مطهری بار دیگر خواستار رفع حصر موسوی
علی مطهری نایب رئیس مجلس که بارها بارها خواستار رفع حصر سران فتنه ۸۸شده است بار دیگر برای این موضوع به جنتی نامه نوشت.
به گزارش سرویس سیاسی امید نیوز - علی مطهری که در انتخابات سال ۸۸از هیچ کاندیدی به صورت علنی حمایت نکرد و البته از منتقدان جدی احمدی نژاد نیزبود به محسن رضایی رای داده بود و در واقع اصلا طرفداری از میرحسین موسوی نکرده بود یا حتی رای به او نداده بو اما بعد از فتنه سال ۸۸ و بعد از حصر موسوی و کروبی او شروع به مخالفت با حصر این دو در صحن علنی مجلس کرد که با واکنش های منفی زیادی در داخل و خارج مجلس شد از جمله واکنش های تندحمید رساییو مهدی کوچک زاده که باعثناآرامی در مجلس شد والان نیز در نامه به آیتالله جنتی، مدعی شده حصر سران فتنه، «خلاف اصول سیودوم تا سیوهفتم قانون اساسی است» او در آن زمان در صحن علنی مجلس مطرح کرده بود: اینجانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوبهای خیابانی، بدون حکم قضایی، همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی میدانم و معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضائیه کوتاهی کردهاند. همه میدانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم و در انتخابات سال ۸۸ نیز به آقای رضایی رأی دادم. هدف اینجانب دفاع از یک موضوع بزرگتر و آن رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است آنچنان که علی علیهالسلام رفتار میکرد که منتقدان و مخالفان تا دست به سلاح نبرده بودند آزاد و از همه حقوق اجتماعی برخوردار بودند به طوری که در مسجد و در اثنای خطابهاش به او انتقاد میکردند و حضرت مانع تعرض به آنها میشد و میفرمود: الطیش لاتقوم به حجج الله(حجتهای خدا با عصبانیت اقامه نمیشود).
رئیس محترم قوه قضائیه در پاسخ به نامه اینجانب اولا حصر را مجازات ندانستهاند؛ در حالی که حصر از حبس و زندان سنگینتر است زیرا زندانی حقوقی دارد که توسط ناظران قانونی رصد میشود ولی محصور چنین نیست. ثانیا ایشان مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی را از نظر دوام یکسان دانسته است در حالی که چنین نیست و مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا ناظر به دوره ناامنی مورد نظر و یک تصمیم موقت است. مثلا این شورا نمیتواند تصویب کند که فردی باید محصور شود تا زمانی که توبه کند یا تا زمانی که از دنیا برود. هرگونه حکم دائمی منوط به محاکمه در دادگاه صالح علنی و شنیدن دفاعیات متهم است. پیغمبر اسلام هم نمیتواند بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم حکم مجازات صادر کند مگر به واسطه وحی.
رئیس محترم قوه قضائیه نباید از انتقاد برنجد و در پاسخ خود منتقد را بنوازد. به بیان شهید مطهری هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیرقابل انتقاد قرار گیرد هم خودش فاسد میشود و هم جامعه را فاسد میکند.
راه حل این است که ما به اشتباهات خود در سال ۸۸ از قبیل حمایت از یک کاندیدا، عدم عکسالعمل مناسب نسبت به مناظره، اعلام جشن ملی به جای موکول کردن مسئله به نظر شورای نگهبان، رفتار خشونتآمیز با معترضان و ممانعت از اظهارنظر آنها، به اینها اعتراف کنیم آنگاه خطای آقایان موسوی و کروبی در عدم تمکین به قانون را در نظر بگیریم و اگر قرار بر محاکمه است دادگاه صالح علنی تکلیف همه طرفهای فتنه را به طور همزمان مشخص کند و چنانچه قرار بر محاکمه نیست محصوران آزاد شوند و اگر جرمی مرتکب شدهاند همین چهارسال حصرِ بدتر از حبس، مجازات آنها باشد.
ارسال نظر