاد، مساله ای کاملا روشن است. زیرا استحکام و تاب آوری اقتصاد در مقابل اختلالات درونی و ضربه های بیرونی، هدف همه اقتصادها در سراسر جهان است و ما نیز باید به آن دست پیدا کنیم. چیستی اقتصاد مقاومتی نیز مساله ای است که با گفتمان سازی از سوی مقام معظم رهبری، آغاز شده و به تدریج در حال ایضاح بیشتر است.

سراج تاکید کرد: اما چگونگی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق تبدیل آن به باور عمومی و فرهنگ ملی، شاید اصلی ترین پرسش در این میان باشد که نیازمند کاری جهادی در زمینه های علمی، پژوهشی و تبلیغی و نظارتی برای تعیین اهداف عملیاتی، راهکارها و سیاست ها و برنامه ها و ارزیابی های اجرایی است.

هدف از طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است

وی با بیان اینکه هدف از طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است، گفت: ثبات و استحکام اقتصادی، موجب بالا رفتن میزان تاب آوری اقتصاد در مقابل فشارهای بیرونی خواهد شد. از سوی دیگر مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی، در قالب عناوینی شکل می گیرد که هر کدام، تبیین کننده جنبه ای از این اقتصاد هستند. پیشرو بودن، رکنی است که نشان می دهد این اقتصاد نه تنها ایستا نیست بلکه در پویایی جلورونده خویش، رقابت را در مقامی بالا قرار داده است. مولد و درون زا بودن، رکن دیگری است که استقلال این اقتصاد از رانت های بیرون از چرخه تولیدی اقتصاد مانند نفت و قطع وابستگی به آن را یادآور می شود.

سراج در ادامه گفت: عدالت بنیان بودن، حکایت از بنیان عمیق اجتماعی این اندیشه در ضرورت تجمیع پیشرفت و عدالت در بسته های برنامه ای و پیشنهادی سیاست ها دارد. زیرا پیشرفت و توسعه بدون عدالت در دستور کاری جمهوری اسلامی نیست. دانش بنیان بودن، رکن تضمین کننده برخورداری از تکیه گاه های علمی و پژوهشی است که آسیب پذیری های این اقتصاد را به حداقل می رساند و سرانجام، تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مویدی بر منزوی نبودن این اندیشه اقتصادی و تعامل آن با دنیای بیرونی در عمل است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مهمترین پیشنیاز اجرایی شدن استراتژی اقتصاد مقاومتی در بخش دوم شعار سال ۹۳ یعنی فرهنگ و دو پیوست این شعار یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی نهفته است، گفت: این موضوع حکایت از ضرورت بی بدیل تبدیل اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصاد با بکارگیری نهایت جد و کوشش است.

ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی از راه ایجاد باور عمومی و باور بوروکراتیک و دیوانی امکانپذیر است

وی تصریح کرد: بنده عقیده دارم که ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی از راه ایجاد دو باور به صورت همزمان، امکانپذیر است؛ یعنی باور عمومی و باور بوروکراتیک و دیوانی. به عبارت دیگر در حالی که باید تلاش شود تا چنین باوری در میان عموم مردم به قوام یافتگی برسد، لازم است تا اعتقاد به آن در میان دستگاه های اداری و نظام دیوانی کشور به یک اعتقاد راسخ در میان پایین ترین تا بالاترین افراد یک دستگاه تبدیل شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان نهادی دارای جایگاه قانونی در قانون اساسی و با وظایف مشخص در اصل ۱۷۴ این قانون، از جمله دستگاه هایی است که دارای نقشی اثر بخش در اجرای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی خواهد بود، افزود: زیرا مقام معظم رهبری در بند ۹ از ویژگی های دهگانه اقتصاد مقاومتی به پدیده فساد ستیزی اشاره کردند و برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که قانون را دور می زنند را لازمه فعالیت اقتصادی سالم و پرتحرک و ایجاد امنیت اقتصادی دانستند.

سراج گفت: همایش مدیران مرکز و استان های سازمان بازرسی کل کشور فرصتی مناسب است تا ضمن همفکری و هم اندیشی، بحثورود سازمان در مقوله اقتصاد مقاومتی در دو بسترا جرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را به کنکاش و بررسی بگذاریم. در اینجا به نظر می رسد سازمان ضمن ادامه فعالیت های مستمر و در جریان خود، باید توجهی ویژه را به بخش اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و نظارت دقیق بر رفع موانع تحقق اصول این راهبرد داشته باشد.

وی در ادامه در زمینه امور جاری و مستمر سازمان چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: در این خصوص چند موضوع حائز اهمیت است که عبارتند از: ۱ - اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری های اثربخش در انجام وظایف سازمانی، ۲ - توجه به کیفیت، پیش و بیش از کمیت در تمام زمینه های فعالیت سازمانی از جمله نیروی انسانی، برنامه ها و بازرسی ها، ۳ - همکاری بهینه با بازرسی های درون دستگاه ها با هدف بهره گیری از ظرفیت بازرسی های دورن سازمانی هر دستگاه، ۴ - افزایش کیفیت پیشنهادهای سازمان به دستگاه ها به گونه ای که هر پیشنهاد، در حالی که حکایت از عمق دانش و دقت بازرسی ها دارد، راهکارهای معقول، مناسب و متناسب را نیز طراح کند.

برنامه سازمان بازرسی برای ورود به اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره فعالیت های سازمان در زمینه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داد: ۱ - بر کیفیت و کمیت دستگاه های مرتبط با ایجاد باور عمومی و فرهنگ ملی در زمینه اقتصاد مقاومتی مانند صدا و سمیا، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و نهادهای مشابه نظارت شود. ۲ - بر فعالیت دستگاه ها در زمینه ایجاد باور بوروکراتیک و دیوانی در درون خود دستگاه ها در خصوص اقتصاد مقاومتی نظارت شود. ۳ - شاخص های مدیریت جهادی از نظر زمان، بودجه، نیروی انسانی، کیفت کار متانسب با فعالیت دستگاه ها تعریف شود. ۴ - یک عنوان مستقل در گزارش های مربوط به هر دستگاه با نام اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی و ارزیابی میزان عملکرد دستگاه در آن زمینه ایجاد شود.

انتهای پیام /