رشد اقتصادی ۱.۵ و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران طی سال ۹۳

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به مروری بر اقتصاد ایران نوشت:

ایران در سال ۲۰۱۲ دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی(۴۸۴ میلیارد دلاری پس از عربستان) و از نظر جمعیت(۷۸ میلیون نفری پس از مصر) است. از مشخصه های اقتصاد ایران دارا بودن یک بخش هیدروکربنی عظیم، یک بخش کشاورزی و خدمات خصوصی کوچک و یک حضور قابل توجه دولتی در تولید و خدمات مالی است. در سال ۲۰۱۰، بخش خدمات(شامل خدمات دولتی) ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش تولید با ۲۲ درصد، بخش کشاورزی با ۱۴ درصد و بخش نفت و گاز با ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در رده های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند. ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی و نفتی، به ترتیب رتبه های دوم و سوم جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولتی همچنان تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و بنابراین فی نفسه حالت آسیب پذیری را داراست. به رغم وجود صندوق تثبیت قیمت نفت و صندوق توسعه ملی، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت ایران با تغییر قیمت های بین المللی این کالاها بالا و پایین می شود.
مقامات دولت ایران یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده اند که در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه پنجم توسعه پنج ساله ایران نیز منعکس شده است. اما دولت ایران به دلیل دارا بودن بنگاه های اقتصادی دولتی و نیمه دولتی که تا حدی بر بخش تولید و بازرگانی تسلط دارند، همچنان نقشی کلیدی را در اقتصاد این کشور ایفا می کند. بخش خدمات مالی نیز در تسلط بانک های دولتی قرار دارد. به علاوه، ایران از نظر فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۴، رتبه پایینی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است و در بین همه کشورهای جهان مقام ۱۵۲ را دارد. تنها کشورهای الجزایر و لیبی و جیبوتی در این منطقه رتبه ای پایین تر از ایران را دارند.
دولت اصلاحات قابل توجهی را در سیستم اختصاص یارانه ها شروع کرده است که می تواند بهره وری و فعالیت های اقتصادی را در کشور به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. رقم یارانه های اختصاص یافته، بر اساس برآوردها، معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۷(حدود ۷۷.۲ میلیارد دلار) بوده است. دولت تصمیم گرفته است برنامه پرداخت یارانه های نقدی را در پیش بگیرد، در حالی که قیمت فرآورده های نفتی، آب، برق، نان و تعداد دیگری از کالاها باید افزایش بیابد. مرحله دوم این طرح در اواسط سال ۲۰۱۴ اجرا می شود و پرداخت یارانه ها را تنها منحصر به گروه های کم درآمد جامعه می کند.
تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۱۳/۲۰۱۲،۵. ۶ درصد و در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۳(آخرین دوره ای که آمارهای آن در دسترس است) ۴.۹ درصد کاهش یافته است. جدیدترین ارزیابی ها نشان از کوچکتر شدن ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴/۲۰۱۳ دارد. این در حالی است که تحریم های بین المللی که موجب محدود شدن صادرات نفت ایران، بلوکه شدن درآمدهای نفتی این کشور در بانک های بین المللی و فشارهای تورمی شده، میزان مصرف بخش خصوصی را پایین آورده است. صادرات نفت که قبلا به ۲.۲ میلیون بشکه در روز می رسید و ۸۰ درصد درآمدهای خارجی کشور را در سال ۲۰۱۱ به خود اختصاص داده بود، در اواسط سال ۲۰۱۲ به دلیل تحریم ها به نصف کاهش یافت.

توافق موقت هسته ای منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت این کشور در ماه های اخیر شده است. صادرات نفت ایران در ژانویه ۲۰۱۴ به ۱.۳۲ میلیون بشکه در روز رسید. فشارهای تورمی بر اقتصاد نیز در نتیجه کاهش اعتبارات اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و پایین آمدن قیمت جهانی کالاهای اساسی، از جولای ۲۰۱۳ به این سو کاهش یافته است. بانک مرکزی ایران، نرخ دلار را در شروع جولای ۲۰۱۳ در حد ۲۵ هزار ریال حفظ کرده و تفاوت قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از طریق افزایش اعتماد به دولت جدید و توافق هسته ای ژنو کاهش یافته است.

در پاییز ۲۰۱۳، نرخ کلی بیکاری و همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان به ترتیب ۱۰.۳ و ۲۴.۳ درصد ارزیابی شده بود. اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را ۲۰ درصد و یا حتی بیشتر ارزیابی می کنند. تنها ۳۶.۷ درصد جمعیت کشور از نظر اقتصادی فعال هستند. چشم انداز نسبتا ضعیف برای ایجاد فرصت های شغلی جدید در کنار افزایش تعداد ورودی های جدید به بازار کار، ناشی از افزایش نرخ مشارکت زنان و تعداد بالای جوانان وارده شده به بازار کار، نشان می دهد که وضعیت بازار کار در ایران در دوره قابل پیش بینی همچنان کساد باقی خواهد ماند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ از ۱۴ به ۱۶ درصد افزایش یافته است. این روند مطابق با مشخصات اقتصادی اجتماعی کشور است که به نحو فزاینده ای شاهد افزایش سطح دسترسی زنان به آموزش نسبت به مردان است.(از سال ۲۰۰۶، زنان بیش از نیمی از دانشجویان کشور و ۷۰ درصد دانش آموختگان رشته های علوم طبیعی و مهندسی را تشکیل می دهند) همچنین این موضوع ناشی از نرخ نسبتا پایین تشکیل خانواده به دلیل افزایش هزینه های زندگی است.

بیش از ۶۰ درصد جمعیت ۷۳ میلیون نفری ایران زیر ۳۰ سال هستند. در نتیجه حدود ۷۵۰ هزار نفر جوان ایرانی سالانه وارد بازار کار می شوند که بخش عمده ای از آنها از کار بیکار می شوند و یا از جستجو برای یافتن کار ناامید می شوند و به خیل جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی می پیوندند. بر اساس ارزیابی ها، سالانه حدود ۱۵۰ هزار جوان ایرانی در جستجو برای یافتن وضعیت اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند که این روند می تواند منجر به کاهش قابل توجه نیروی کار ماهر در میان مدت شود.

در حالی که نرخ فقر پایه ای در ایران پایین است، اما بخش عمده ای از مردم در سطح نزدیک به خط فقر زندگی می کنند. بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۰، تنها ۰.۷ درصد مردم ایران(یعنی نیم میلیون نفر) زیر خط فقر یعنی با درآمد روزانه ۱.۲۵ دلار در روز زندگی می کرده اند. اما تعداد افراد با سطح زندگی آسیب پذیر که در نزدیکی خط فقر قرار دارند در حال افزایش است، زیرا خط فقر به اندکی بالاتر از درآمد روزانه ۱.۲۵ دلار افزایش یافته است. هرچند حذف یارانه مواد غذایی و سوخت در سال ۲۰۱۲ و جایگزینی آن با یارانه های نقدی به حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور، توزیع درآمد را بهبود بخشیده(و ضریب جینی را اندکی کاهش داده است)، اما تعداد زیادی از مردم همچنان در وضعیت آسیب پذیر زندگی می کنند. افزایش نیم دلاری خط فقر(از ۲ به ۲.۵ دلار و از ۳ به ۳.۵ دلار) می تواند ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۴.۵ میلیون نفر را گرفتار فقر سازد. این بدان معناست که بسیاری از شهروندان ایرانی در برابر شوک های خارجی یا تغییر در وضعیت شخصی شان آسیب پذیر هستند. افزایش بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم و تاثیرات فوری آنها بر وضعیت زندگی مردم عوامل مهمی هستند که به همراه عوامل دیگر موجب تشدید وضعیت فقر در ایران می شوند.

با توجه به چشم انداز بهبود وضعیت اقتصاد ایران، دولت چند اقدام را در پیش گرفته است. این اقدامات عبارتند از: اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تثبیت نرخ ارز، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و دریافت کمک های فنی. در حقیقت، چشم انداز اقتصادی ایران در ماه های اخیر بهبود یافته است. دولت تعهد خود به کاهش تحریم ها را اعلام کرده و موجب کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد و همچنین افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی شده است. این اقدامات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش می دهد و قدرت خرید مصرف کنندگان را بالا می برد و موجب حمایت از سرمایه گذاری از طریق بهبود اعتماد مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی می شود.

جدیدترین پیش بینی ها در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۵/۲۰۱۴ حکایت از رشد ۱.۵ درصدی دارد و پیش بینی می شود که نرخ تورم در این کشور به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. بر اساس این پیش بینی، میانگین صادرات نفت ایران در دوره مورد پیش بینی به ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
انتهای پیام / / ۸۰