وضعیت عمومی نظام اداری گواه خطا و انحراف فراوان مدیران و قضات است

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل ازروابط عمومی وزارت دادگستری، یکی از قضات دیوان عدالت اداری در نامه ای خطاب به وزیر دادگستری، با اشاره به این مطلب که تعیین حقوق و دستمزد طبق روال قوانین سایر کشورها می بایست براساس واقعیت های اجتماعی، سابقه خدمت، تخصص، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و تعداد فرزند و بدون در نظر گرفتن نوع تصدی شغل صورت گیرد، خواستار رفع تبعیض و رعایت عدل و انصاف در پرداخت حقوق به کارمندان غیر قضایی قوه قضاییه شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «براستی رسالت مسئولان قوه قضاییه در قبال کارکنانی که قادر به اداره امور معیشتی زندگی نمی باشد چیست؟ آیا کارمند غیر قضایی حق ندارد به این باور برسد که مجری عمده قوانین تنبیهی بوده و نقش دیگران صرفا به دلیل جایگاه مدیریتی و ارتباطی در اعمال مسایل مذکور کمرنگ دیده شده بلکه گسترده تسامح و تساهل حیطه عمل را هم درنوردیده است؟ آیا اختلاف فاحش حقوق کارمند قضایی با کادر غیر قضایی نمکی بر جراحت و زخم کهنه اینگونه افراد که قدرت تامین حداقل معاش را ندارد نیست؟»

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به این نامه آورده است: «این مطلب دغدغه همیشگی مدیران بوده است. کارکنان دولت و بخش های عمومی نیز چنین وضعیتی دارند. حقوق کارگران هم بسیار تاسف بار است. طبیعی است تا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ملی افزایش نیابد این مشکلات همچنان وجود خواهند داشت».

در ادامه پاسخ وزیر دادگستری به نامه قاضی دیوان عدالت اداری آمده است: «متاسفانه با آنکه حقوق برخی مشاغل از جمله مدیران و قضات و غیره بالنسبه از دیگران بهتر است از آنان نیز خبط و خطاها و انحرافات فراوانی به گوش می رسد و وضعیت عمومی نظام اداری کشور گواهی بر این مدعی است».

پور محمدی در پایان نامه نوشته است: «به لطف و مدد الهی در این راه عزم جدی داریم، ان شا الله قرین نتیجه باشد».

انتهای پیام /