دولت قیمت سوخت برای ۵ سال آینده را رسما اعلام کند / بانک ها رقیب بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی شدند

یحیی آل اسحاق در گفتگوی مشروح با مهر با ارایه نسخه ای در خصوص مدیریت اقتصاد در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ مهمتر از پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید، برداشتن موانع است، ضمن اینکه برای تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی نیز باید فکری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه جمع بندی و تحلیل رفتار مردم در رابطه با انصراف از دریافت یارانه نقدی را باید در روزهای آینده انجام داد، افزود: به نظر می رسد انتظار دولت از مردم توانمند برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، واقعی است، ضمن اینکه جمعیتی که دولت می گوید از دریافت یارانه انصراف بدهند، آنگاه دولت می تواند میزان زیادی از اهداف ملی اجتماعی و اقتصادی خود را پیاده سازی کند.

وی تصریح کرد: البته اگر قبول داشته باشیم که منافع فرد در سایه منافع جمع امکان پذیر است، درخواست دولت از دریافت یارانه نقدی، یک عزم ملی برای منافع همگان است. نکته دوم این است که در رابطه با نوع مصرف منابع درآمدی که آزاد می شود، جهت گیری دولت مبنی بر توجه به حوزه اجتماعی و سلامت مردم، یک جهت گیری بسیار صحیح است.

به اعتقاد آل اسحاق، در حوزه سلامت هم اکنون ۷۰ درصد هزینه را مردم و ۳۰ درصد را دولت پرداخت می کند، در حالی که این نسبت باید برعکس باشد، بنابراین با توجه به جهت گیری دولت و دستورات مقام معظم رهبری، به نظر می رسد آشفتگی بیش از حد در قیمت گذاری و کیفیت خدمات درمانی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: البته در کنار این، دولت باید به حوزه های سرمایه گذاری نیز توجه داشته باشد، به خصوص اینکه قرار است قیمت حامل های انرژی که نقش زیادی در تولید و اقتصاد دارد، تغییر کند. در این میان به نظر می رسد که جهت گیری دولت در رابطه با نرخ حامل های انرژی باید شفاف باشد.

دولت به صراحت نرخ حامل های انرژی را برای ۵ سال آینده اعلام رسمی کند

آل اسحاق در توضیح این مطلب افزود: دولت باید به صراحت نرخ حامل های انرژی را برای ۵ سال آینده مشخص کند چراکه در این صورت، فرصت مناسبی برای برنامه ریزی تولید و سرمایه گذاری پیش روی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با شفاف شدن قیمت در ۵ سال آینده، سرمایه گذاری بالایی در اقتصاد شکل می گیرد و این نقطه مثبت برای دولت است، در حالی که به ظاهر از آن به عنوان یک پاشنه آشیل یاد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: البته دولت باید در تغییر نرخ حامل های انرژی، سه فاکتور تدریجی، غیر شوک آور و مستمر را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.

وی افزود: آنچه که هم اکنون برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد کرده، ابهام و مشخص نبودن چگونگی جهت گیری دولت است؛ بنابراین دولت باید شهامت به خرج داده و صراحتا اعلام کند که برنامه اش برای گران کردن قیمت حامل های انرژی ظرف ۵ سال آینده چگونه است و باید برنامه خود را با عدد و رقم قیمتی ارایه دهد.

هشدار به دولتمردان / فضای کاهش تورم جای خود را به تورم جهشی ندهد

آل اسحاق تصریح کرد: دولت یک گرفتاری رکود تورمی را پیش رو داشت که توانسته بخش مرتبط با تورم را به خوبی کنترل کند. البته ترکیب رکود و تورم بسیار خطرناک است ولی تاکنون دولت موفق شده رکود تورمی را به رکود تبدیل کند، یعنی از حالت صعب العلاج به قابل علاج تبدیل کرده است، ضمن اینکه دولت نباید اجازه دهد که فضای کاهش تورم جای خود را به تورم جهشی دهد.

وی افزود: هم اکنون موانع پیش روی تولید مشخص است و موضوع سرمایه در گردش، روابط با نظام بانکی و سرمایه گذاری از جمله معضلات این بخش است، بنابراین باید هرچه سریعتر نظام بانکی را متقاعد کرد که بانک روی فعالیت های اصلی بانکی و خدماتی خود تمرکز کند و پس انداز را تبدیل به تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصاد کند.

آل اسحاق افزود: بانکها باید تسهیلات را به سمت واحدهایی رود که بهره وری بالایی دارد و البته توجه به واحدهای کوچک و متوسط جز ضرور ت های نظام بانکی است؛ البته دولت در رابطه با معوقات بانکی نیز باید دسته بندی صورت دهد و تفاوت میان متخلفان و بدهکاران که از شرایط اقتصاد به این وضعیت دچار شده اند، قائل شود.

نحوه حمایت از دولت در فاز دوم هدفمندی

وی همچنین در خصوص چگونگی حمایت از تولید در اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اینکه تولید مورد توجه قرار گیرد، بدون شک موضوع مهمی است؛ البته تولید نیز به صورت غیرمستقیم از سیاستهای اقتصادی دولت متاثر می شود.

به گفته آل اسحاق، مساله اصلی این فصل از کار دولت، مساله رکود است و رکود نیز با تولید ارتباط نزدیک دارد، اما اینکه موانع پیش روی تولید از میان برداشته شود و حمایت های تولید چگونه باید باشد، بخشی در سطح کلان اقتصاد و بخشی در سطح خرد اقتصاد است.

به اعتقاد وی، مجموعه تدابیر دولت در سطح کلان اقتصاد نشانگر این است که کار درست پیش می رود، چراکه یکی از مواردی که دولت باید کنترل می کرد، تورم بود. در واقع، تورم بالا به تولید هم ضربه می زند و مصرف کننده و مجموعه نظامات اقتصادی را متضرر می کند، بنابراین اگر بخواهیم به یک تعادل اقتصادی برسیم، محور عملکرد ما باید کنترل تورم باشد.

وی اظهار داشت: حتی در مورد نرخ سود بانکی که بحثهای زیادی مطرح است، باید گفت که رابطه نزدیکی بین نرخ سود و تورم وجود دارد، به این معنا که اگر تورم پایین آید، نرخ سود نیز کاهش می یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: آنچه که به عنوان عملکرد دولت در کلان های اقتصادی نمایان شده، مشخص است که دولت خوب پیش رفته و توانسته در جهت ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی به خوبی گام بردارد و انتظارات مثبت در سطح جامعه ایجاد کند.

وی افزود: البته دولت اقدامات مناسبی نیز در جهت شفافیت و کم کردن نوسانات موجود در اقتصاد صورت داده و نمونه آن نیز صادرات غیرنفتی است که یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور به شمار می رود، چراکه خاصیت ارزآوری؛ رونق تولید و اشتغالزایی دارد.

آل اسحاق گفت: در مقابل، در بخش خرد اقتصاد، هنوز مشکلاتی وجود دارد؛ البته در این رابطه عمده ترین مشکل، نظام بانکی است. به این معنا که در مجموعه روابط نظام بانکی با فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی با بانک مرکزی، همچنان مشکلاتی وجود دارد.

وی اظهار داشت: البته بانک مرکزی برای تقویت پایه پولی و کنترل نقدینگی موجود در جامعه که خود یکی از عوامل تورم است، ارتباطات خود با بانکها را سخت کرده و البته در مقابل، بانکها نیز رابطه خود با فعالان اقتصادی را به مرز بحران رسانده اند.

آل اسحاق گفت: در این رابطه ضرورت دارد تا نگاه جدیدی نسبت به نظام مدیریت بانکها و عملکرد آنها رخ دهد؛ به نحوی که برخورد بانکها به ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی و نیز وصول مطالبات معوق، رفتاری ناصحیح است.

بالای ۵۰ درصد از حجم معوقات بانکی مرتبط با واحدهای بزرگ است

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اگرچه بانک مرکزی اعلام می کند حجم تسهیلات ارایه شده از سوی بانکها، چند برابر حد استاندارد شده است اما با ورود به ترکیب ارایه تسهیلات، می شود میزان تسهیلاتی که بانکها به واحدهای بزرگ تولیدی با بهره وری پایین داده اند، به مراتب پایین تر از میزان تسهیلاتی است که به واحدهای کوچک با بهره وری ارایه کرده اند.

آل اسحاق تصریح کرد: در مقابل، در پیگیری مطالبات معوق، بانکها فشار بیشتری را به واحدهای متوسط و کوچک وارد می آورند، در حالی که بالای ۵۰ درصد از حجم معوقات بانکی مرتبط با واحدهای بزرگ است.

بانک ها رقیب بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی شدند

وی با بیان اینکه هم اکنون بانکها رقیب بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی شده اند، تاکید کرد: بانکها با تاسیس شرکت هایی؛ در یک رقابت نابرابر با تولید قرار گرفته اند. بنابراین مجموعه نظامات بانکی باید تجدیدنظر شود و اگر این کار صورت نگیرد، بالاخره اقتضائات آنها را عوض می کند و بنابراین، باید طرحی نو در رابطه با مسائل بانکی درانداخت.

آل اسحاق در ادامه، بروکراسی و ضرورت مدیریت جهادی در فعالیت های اقتصادی را نیز موضوع مهم دیگر عنوان و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و نظام حاکمیتی باید مدیریت جهادی را به گونه ای پیاده سازی کنند که میزان بروکراسی به حد معقول و متناسب است.

وی ادامه داد: اگر بحثمدیریت جهادی است؛ مدیریت ریسک، قدرت تصمیم، پیش بینی، جسارت، ابداعات و ابتکارات نیز باید در عمل از سوی بخش خصوصی و دولت مدنظر قرار گیرد، چراکه نمی شود دست و پای فعالان اقتصادی را بست؛ همانند شرایط فعلی، رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۳۴ به ۱۵۲ تنزل می یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح دو رویکرد نسبت به فضای اقتصادی کنونی کشور گفت: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد، یک نگاه مدیریتی و یک نگاه مهندسی که تفاوت نگاه مهندسی با مدیریتی این است که نظام مدیریتی جهت گیری و رویکرد ها را بحثمی کند و مهندسی چیدمان است.

وی افزود: در ارتباط با رویکرد مدیریت، جهت گیری دولت درست است و هم اکنون قطار مدیریت اقتصادی روی ریل قرار گرفته است و دولت نسخه مدیریتی دارد؛ اما در جهت مهندسی مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها همچون یک پروژه نگاه کرد.