به هیچ وجه قصد ورود به اطلاعات بانکی مردم را نداریم

شاپور محمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در تشریح برنامه دولت برای ادامه وضعیت سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که سهمیه ها حفظ شود و قصد نداریم این فرصت را بسوزانیم برهمین اساس سهمیه ها حفظ خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه نرخ بنزین هنوز نهایی نشده است گفت: آقای شریعتمداری مسئول اعلام تغییرات نرخ بنزین هستند و به محض نهایی شدن قیمت ها معاون اجرایی رئیس جمهور آخرین اخبار را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب های بانکی با قانون تداخل ندارد؟ تصریح کرد: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری موظف شده اند اطلاعات اقتصادی خود و اعضای خانوار را به درستی قید کنند.

محمدی با بیان اینکه ورود دولت به اطلاعات اقتصادی و حساب های بانکی به منظور راستی آزمایی منوط به اجازه فرد متقاضی است، افزود: اگر اطلاعات به درستی درج شده باشد یارانه به متقاضی و خانواده وی پرداخت می شود ولی اگر اطلاعات غلط باشد دولت از حق قانونی خود برای اعمال جریمه استفاده خواهد کرد.

وی در همین ارتباط تاکید کرد که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مردم اعتماد کامل دارد و اصل را بر صحت اطلاعات اقتصادی ثبت شده آنها قرار می دهد.

محمدی درباره آغاز زمان غربالگری و راستی آزمایی، گفت: آغاز غربالگری بستگی به حجم انصرافی ها از دریافت یارانه، امکانات و اطلاعات دولت، اطلاعات ثبت شده مردم و… دارد.

معاون وزیر اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیق آغاز غربالگری اعلام نشده است، تصریح کرد: البته دولت در این زمینه بررسی ها و تصمیم گیری هایی داشته است که مسئولان اجرایی اعلام آنها را بعهده دارند.

محمدی با تاکید براینکه دولت هیچ وقت قصد استفاده از حساب های بانکی مردم را در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، افزود: مردم در زمان آغاز ثبت نام یارانه نقدی اطلاعات اقتصادی خود را می دهند و اطلاعات ثبت شده ملاک دولت در راستی آزمایی خواهد بود.

وی ادامه داد: بانک ها به هیچ وجه ملاک شناسایی درآمد خانوار نیستند؛ تاکید می کنم بحثدولت در شناسایی دهک ها و اجرای فاز دوم هدفمندی سیستم بانکی و استفاده از اطلاعات آنها نیست بلکه اصل دولت بر اعتماد به مردم است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تاکید براینکه هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه هاست، تصریح کرد: با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم دولت مجاز است نسبت به راستی آزمایی این اطلاعات از طریق حساب های بانکی اقدام کند.

محمدی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت قابل احترام است مگر اینکه خود مردم این اجازه را به دولت بدهند درباره چگونگی اعلام اعتراض مردم نسبت به قطع یارانه های نقدی در مراجع قضائی، افزود: قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراض خود را به خارج از دولت اعلام کنند می توانند در کارگروه های ویژه ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده اعلام شکایت کنند. البته امکان شکایت در استانداری و فرمانداری ها هم وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت به چه شکل قصد دریافت جریمه از افرادی را که اطلاعات اقتصادی را نادرست وارد و یارانه دریافت کرده اند را دارد؟ افزود: این مسائل در دستورالعمل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است مشخص شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حقوق اعلام شده به بیمه در راستی آزمایی ملاک خواهد بود یا حقوق ورودی به حساب های کارمندان، گفت: اصل دولت بر خوداظهاری است، مردم خودشان می دانند که درآمدشان چقدر است. ما اعتقاد داریم مردم در این زمینه به درستی اطلاعات را ثبت خواهند کرد.

انتهای پیام /